%2.2 نسبة انخفاض الفاقد المائي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل في قطاع المياه.
وأشار التقرير إلى أن الفاقد من المياه جرى تقليله خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.27 بالمئة، والعمل جار على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من العام، نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات من ضبط للاعتداءات واستبدال العدادات.
وقال إن أبرز ما تحقق إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2023 – 2040)، التي جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها، مقابل الطلب المتزايد.
مقالات ذات صلة تعديل على نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية 2023/08/27وبين أن الاستراتيجية تتضمن رؤية تخطيطية مستقبلية للنهوض بقطاع المياه، ومواجهة جميع التحديات التي تقف أمامه؛ لضمان إمداد أمن ومستدام للمياه، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية، حيث تضمنت التعديلات رفع تعرفة الاستخراج بعد الكمية المجانية الى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية، وتعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.
وبين أن من أبرز التعديلات توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية، وإجراء التعديلات على تعليمات حماية مصادر المياه لسنة 2019 لإدخال بنود خاصة بحماية فوهات الآبار وتحديد آلية ترخيص المشاريع التي من المحتمل أن تلوث مصادر المياه لحماية أكبر، لافتا إلى أن التعديلات سترفع إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من مرحلة التغذية الراجعة.
وأشار التقرير إلى إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية، تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها حالياً بتنفيذ بنودها ومنها الحد من الاعتداءات على مصادر المياه ورفع كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع المياه، وتقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه.
وأوضح التقرير أن الوزارة تنفذ حاليا مشاريع عديدة لزيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه خلال النصف الأول من العام.
وبين أن الوزارة والجهات التابعة نفذت مشروع إعادة تأهيل محطة زي من خلال تبديل عدد من المضخات والمحركات، والعمل جار على تنفيذ مشاريع أخرى في المملكة من بينها محطتا توليد الطاقة الكهرومائية في منطقتي وادي العرب والشونة الشمالية، وتأهيل محطات ضخ محافظة البلقاء، وغيرها من المشاريع.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع المياه، التأخر في مشروع تحلية ونقل المياه الناقل الوطني عن موعده الأصلي، حيث أنه وبناءً على طلب المطورين المؤهلين وقناعة الحكومة فقد جرى تمديد مدة تسليم العروض الفنية والمالية 5 أشهر إضافية للحصول على المزيد من العروض.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاع المیاه من العام
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات