السفير منجي بدر: 15 ألف عقوبة مفروضة على روسيا بصورة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال السفير الدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض الأسبق بالهند، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مجموعة بريكس تستهدف إحداث نقلة كونية من خلال البحث عن نظام اقتصادي عالمي قائم على العدالة يفيد دول الجنوب، مشيرًا إلى أن تجمع "بريكس" يضم 5 دول وهم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
وتابع "بدر"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تجمع "بريكس" لم يتوسع منذ 2010، ولكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا سعى التجمع لزيادة عدد أعضائه، لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مما أثر سلبًا على مختلف دول العالم، من خلال سحب الأموال الساخنة من معظم الدول الناشئة.
وأضاف أن الدول الغربية أخطأت في تسييس المنظمات الاقتصادية الدولية، وتحويلها لأداة عقاب للدول التي تختلف معها، مشيرًا إلى أن الدول الغربية استخدمت النظام المصرفي العالمي "سويفت" لفرض عقوبات على إيران وروسيا، معقبًا: "العقوبات التي فُرضت على روسيا وصلت لـ15 ألف عقوبة، وهذا العدد لم يحدث في التاريخ من قبل".
السفير منجي بدر يكشف سبب انضمام مصر لتجمع "بريكس"
قال السفير الدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض الأسبق بالهند، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن أحد أسباب انضمام مصر لتجمع "بريكس" هو التطور الذي حدث في البنية التحتية لمصر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تتوقف عن سياسات ملء البطون، وتنظر إلى الحاضر وإلى المستقبل.
وتابع "بدر"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يحتوي على الكثير من الجوانب الإيجابية، ولكن هناك ضرورة لتحويل الاقتصاد المصري لاقتصاد إنتاجي، وتشجيع الصناعة لكي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية لتجمع "بريكس".
ولفت إلى أن تجمع "بريكس" ما زال غير رسميًا حتى هذه اللحظة، وهناك تخوفًا من أن يتحول هذا التجمع لاتجاه سياسي وخلافه، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية قائمة على التوازن بين الشرق والغرب، ويجب أن نستمر في هذا الأمر، خاصة وأن معظم التجارة المصرية قائمة مع الغرب، خلاف أن الغرب ما زال يسيطر على كافة مؤسسات المالية الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد