حين تدافع النساء عن أنفسهن بأنفسهن.. الجرائم الجنسية بالقطب الجنوبي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اضطرت الأميركية ليز موناهون (35 عاما) إلى الاحتفاظ بمطرفة للدفاع عن نفسها ضد رجل يلاحقها، في ظل غياب الحماية الرسمية للنساء اللوائي يعملن في القارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم "أنتاركتيكا".
وأشارت وكالة أسوشيتد برس في تقرير مطول إلى معاناة العديد من النساء العاملات في القارة المعزولة، مع انتشار التحرش والاعتداء الجنسي، وغياب المحاسبة اللازمة.
وقالت موناهون التي تعمل في مركز أبحاث أميركي في محطة ماكموردو إنها تحتفظ بالمطرقة معها طوال الوقت، إما ملفوفة في ملابسها أو في حمالة صدرها الرياضية.
وتعمل الموظفة ضمن برنامج القطب الجنوبي الأميركي الذي تشرف عليه "مؤسسة العلوم الوطنية" (NSF)، وهي وكالة أبحاث فيدرالية أميركية، وتشغل البرنامج شركات متعاقدة معها، والشركة الرئيسية هناك هي شركة Leidos.
ولا يوجد في ماكموردو مركز للشرطة أو سجن، وتقع مسؤولية إنفاذ القانون على عاتق نائب المارشال الأميركي في الموقع.
وموناهون، واحدة من العديد من النساء اللواتي قلن إن البيئة المعزولة والثقافة الذكورية في مركز الأبحاث الأميركي في القارة القطبية الجنوبية سمحت بانتشار التحرش والاعتداء الجنسي.
وعندما شعرت بالقلق من الرجل الذي كان يعمل معها، أخبرت قسم الموارد البشرية بأنها تخشى على سلامتها. لكنهم لم يتخذوا أي إجراء، وفق روايتها.
وتفيد بيانات "NSF" الواردة في تقرير لها صدر العام الماضي بأن 59 في المئة من النساء قلن إنهن تعرضن للتحرش، أو الاعتداء أثناء وجودهن هناك.
ووجدت وكالة أسوشيتد برس بعد مراجعة سجلات قضائية واتصالات، وبعد إجراء مقابلات مع أكثر من 10 موظفات، حاليات وسابقات، أن السلطات قللت من أهمية شكاوى التحرش والاعتداء، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تعريض الضحايا لمزيد من الخطر.
وفي إحدى الحالات، أبلغت امرأة عن قيام زميل لها بملامستها جنسيا لكنها أجبرت على العمل معه مرة أخرى. وفي حالة أخرى، تم طرد امرأة أبلغت صاحب العمل بأنها تعرضت لاعتداء جنسي، وأخبرت امرأة في ماكموردو نائب المارشال الأميركي أن زميلها وضع ساقه على حلقها لمدة دقيقة تقريبا بينما كانت تحاول يائسة إبلاغه أنها لا تستطيع التنفس.
وإزاء هذا الوضع، أنشأت نساء مجموعة دعم خاصة بهن، تسمى Ice Allies. ووقع أكثر من 300 شخص في المجموعة على عريضة تطالب بتحسين أنظمة التعامل مع الاعتداءات الجنسية.
وأدى تقرير NSF إلى إجراء تحقيق في الكونغرس الأميركي.
ومن جانبها، قالت شركة ليدوس: "موقفنا بشأن التحرش الجنسي أو الاعتداء لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا: ليس لدينا أي تسامح مع مثل هذا السلوك. يتم التحقيق في كل حالة بدقة".
وأخبرت NSF وكالة أسوشيتد برس أنها حسنت إجراءات السلامة في القارة القطبية الجنوبية، العام الماضي، وباتت تطلب الآن من شركة ليدوس الإبلاغ فورا عن أي حوادث جنسية، وأنشأت أيضا مكتبا للتعامل مع مثل هذه الشكاوى، وخطا للمساعدة على مدار 24 ساعة.
لكن زميل موناهون لم يواجه أي إجراء قانوني وهو يعيش الآن في نيوزيلندا.
وتأمل موناهون أن تدفع قصتها إلى المزيد من المسائلة للشركات المتعاقدة في القارة القطبية الجنوبية، وهي تريد من NSF أن تفعل أكثر من مجرد استبدال شركة Leidos عندما ينتهي عقدها في عام 2025.
وقالت: "ماذا سيفعلون للتأكد من أن المتعاقد التالي لن يفعل الشيء ذاته؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی القارة القطبیة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
أصدرت حكومة جيورجيا ميلوني مرسوما جديدا يتم بموجبه توسيع مهام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا والتي لم تُستخدم حتى الآن. يعمل هذا الإجراء على مواءمة قواعد روما مع اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مراكز إعادة المهاجرين إلى بلدانهم
تسعى الحكومة الإيطالية إلى إحياء مراكز المهاجرين التي أنشئت في ألبانيا بعد الاتفاق بين روما وتيرانا. إذ وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الجمعة على مرسوم يقضي بتوسيع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة لتشمل مراكز العودة، وذلك تماشياً مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً.
وبموجب المرسوم الجديد الصادر الجمعة، فإن المركزيْن الموجوديْن في ألبانيا، والمخصّصين في الأصل لدراسة طلبات المهاجرين غير المعرضين للخطر الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، سيستقبلان الآن أيضاً مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا، وتلقوا أمر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية.
ظلت المراكز، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة إلى حد كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا.
وقد كان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جيورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء أطول من المتوقع، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد حاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم للرد على رفض القضاة، وتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة.
وفي انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة" والذي شككت فيه المحكمة في روما بعد أن استأنف مواطنان من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المرسوم الجديد لم يغير الجزء الأكبر من الاتفاق مع ألبانيا، ولكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز.
ويتألف مركز المهاجرين في جيادر من مقر احتجاز يضم 880 مكاناً وسجن يضم 20 مكاناً ومركز الإقامة من أجل العودة إلى الوطن الذي يضم 144 مكاناً. وأوضح بيانتيدوسي أن "المرسوم يعدل قانون التصديق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير محتواه، مما يجعل من الممكن نقل المهاجرين من إيطاليا إلى مركز جيادر الحالي للإعادة إلى الوطن"، وأضاف الوزير: "هذا سيسمح لنا بإعادة تفعيل هذا المركز فورا حتى لا يفقد وظائفه". "لا شيء يتغير في عمليات الإعادة إلى الوطن. لكن هذا يعتمد كثيرًا على جنسية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم. لن تتغير الطرائق وستتم صياغتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول".
إيطاليا تسعى للتأقلم مع مقترح المفوضية الأوروبيةتأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لفتح "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة يتم إنشاؤها في بلدان ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين.
ووفقاً للمفوضية التي قدمت "نظام الإعادة الأوروبي" كحل محتمل فإن 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعلياً من أراضي التكتل.
يهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع أعضاء التكتل الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في إحدى الدول من تنفيذ أمر الطرد الصادر عن دولة أخرى. وقد كانت هذه القواعد غائبة عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
قواعد أكثر صرامة في إيطاليا بشأن الجنسيةفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قوانين الجنسية الإيطالية. إذ لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يصبح مواطنًا منذ الولادة إلا أولئك الذين ولد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا.
وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى في إمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. إذ تقول الأرقام إنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلا قفزة بنسبة 40 في المائة. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ترامب "غاضب جدًا" من بوتين ويهدد بفرض رسوم على النفط الروسي بسبب انتقاد القيادة الأوكرانية إيران ترد على رسالة ترامب: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن.. وعليها إثبات جديتها أولًا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينإعادة الى الوطن - ترحيلألبانياالاتحاد الأوروبيإيطاليا
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز