تواصل الحكومة العمل على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبعدها يتم إرساله إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشيوخ والنواب) للمناقشة وإقراره، ومن المقرر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام كل الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.

تقنين مخالفات البناء

ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من النقاط التي تشجع المواطنين على تقديم ملف التصالح وتقنين المخالفة، ومن الأمور التي يشملها القانون زيادة عدد اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح والعمل على فحص الأوراق المقدمة والمخالفات على أرض الواقع والبت في الملف سواء بالقبول أو الرفض أو استكمال المستندات المطلوبة.

تيسيرات بشأن قانون التصالح

ومن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سداد قيمة التصالح على أقساط حسب رغبة المواطن، أو السداد الفوري لكل قيمة التصالح والحصول على تخفيض 25% من إجمالي مبلغ التصالح، كما أن حالات التصالح القديمة التي تقدمت وفق قانون التصالح القديم لن يتم زيادة الأعباء عليها بل تلتزم بقيمة التصالح المحددة من قبل والاستفادة من أي تيسيرات يقرها القانون الجديد.

وناشد نواب البرلمان، الحكومة بسرعة إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتم استيعاب المخالفات الموجودة، وعدم السماح بأي مخالفات أو تعديات جديدة واسترداد الدولة حقها، كما أن التصالح يتيح التعامل بشكل رسمي على العقار وإدخال المرافق والاستفادة من الخدمات وأيضا زيادة القيمة المالية للعقار مع إمكانية الاستفادة من أي تعاملات بنكية بضمان العقار أو الوحدة السكنية بعد التصالح عليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التنمية المحلية قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي

يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 

 

 

كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • في ثالث أيام عيد الفطر.. حملات مكبرة لازالة مخالفات البناء بمركز فاقوس
  • « الداخلية »: 3 مخالفات مرورية لا يجوز أمر الصلح فيها والمخالف يحال للمحاكمة
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد