سواليف:
2025-03-11@16:38:39 GMT

%2.2 نسبة انخفاض الفاقد المائي خلال النصف الأول

تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT

%2.2 نسبة انخفاض الفاقد المائي خلال النصف الأول

#سواليف

أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل في قطاع المياه.

وأشار التقرير إلى أن الفاقد من المياه جرى تقليله خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.27 بالمئة، والعمل جار على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من العام، نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات من ضبط للاعتداءات واستبدال العدادات.

وقال إن أبرز ما تحقق إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2023 – 2040)، التي جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها، مقابل الطلب المتزايد.

مقالات ذات صلة تعديل على نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية 2023/08/27

وبين أن الاستراتيجية تتضمن رؤية تخطيطية مستقبلية للنهوض بقطاع المياه، ومواجهة جميع التحديات التي تقف أمامه؛ لضمان إمداد أمن ومستدام للمياه، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية، حيث تضمنت التعديلات رفع تعرفة الاستخراج بعد الكمية المجانية الى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية، وتعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.

وبين أن من أبرز التعديلات توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية، وإجراء التعديلات على تعليمات حماية مصادر المياه لسنة 2019 لإدخال بنود خاصة بحماية فوهات الآبار وتحديد آلية ترخيص المشاريع التي من المحتمل أن تلوث مصادر المياه لحماية أكبر، لافتا إلى أن التعديلات سترفع إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من مرحلة التغذية الراجعة.

وأشار التقرير إلى إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية، تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها حالياً بتنفيذ بنودها ومنها الحد من الاعتداءات على مصادر المياه ورفع كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع المياه، وتقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه.

وأوضح التقرير أن الوزارة تنفذ حاليا مشاريع عديدة لزيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه خلال النصف الأول من العام.

وبين أن الوزارة والجهات التابعة نفذت مشروع إعادة تأهيل محطة زي من خلال تبديل عدد من المضخات والمحركات، والعمل جار على تنفيذ مشاريع أخرى في المملكة من بينها محطتا توليد الطاقة الكهرومائية في منطقتي وادي العرب والشونة الشمالية، وتأهيل محطات ضخ محافظة البلقاء، وغيرها من المشاريع.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع المياه، التأخر في مشروع تحلية ونقل المياه الناقل الوطني عن موعده الأصلي، حيث أنه وبناءً على طلب المطورين المؤهلين وقناعة الحكومة فقد جرى تمديد مدة تسليم العروض الفنية والمالية 5 أشهر إضافية للحصول على المزيد من العروض.

بترا

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قطاع المیاه من العام

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة  للرقابة المالية أن قيمة  الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل  26%.

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.

 تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • اليونيسيف: أزمة نقص المياه في غزة وصلت إلى مستويات حرجة
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تزايد الخسائر في قطاع التكنولوجيا
  • ضبط 115 ألف سلعة مخالفة خلال 2024.. والمنتجات منتهية الصلاحية في الصدارة بنسبة 35%
  • لبنان في مركز مُتقدّم.. إليكم ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
  • فيديو | 20% نسبة انخفاض أسعار الأسماك في الشرقية خلال رمضان
  • التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
  • المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • انخفاض الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية بأكبر نسبة منذ 18 شهرًا