"حصن أسْوَد".. شاهد على التاريخ العريق لولياة شناص
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
شناص- العُمانية
يُجسد حصن أسْوَد التاريخي بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة عراقة التاريخ بطابعه الأثري والتاريخي ودوره في الحفاظ على مكانتها التاريخية عبر سنوات مضت.
وقال حسن بن سليمان الجابري مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الباطنة إن حصن أسود من الحصون التاريخية المهمة التي تزخر بها الولاية وقد تم الانتهاء من ترميمه في عام 2015.
وذكر أن الحصن اُستخدم منذ إنشائه في عصور تاريخية ماضية لغرض السكن والدفاع، وهذا ما يفسّر وجود برجين؛ فالبرج الرئيس على شكل دائري يقع في الجهة الغربية ويطل على القرية من ثلاث جهات عبر فتحات للمراقبة، والبرج الآخر على شكل مربع في الجهة الشرقية الجنوبية يأخذ شكله الدفاعي إلى جانب استغلال مساحاته الأرضية لتخزين المُؤن والاحتياجات الأساسية، وتتوسط الحصن مرافق أخرى كانت قديما معدّة للسكن واجتماعات أهل القرية، إضافة إلى ساحات داخلية واسعة لربما كانت تستخدم كسوق مفتوح وتبادل البضائع وغيرها.
وللحفاظ على مكانته التاريخية، فقد حظي الحصن بالترميم من قبل وزارة التراث والسياحة شمل كل مكوناته وإعادة تصميمه كما كان في السابق، وتضمن مشروع الترميم سوره الخارجي وبواباته وقاعاته ومرافقه الداخلية إلى جانب برجيه الرئيسيين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”