الجوع كافر .. يا حسين العزي ..!!
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كتب / إبراهيم ناصر الجرفي ..
يا عزي …
الجوع قد يدفع ببعض الناس إلى الكفر بدين الله تعالى لا سمح الله ، ومن المؤكد بأن مقولة الجوع كافر قد تسربت إلى مسامعك.بصورة أو بأخرى .. لكن يبدو أن ترف العيش ورغده ونعيمه قد ينسي الإنسان الكثير من الحكم والقصص التي تعلمها أو سمعها، وقد يبعده كثيرا عن الشعور بحجم معاناة الجائعين والمحرومين من مرتباتهم وحقوقهم طيلة سبع سنوات .
يا عزي ..
السلطة الحاكمة ملزمة شرعا وقانونا واخلاقا وعرفا بدفع مرتبات الموظفين العاملين لديها ، في كل زمان ومكان وفي كل الظروف والأحوال ، وكل المبررات والذرائع والحركات السياسية لا تعفي السلطة الحاكمة في أي مكان في العالم من تسليم مرتبات موظفيها بأي طريقة كانت ، واعتقد بأنك قد نسيت أنكم من رفع شعار كيف لا يجد الرجل قوت يومه ولا يخرج شاهرا سيفه ، ومجلي الصمدي مواطن يمني بسيط لا يمتلك سيف ولا قوة فلم نشاهده يخرج عليكم شاهرا سيفه بل خرج مطالبا بحقوقه ومرتباته بطريقة سلمية ومدنية ، وما تعرض له من اعتداء هو ظلم كبير يضاف فوق الظلم الواقع عليه كموظف محروم من مرتباته وحقوقه لأكثر من سبع سنوات ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) ..!!
يا عزي
إن مرور السنوات دون أن تجدوا حلاً لمرتبات الموظفين يضع سلطتكم في موقف صعب ومحرج جداً على كل المستويات، فالأعذار والأسباب التي قد كانت مقبولة قبل فترة لم تعد اليوم مقبولة ، والأعذار التي كان يتم تمريرها أثناء فترة الحرب لن يتم تمريرها اليوم في فترة الهدنة ووقف الحرب ، فلكل مقام مقام ، ولكل موقف حديث، والسلطة الناجحة هي التي تجد الحلول والبدائل للمشكلات والمعوقات التي تعترض طريقها في وقت قياسي، وسبع سنوات كانت كفيلة بمنح أفشل سلطة في العالم الوقت الكافي لإيجاد الحلول والبدائل لكل مشاكلها بكل أريحية ، فقط إذا توفرت الإرادة السياسية والنوايا الصادقة، لكن يبدو أن سلطتكم قد استساغت الوضع وطاب لها المقام ، في ظل الجبايات والايرادات الهائلة التي تجمعها ، وفي ظل عدم قيامها بدفع مرتبات الموظفين ، وفي ظل سكوت الموظفين وعدم مطالبتهم بحقوقهم، بسبب سياسات الترهيب المفروضة عليهم . وما تعرض له الصمدي انموذجا ، وهكذا وضع قد يشجع أي سلطة على الاستمرار في سياساتها في هذا المجال ، حتى لو كانت تمتلك الحلول والبدائل الكفيلة بتوفير وصرف المرتبات ..!!
يا عزي ….
إن كلامك هذا فيه تصريح واضح للبلطجة والاعتداء على الناس خارج نطاق الشرع والتظام والقانون ، لمجرد التفسير الخاطئ لتغريدة أو لجملة أو لمقالة أو لمنشور ، لذلك كان الالتزام بالشرع والنظام والقانون هو الحل لقطع الطريق أمام أصحاب الأهواء واصحاب التعصبات ، وفي حقيقة الأمر الصمدي لم يتعرض بالإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ابدا لا من قريب ولا من بعيد، فالحقوق قبل العبادات في الشرع الإسلامي ، والحساب في الحقوق الإنسانية يوم القيامة قبل الحساب في الحقوق الإلهية ، كل ذلك يعطي دلالة واضحة على مكانة الحقوق في الإسلام.، والنبي عليه الصلاة والسلام إلتزم بذلك وبدأ بتطبيق ذلك على نفسه ليكون القدوة والنموذج لكل المسلمين حكام ومحكومين، فقد جمع الصحابة وقال لهم فيما معناه من كان عندي له حق أو مظلمة فليأخذ حقه مني وهذه القصة معروف في كتب الأحاديث والسيرة النبوية ..!!
ياعزي ……
الصمدي يطالب اليوم من سلطتكم الحاكمة تسليم حقوقه ومرتباته بعد الصبر والتحمل والمعاناة والألم الذي تجاوز السبع سنوات ، وهذا الأمر المفترض أن يشفع له عند سلطتكم فلم يكن يتوقع أن جزاء الصبر والمعاناة سيكون بهذا الشكل ، وذكره للنبي عليه الصلاة هو تذكير لكم بمنهجه وسلوكه ومعاملته الرحيمة لرعاياه ، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام جابياً ولا مستبداً ولا ظالماً ولا فظاً ولا غليظاً في تعامله مع ألمسلمين ومع من يطالبونه بحقوقهم ، قال تعالى (( ولو كنت فظاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك )) ، هذا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي نؤمن به ونحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا ، والذي هو قدوتنا وقائدنا ، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الله تعالى (( وإنك لعلى خلق عظيم )) ، فأين الأخلاق العظيمة في حرمان الناس من حقوقهم ومرتباتهم ؟؟ وأين الاخلاق العظيمة في الاعتداء على الناس لأنهم يطالبون بحقوقهم ومرتباتهم ؟؟ وأين الأخلاق في إقامة الاحتفالات والمهرجانات والندوات والكرنفالات والاستعراضات وموظفي الدولة بدون مرتبات ؟؟ فمن كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام وحريص عليه فعلاً ، المفترض به أن يكون حريص على تسليم حقوق الناس ومرتباتهم ، وحريص على توفير الأمن والحماية لهم ، وحريص على الاقتداء بمنهجه وسلوكه وسيرته قولاً وعملاً وسلوكاً وممارسة ..!!
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد