موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وأبرز مواده
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تواصل الحكومة العمل على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبعدها يتم إرساله إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشيوخ والنواب) للمناقشة وإقراره، ومن المقرر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام كل الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من النقاط التي تشجع المواطنين على تقديم ملف التصالح وتقنين المخالفة، ومن الأمور التي يشملها القانون زيادة عدد اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح والعمل على فحص الأوراق المقدمة والمخالفات على أرض الواقع والبت في الملف سواء بالقبول أو الرفض أو استكمال المستندات المطلوبة.
تيسيرات بشأن قانون التصالحومن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سداد قيمة التصالح على أقساط حسب رغبة المواطن، أو السداد الفوري لكل قيمة التصالح والحصول على تخفيض 25% من إجمالي مبلغ التصالح، كما أن حالات التصالح القديمة التي تقدمت وفق قانون التصالح القديم لن يتم زيادة الأعباء عليها بل تلتزم بقيمة التصالح المحددة من قبل والاستفادة من أي تيسيرات يقرها القانون الجديد.
وناشد نواب البرلمان، الحكومة بسرعة إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتم استيعاب المخالفات الموجودة، وعدم السماح بأي مخالفات أو تعديات جديدة واسترداد الدولة حقها، كما أن التصالح يتيح التعامل بشكل رسمي على العقار وإدخال المرافق والاستفادة من الخدمات وأيضا زيادة القيمة المالية للعقار مع إمكانية الاستفادة من أي تعاملات بنكية بضمان العقار أو الوحدة السكنية بعد التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التنمية المحلية قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف