أبناؤنا وتخصصات المستقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حمود بن علي الطوقي
أفرزت نتائج الدبلوم العام للعام 2022/ 2023 مُفاجآت سارة لارتفاع نسب التحصيل الدراسي؛ حيث حصل أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة على نسب تفوق الـ88%، وتعد هذه النسبة ممتازة إذا ما اعتبرنا أن الطالب الحاصل على هذه النسبة قدَّم كل ما في وسعه لكي يحصل على هذه النتيجة.
المُفاجأة التي كشفتها نتائج الدبلوم العام لهذا العام حصول 6 طلاب على نسبة 100% وهذه النتيجة لا شك أنَّها مُشرِّفة للسلطنة أولا، وللطالب وأسرته وللمدرسة التي ينتمي إليها ثانيا.
بلغة الأرقام، نتحدث عن 4152 طالبا وطالبة يُصنفون بأنهم عباقرة، وهؤلاء الطلبة وغيرهم من أبنائنا المتميزين يجب على الحكومة والقطاع خاص والأفراد والمجتمع بأسره، أن يساعدهم في اختيار تخصصات تعود بالنفع على البلاد والعباد بعد أن يتم التركيز عليهم فترة دراستهم الجامعية. هؤلاء العباقرة الذين أثلجوا صدورنا قادرون على تحقيق إنجازات عالمية في حالة الاهتمام بهم ومتابعتهم أولا بأول، وإلحاقهم بالتخصصات النوعية.
وكما يعلم الجميع أصبحت الآلة والتقانة تحل محل الإنسان في كثير من الوظائف والمهن، لهذا يجب أن ينصب تفكيرنا في المرحلة المقبلة على تشجيع أبنائنا للالتحاق بالتخصصات ذات الصلة بالمستقبل، مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتكنولوجيا الفضاء، وجميع مجالات الابتكار والإبداع، وأي تخصصات جديدة قد يكون لها مردود إيجابي على الطالب وعلى سوق العمل.
إنَّ مخرجات الدبلوم العام هذه السنة كانت عالية مُقارنة بالسنوات السابقة وهذا مؤشر على أنَّ هذا الجيل يفكر بشكل مختلف ويرسم مستقبله بناءً على معطيات واحتياجات سوق العمل من الوظائف الجديدة والتي يمكن أن نطلق عليها وظائف المستقبل.
علينا أن نشجع أبناءنا على التعليم العالي وأن نشجعهم ونمد أيادينا نحو تطلعاتهم؛ فعجلة الحياة تدور سريعا وعلينا أن نواكب سرعة دوران العجلة ونرسم خارطة الطريق لأبنائنا بحيث نفرش لهم الأرضية بما يعود بالنفع على المجتمع.
ما نلاحظ الآن تكدس العشرات من أبنائنا الطلاب حاملي الشهادات الجامعية وعدم قدرة الحكومة والقطاع الخاص على استعابهم في سوق العمل أمر يتطلب إعادة النظر؛ فالعمل بالنسبة لهم ضروري؛ بل ملح، لأن الطالب الذي درس وتفوق وحقق النجاح المنشود عليه أن ينتقل إلى سوق العمل وعلى الحكومة أن تهيء له ذلك، وهذا حق مشروع ويجب المضي قدمًا في إيجاد وظائف لكل هؤلاء.
أعلم، كمتابع للشأن المحلي، وجود تحديات كبيرة في استيعاب الخريجين بسوق العمل، والتي يعزوها المعنيون والمراقبون دائمًا إلى التحديات الاقتصادية؛ لهذا على الحكومة صاحبة القرار الأول والأخير، أن تعمل على توسيع الاقتصاد ليستطيع أن يساهم في اجتذاب عدد كبير من حملة الشهادات الجامعية؛ فالوظيفة بالنسبة لهم أمر لا مفر منه، وجلوسهم لسنوات طويلة على دكة الانتظار يحلمون بالفرصة الوظيفية أمر مقلق ومزعج؛ فالخوف أن نفقد حماس الشباب الطموح ويفتقد الوطن خدماتهم؛ فلنشمر جميعاً عن ساعد الجد، لمساعدتهم كلٌ حسب موقعه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً أوضحت فيه “أن حجم الإنفاق الموازي من “الحكومة الموازية” خلال العام 2025 بلغ 59 مليار دينار ليبي، تم صرفها خارج الأطر الرسمية للدولة، في مقابل 123 مليار دينار تم إنفاقها وفق الترتيبات المعتمدة”.
وأكد البيان أن “هذا الإنفاق يشكّل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة الدينار، وزيادة الأسعار، ما يؤثر سلبا على معيشة المواطن”.
وحذّرت الحكومة “من استمرار هذه التجاوزات المالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي لضمان الشفافية وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
وفيما يلي نص البيان كاملا: