أستاذ اقتصاديات التمويل: مصر لجأت للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدعم من القيادة السياسية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد باغة أستاذ اقتصاديات التمويل، إن مصر في الفترة الأخيرة لجأت للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدعم من القيادة السياسية، التي وجهت التمويل اللازم لهذه المشروعات.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن فوائد التمويل لهذه المشروعات وصلت لـ5% و3% وهي نسبة صغيرة جدا، لكي تساعد هذه المشروعات حتى تقف على قدمها.
ولفت إلى أن مصر تتبنى أصحاب المشروع الصغير، وتقنع الجهات المانحة بتمويله، ثم يدخل مرحلة التدريب على دخول سوق العمل، وقبل تبني الدولة لهذه المشروعات كانت 80% منها لا تستمر، بينما الآن تسير المشروعات بشكل جيد.
وذكر أن الدولة المصرية انتهجت فكرة المشروعات الصغيرة المتكاملة، فأصبحت هناك مدن صناعية متكاملة قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل صناعة الأثاث في دمياط، أو الجلود في الربيكي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
شريف وديع: اهتمام القيادة السياسية بالتعليم يدعم البحث العلمي
أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي في مصر، والعمل على تذليل العقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية بما يضمن سلامة المبحوثين ودعم الباحثين.
جاء ذلك، خلال اجتماعًا عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي منظمات البحوث التعاقدية العاملة بمصر لاستعراض آليات تسجيل هذه المنظمات طبقا لما نص عليه قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ولائحته التنفيذية.
مهام الجهات البحثيةوأوضح وديع أن الاجتماع تناول الإجابة على كافة الاستفسارات واستعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.
دور لجان أخلافيات البحوث الطبيةوأشار وديع إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض قواعد البيانات التي ستكون متاحة لمنظمات الأبحاث التعاقدية، وآليات ومتطلبات التقدم ببروتوكولات البحوث الطبية الإكلينيكية للمجلس الأعلى، كما تم استعراض دور لجان أخلافيات البحوث الطبية بالجهات البحثية وهيئة الدواء المصرية قبل التقدم للمجلس ألأعلي، وآليات التقدم بالتظلمات والالتماسات والشكاوى للمجلس ألأعلي.
موافقة هيئة الدواء المصريةوأضاف «وديع» أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى الإطار الزمني للمراجعة لكل من لجان الأخلاقيات وهيئة الدواء والمجلس الأعلى، فضلًا عن إمكانية التقديم للمجلس الأعلى بالتوازي مع التقديم لـ هيئة الدواء على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.