وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارتها إلى الصين
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وصلت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى الصين مساء الأحد، في وقت تحاول القوتان العالميتان تخفيف التوترات الثنائية، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.
وكان في استقبال ريموندو عند نزولها من الطائرة مدير إدارة الأميركتين وأوقيانيا بوزارة التجارة الصينية لين فنغ، وتصافح المسؤولان مبتسمين، وفق ما ذكر تلفزيون “سي سي تي في” الصيني العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن ريموندو “تتطلع إلى مناقشات بنّاءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه الشركات الأميركية ومجالات التعاون المحتملة”.
وإلى جانب بكين، ستزور جينا ريموندو أيضا شنغهاي.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستبلغ الوزيرة مخاوفها “بينما تأمل في إجراء مناقشات معمّقة” حول “حلّ النزاعات الاقتصادية والتجارية”.
وتشوب العلاقات الثنائية خلافات حول العديد من المواضيع، من التجارة مع تايوان إلى بحر الصين الجنوبي.
ومن بين الخلافات الرئيسية القيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير بعض المنتجات الأميركية إلى الصين، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة.
وتعتبر واشنطن أن القيود ضرورية للحفاظ على أمنها القومي، لكن بكين تعتقد أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى كبح نموها الاقتصادي.
وخلال زيارة إلى بكين الشهر الماضي، حاولت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين طمأنة السلطات الصينية بشأن القيود الأميركية المتعددة.
كما زار مبعوث المناخ الأميركي جون كيري الصين في تموز/يوليو.
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقد زار بكين في حزيران/يونيو، وهو أرفع مسؤول أميركي زار البلاد منذ العام 2018.
المصدر أ ف ب الوسومالصين الولايات المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا