رئيس حزب الاتحاد لـ«صدى البلد»: لن ندفع بمرشح في انتخابات الرئاسة 2024.. بعض أصوات المعارضة تغرد خارج سرب الوطنية.. و«السيسي» وضع الأحزاب أمام مسئوليتها السياسية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد لـ«صدى البلد»:ليس لدينا مرشح ندفع به في الانتخابات الرئاسية 2024ننتظر ترشح جميع الأشخاص لندعم القادر على استكمال إنجازات الجمهورية الجديدة
لا نعطي لأي مرشح تفويضا على بياض.. وكل من أعلنوا ترشحهم «عاديين»الحوار الوطني أعطى دفعة للحياة السياسية والحزبية إلى الأمامالمعارضة البناءة شاركت في الحوار الوطني.
. والأصوات المغرضة تغرد خارج سرب الوطنيةنطالب بإلغاء لجنة شئون الأحزاب وعودة التمويل والدعم من الدولة يجب أن يزيد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حزبه قرر عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،2024 لكنه بمجرد فتح باب الترشح وإعلان جميع الأسماء ترشحها، سوف يعلن دعمه للشخص الذي يستطيع استكمال بناء الجمهورية الجديد، مؤكدًا أن حزبه لن يقدم تفويضًا على بياض لأي مرشح رئاسي.
ووصف "صقر"، في حواره لـ "صدى البلد"، الأسماء التي أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن، بأنهم "أشخاص عاديين" أمام تاريخ مصر وحجم الشعب المصري، الذي يحتاج إلى برامج حقيقية تؤكد استكمال الطفرة التنموية التي حدثت طوال السنوات الأخيرة.
وإلى نص الحوار..ما موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية 2024؟
موقفنا ثابت في الانتخابات الرئاسية 2024، فنحن ليس لدينا مرشح ندفع به، لكن لم نؤيد أي مرشح حتى الآن في ظل عدم إعلان الجميع عن ترشحه بشكل نهائي أو فتح باب الترشح. ونرى أن كل الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن في الانتخابات الرئاسية، أشخاص عاديين أمام تاريخ مصر وشعبها الذي يتخطى الـ 100 مليون نسمة.
هذا الشعب يستحق رئيس حريص عليه وعلى إحداث التنمية وبناء مصر الحديثة واستكمال مكتسبات الجمهورية الجديدة ومشاريع إصلاحية بعرض وطول الجمهورية.. لذلك يجب أن نعرف المرشح للانتخابات الرئاسية من هو؟ وما تاريخه؟ وماذا سيفعل للدولة المصرية؟.
إلى يومنا هذا لم نؤيد أحدا، ولم نعلن عن تأييدنا لأحد، عندما يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة ويعلن الجميع ترشحهم وتاريخهم السياسي وماذا قدموا للدولة المصرية وماذا سيقدموا؛ عندها سنعلن من سندعمه ونؤيده، مع التأكيد على أننا لن نعطي لأي مرشح تفويضا على بياض.
كيف ترى هذا العدد الكبير الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة؟ وما هي ضمانات النزاهة الحقيقية؟
التعددية أمر محمود للغاية، وما نشهده من هذه الفترة من إعلان البعض نيتهم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة؛ دلالة على انفتاح المجال العام، والديمقراطية التي تتمتع بها الدولة المصرية.
أما بالنسبة للضمانات، فهناك عدة ضمانات أهمها علي الإطلاق هي المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن المصري.. ومن الضمانات الهامة أيضا استمرار الاشراف القضائي وهو بالمناسبة أحد مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني.
كيف ترى استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني؟
هذا عهد الرئيس السيسي منذ أن بدأ الحوار الوطني، كانت استجابته أسرع ما يمكن أن تكون، وهذا يؤكد وفاءه بتعهداته السابقة أمام القوى الوطنية والسياسية، بأنه سيستجيب لكل مخرجات الحوار الوطني في ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب.
وهذا التفاعل المباشر من الرئيس السيسي مع الحوار الوطني، أعطى الثقة لأطراف العمل السياسي في مصر.كما أن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل مخرجات الحوار الوطني وبلورتها يعطي الثقة للسياسيين، ويدفع بالعمل السياسي والحزبي إلى الأمام، خاصة وأن الحياة السياسية والحزبية تمر حاليًا بمنعطف جديد وتغيرات لم تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، بفضل الحوار الوطني الذي جاء بدعوة من الرئيس السيسي، والحريص بشدة على التجاوب اللحظي معه لتحقيق الإصلاح السياسي الذي تنشده القوى الوطنية.
هذه الاستجابة تؤكد أننا في طريقنا لتحقيق الإصلاح السياسي، في ظل مخرجات تتميز بتنوعها وجديتها، وتليق بالجهود التي تم بذلها على مدار الفترة الأخيرة، وأتطلع أن تسهم تلك التوصيات الصادر في تحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ننشدها في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشدد أيضا هنا على أهمية استمرار الحوار الوطني لاستكمال وتحقيق المستهدف سياسيا واقتصاديا واحتماعيا ومجابهة التحديات الداخليه والاقليميه والدولية.
كيف ترى مشاركة المعارضة في الحوار الوطني؟
المعارضة الوطنية التي لها آراء بناءة لصالح الدولة المصرية شاركت في الحوار الوطني، وكان لها دور سواء في مجلس الأمناء أو في اللجان النوعية، أما الأصوات المغرضة التي تغرد لوحدها، فهي تعد على أصابع الأيدي وتاريخها معروف للشعب المصري، وبعيدة عن المسؤولية وبعيدة عن المشهد السياسي، وأعينها على الخارج وليس الداخل.
المعارضة يجب أن تكون في صالح هذا الوطن، وذلك يكون من خلال معارضة لسياسات معينة، فكل طرف من الوسط السياسي له آراء مختلفة في المحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإذا كانت هذه الأحزاب المعارضة تعارض من أجل هذا الوطن، فأهلا بها لأنها مفيدة لهذا الوطن.
لكن هناك آراء تخرج وتغرد بعيدا عن السرب، بمعنى أنها ليست معارضة أو موالية، وإنما تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها بغرض إسقاطها، لأن لديهم أجندة خارجية.. هؤلاء يغردون بعيدا عن سرب الوطنية ولا ينظرون لمصلحة الوطن، فبعضهم يطالب بعودة من تلوثت أيديهم بالدماء وهو أمر غير مقبول.
كيف ترى الحياة السياسية والحزبية قبل وبعد الحوار الوطني؟
هناك نقلة كبيرة حدثت بالفعل، فشتان ما بين المشهدين، فالحياة السياسية ودور الأحزاب قبل الحوار الوطني، كان ضعيفا وهذا كان له أسبابه ومبرراته؛ لأن الدولة المصرية كانت في مرحلة تجفيف منابع الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة وعمل بنية تحتية والقضاء على العشوائيات التي طالت كافة المجالات وليس الخاصة بالإسكان والتعمير، فنحن كنا نعيش مرحلة عشوائية في كل شيء سواء الصحة أو التعليم أو حتى عشوائية الطرق والكباري، لكن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة في هذه الملفات.
وبعد الحوار الوطني اختلف الأمر، وبدأت تتبلور مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية وتظهر، ويمكننا أن نقول أن الحوار الوطني منح الأحزاب قبلة الحياة، وبدأت تمارس دورها بمساحات واسعة من الحرية والرأي والمشاركة، ولم تكن لدينا خطوط حمراء، وانطلقت بقوة في الحوار الوطني، لأنها كانت منتظرة الفرصة وهي حريصة الآن على ألا تضيع تلك الفرصة منها.
نحن في حزب الاتحاد مثلا شاركنا في كل الجلسات سواء كنا متحدثين أو مستمعين، وقدمنا أوراقا واقتراحات كثيرة، وغيرنا آراءنا في بعض المواضيع؛ عندما سمعنا آراء أخرى، وتوافقنا عليها، ونقوم بعمل تجمعات حزبية لمناقشة القضايا التي تهم الشارع المصري، وهذا جعلنا نقدم مخرجات محددة حتى لو كانت متعددة الآراء.
والحقيقة أنه في ظل الأجواء داخل الحوار الوطني، نستطيع أن نقول أن الرئيس السيسي وضع الأحزاب أمام مسؤوليتها السياسية، حتى يحاسبها الشعب، ونحن بالفعل قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونحاول أن نكون عند تلك المسؤولية ونوصل صوت المواطنين.
لكن يجب أن ندرك أن الأحزاب السياسية ليست معها عصا سحرية، فكل ما تطلبه ينفذ، نحن نطلب جزء من المستحيل، لكن نحصل على مكاسب، ثم نطلب أخرى، ونحن طموحاتنا كبيرة، وسقفنا عالٍ؛ للمطالبة بمزيد من المكاسب في ظل جدية الحوار الوطني.
كيف يمكن صياغة قانون لمباشرة الحقوق السياسية يحقق الرضا الشعبي ويؤكد الثقة في نزاهة العملية السياسية؟
نحاول أن نصل لصياغة لـ قانون لمباشرة الحقوق السياسية، تحقق الرضا الشعبي وتؤدي إلى الثقة في نزاهة العملية السياسية، وقدمنا مقترحات لتحقيق هذا الغرض، وهي صياغة منضبطة تسهم في سلاسة الحياة السياسية، في ظل نظام انتخابي أمثل، وإدلاء المواطن بصوته بشكل سلس، وهذه تحتاج إلى متخصصين.
كما أن هناك عدة أجزاء في تلك النقطة، حيث يجب إزالة معوقات القانون لزيادة المشاركة السياسية، وأيضا في جزء تفصيلي في عدد النواب وهو أن يكون عدد المقاعد 600 مقعد تقسم بالتساوي لثلاث أقسام، الأول 200 للقائمة المطلقة المغلقة بهدف تحقيق النسب والمحددات الدستورية وتفصيليا طلبنا أن تكون نسية المسيحيين 12 ٪ والشباب 8٪، والعمال والفلاحين 8 ٪ و4 ٪ لمتحدي الإعاقة و 4 ٪ للمصريين بالخارج علي الا تقل نسبة مشاركة المرأة بتلك القائمة عن 75 ٪ اي 150 مقعدا وهو ما يعادل نسبة 25٪ المحددة دستوريا، وأيضا 200 مقعد للقائمة النسبية و 200 مقعد للفردي.
ما رأيك في اندماج الأحزاب السياسية؟
نحن مع اندماج الأحزاب السياسية؛ حتى تكون الحياة الحزبية قوية ويكون هناك كيانات قوية يمكن أن تقوم بالتأثير في العمل السياسي، وهذا عكسته تجارب مماثلة مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي حقق طفرة في العمل المدني.
عندما يكون لدينا 20 حزبا مثلا، يمكن أن يؤثروا في الحياة الحزبية، وتكون لديهم أيدولوجيات ورؤى مختلة وقوية، ويكونوا فاعلين ويؤثروا في الحكومة ومجلسي الشعب والشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب الاتحاد رضا صقر الانتخابات الرئاسية الحوار الوطني الاحزاب فی الانتخابات الرئاسیة فی الحوار الوطنی الحیاة السیاسیة الدولة المصریة الرئیس السیسی حزب الاتحاد یجب أن
إقرأ أيضاً:
بعد أدائه الضعيف.. هل فات الأوان على استبدال بايدن بمرشح آخر؟
تحدث تقرير لمجلة "فورين بوليسي" عن إمكانية استبدال الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك عقب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه خلال المناظرة الرئاسية التي عقدت الأسبوع الماضي مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن "هذا ليس بالأمر الغريب في تاريخ الولايات المتحدة. ففي سنة 1968؛ وقبل أكثر من سبعة أشهر بقليل من موعد إجراء انتخابات تلك السنة، صدم الرئيس آنذاك ليندون جونسون الأمة بإعلانه التخلي عن ترشحه لإعادة انتخابه بعد أن كاد دعمه لحرب فيتنام أن يكلفه خسارة الانتخابات التمهيدية الرئيسية".
وأضافت "لكن في معظم الديمقراطيات الأخرى، لن يكون إجراء تغيير في المرشحين قبل سبعة أشهر من الانتخابات أمرا غريبا على الإطلاق، وفكرة إجراء مناظرة قبل أكثر من أربعة أشهر من يوم الانتخابات أمر غير مألوف".
وأشارت المجلة إلى أن هذا "هو الحال بشكل خاص في الديمقراطيات البرلمانية؛ حيث يمكن الدعوة إلى الانتخابات في أي وقت إذا توافرت الظروف المطلوبة. فلدى المملكة المتحدة حملة انتخابية مدتها ستة أسابيع هذه السنة. وبدأت فترة الحملات الانتخابية الرسمية في المكسيك في 1 آذار / مارس، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة، وهي نفس الفترة التي بدأت في سنة 2018. وكان لدى المرشحين البرازيليين شهرين فقط للحملة الانتخابية في سنة 2022".
واستعرضت المجلة كيفية اختتام العديد من الديمقراطيات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية للانتخابات بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة.
مواسم أقصر للحملات الانتخابية
وأوضحت المجلة أنه قبل أن يصل أي مرشح رئاسي أمريكي إلى المناظرة، عليه أن يعلن ترشحه ويخوض ستة أشهر من المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية - بدءا من ولايات أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وفلوريدا وولايات "الثلاثاء الكبير".
ثم، عندما يتم فرز جميع تلك الأصوات والمندوبين، لا يزال هناك خمسة أشهر أخرى من مؤتمرات الترشيح الحزبية والمناظرات والخطب الدعائية والتصويت المبكر قبل يوم الانتخابات. وهذا أيضًا هو طول العملية الانتخابية لسباقات مجلس الشيوخ البالغ عددها 33 سباقًا وسباقات مجلس النواب البالغ عددها 435 سباقًا كل سنتين.
وفي كل مكان آخر في العالم تقريبا، ليس هذا هو الحال. ففي المملكة المتحدة، يحدث ما يعادل النظام التمهيدي الطويل الذي ينتج المرشحين الرسميين للرئاسة الأمريكية للحزبين الرئيسيين قبل فترة طويلة من الانتخابات نفسها، حسب التقرير.
وفي فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 حزيران/ يونيو. ويدخل ذلك في الانتخابات التمهيدية في العملية: ستُجرى الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، تليها انتخابات الإعادة في 7 تموز/ يوليو للمرشحين الذين لا يفوزون بالأغلبية المطلقة. وفي ألمانيا المجاورة، بمجرد تحديد المرشحين، يكون أمامهم تقليديًا ما بين أربعة إلى ستة أسابيع فقط لخوض الحملة الانتخابية.
حتى الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، لديها أيام تصويت أقل من الولايات المتحدة عندما تؤخذ الانتخابات التمهيدية الأمريكية في الاعتبار. وأجرت البلاد انتخابات مرحلية على مدى ستة أسابيع في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، والتي أعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة، بحسب ما أورده التقرير.
وذكرت المجلة أن الحملات الانتخابية في المكسيك، التي انتخبت مؤخرا أول رئيسة لها، كلوديا شينباوم، تقتصر على ثلاثة أشهر. وسُمح للمرشحين رسميا ببدء الحملات الانتخابية في الأول من آذار/ مارس، بينما كان من المقرر إجراء التصويت في الثاني من حزيران/ يونيو.
وفي البرازيل، أصبح الوقت المخصص للحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة أكثر اختصارًا. ففي الانتخابات الأخيرة التي جرت في االبلاد في سنة 2022، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي جايير بولسونارو ضد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انطلقت الحملة الانتخابية رسميًا في 16 آب/ أغسطس، مما أعطى كلا الرجلين أقل من شهرين لحشد الدعم قبل تصويت 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
أنظمة الانتخابات المركزية
وقالت المجلة إنه على الرغم من وجود قوانين فيدرالية تحمي حقوق التصويت وتنطبق على جميع الأمريكيين بغض النظر عن مكان وجودهم، إلا أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ليست شأنا مركزيا. في الواقع، أدلى الناخبون بأصواتهم لمنصب الرئيس في أكثر من 2 انتخابات محلية تحدد قواعدها الولايات الفردية وتديرها الحكومات المحلية. وهذا يعني أن متى وكيف تقوم بالتصويت - وحتى ما إذا كنت مؤهلاً للتصويت على الإطلاق - يمكن أن يختلف من ولاية إلى أخرى وحتى في بعض الأحيان من مقاطعة إلى أخرى.
وأضافت المجلة أنه في حين أن النظام الانتخابي الأمريكي - بما في ذلك المجمع الانتخابي الذي ينتخب الرئيس - مستمد جزئيًا من الدستور؛ فإن المملكة المتحدة ليس لديها دستور موحد واحد، وقد تم تحديث قوانين الانتخابات من قبل البرلمانات المتعاقبة على مر السنين.
وأفادت المجلة أن كل شيء مركزي؛ فبموجب القانون، يتعين على المملكة المتحدة إجراء انتخابات كل خمس سنوات. ولكن في الواقع، يمكن لرئيس الوزراء - وهو أيضًا عضو في البرلمان - أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في أي وقت.
وبينت المجلة أنه بمجرد أن أعطى الملك تشارلز الثالث الضوء الأخضر لسوناك لحل البرلمان في أيار/ مايو، ظل مجلس الوزراء في مكانه، لكن مجلس العموم البريطاني لم يعد يضم أي أعضاء؛ حيث توقف النواب البالغ عددهم 650 نائبًا عن تمثيل مقاطعاتهم حتى 4 تموز/ يوليو، وهو تاريخ الانتخابات.
وتابعت المجلة أن النظام في فرنسا يسير بنفس الطريقة. وسوف تنتهي العملية برمتها في أقل من شهر بقليل، على أمل أن تتم المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في الوقت المناسب قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في نهاية تموز/ يوليو.
وأشارت المجلة إلى أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تسمح للنظام الفرنسي بالتحرك بشكل أسرع من الولايات المتحدة، والتي تعتمد جميعها على مركزية التصويت: وجود منافسة واحدة على بطاقة الاقتراع في كل سباق وطني - سواء لمنصب الرئيس أو البرلمان، وتتم إدارة الانتخابات مباشرة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية بدلاً من 50 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى الأقاليم ومقاطعة كولومبيا، التي لديها قوانينها ومتطلبات التصديق الخاصة بها، وتنتشر البلاد في منطقة زمنية واحدة فقط بدلا من ستة.
وأوضحت أنه لا يوجد مجمع انتخابي، مما يعني عدم وجود عملية فرز مطولة مثل الفرز في مجلس النواب الأمريكي في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، والذي عطلته حشود مؤيدة لترامب بعنف. وفي الواقع، توقعت فرنسا أن تكون النتائج متاحة مباشرة بعد التصويت، والتي سيتم التصديق عليها في وقت لاحق.
قلة المال في السياسة
وقالت المجلة إنه في الولايات المتحدة، تنتشر الإعلانات السياسية في كل مكان، لدرجة أن أعضاء الكونجرس يقضون في كثير من الأحيان الكثير من وقتهم في لجانهم الحزبية في طلب الدولارات للحصول على موجات الأثير، مقارنة بما يقضونه في مكاتبهم في الكونجرس للعمل على التشريعات. وبينما يواجه المرشحون حدودًا للمساهمة؛ فإنهم غير ملزمين بأي قيود على المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه. لقد جمع المرشحون للرئاسة الأمريكية ما يقرب من 4 مليارات دولار في سنة 2020.
وفي حين أن واشنطن ليست وحدها في هذه الممارسة؛ فإن العديد من الدول حول العالم تفرض قيودًا صارمة على الإنفاق السياسي للمرشحين وأرقام مساهماتهم، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وكندا وتشيلي واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وبولندا وسلوفينيا. وهناك عدد قليل من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والمجر وإيطاليا ونيوزيلندا وسلوفاكيا، تحد من الإنفاق ولكنها لا تضع أي قيود على التبرعات التي يمكن للمرشحين الحصول عليها، وفقا للتقرير.
وذكرت المجلة أنه غالبا ما ترتبط هذه السياسات بطول فترة الحملة الانتخابية في بلد ما. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أحد الأسباب التي تجعل الانتخابات تتحرك بسرعة هو الحد من حجم الأموال التي يمكن إنفاقها على الحملات الانتخابية. فلا يمكن لحزب العمال والمحافظين والأحزاب السياسية الأخرى أن تنفق سوى حوالي 70 ألف دولار لكل مقعد برلماني يريدون التنافس عليه - أي ما يزيد قليلاً عن 58 مليون دولار إذا أرادوا إنفاقه على جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 632، بما في ذلك متوسط التكلفة لكل مرشح. ويرتفع الرقم مع التضخم أيضًا، لكنه يتناقص مع اقتراب موعد التصويت.
وفي فرنسا؛ يحد القانون من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للمرشحين الرئاسيين إنفاقها، وتدفع الحكومة ما يصل إلى نصف ما تم إنفاقه على الحملة الانتخابية - مع فكرة وضع حد أقصى للتبرعات الفردية. وفي حين سمح قرار "المواطنون المتحدون" الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة للجهات المانحة المجهولة بتقديم مبالغ غير محدودة من المال إلى ما يسمى "لجان العمل السياسي الفائقة"؛ فإن قانون تمويل الحملات الانتخابية يحظر اتخاذ إجراءات مماثلة في العديد من الدول الأوروبية.
واختتمت المجلة تقريرها، موضحة أن كل هذا يعني أن مواسم الحملات الانتخابية الأمريكية طويلة بشكل غير طبيعي، وفقًا للمعايير العالمية. ففي العديد من البلدان، تعد الفترة التي تسبق الانتخابات العامة - أو انتخابات قيادة الحزب - عملية يمكن أن تتم في غضون أسابيع، وليس عدة أشهر، مما يجعل من الصعب تبادل المرشحين في خضم موسم الانتخابات، ولكن في الولايات المتحدة، لا يزال هناك متسع من الوقت قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر لكي تغير الأحزاب رأيها بشأن مرشحها.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق