عقوبة صيد المراكب غير القانوني خارج المياه الإقليمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نصت المادة (44) من قانون تنمية البحيرات على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
ويعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي استهدفت حماية البحيرات وشواطئها عن طريق تنمية الثروة السمكية والأحياء المائية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك يعد من القوانين المهمة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
كما وفر قانون تنمية البحيرات العديد من المزايا فى المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 43.
نصت المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:
- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.
- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.
- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.
- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.
الشروط
- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.
- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحياء المائية الثروة السمكية الثروة المائية الصيد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع وفد صيني التعاون القانوني
أبوظبي: «الخليج»
بحث عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل خلال استقباله لو شواشين، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط، نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي، سبل التعاون القانوني والقضائي وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، وتشانغ ييمينغ، السفير الصيني في الإمارات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان