تواصل الحكومة العمل على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبعدها يتم إرساله إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشيوخ والنواب) للمناقشة وإقراره، ومن المقرر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام كل الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.

تقنين مخالفات البناء

ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من النقاط التي تشجع المواطنين على تقديم ملف التصالح وتقنين المخالفة، ومن الأمور التي يشملها القانون زيادة عدد اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح والعمل على فحص الأوراق المقدمة والمخالفات على أرض الواقع والبت في الملف سواء بالقبول أو الرفض أو استكمال المستندات المطلوبة.

تيسيرات بشأن قانون التصالح

ومن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سداد قيمة التصالح على أقساط حسب رغبة المواطن، أو السداد الفوري لكل قيمة التصالح والحصول على تخفيض 25% من إجمالي مبلغ التصالح، كما أن حالات التصالح القديمة التي تقدمت وفق قانون التصالح القديم لن يتم زيادة الأعباء عليها بل تلتزم بقيمة التصالح المحددة من قبل والاستفادة من أي تيسيرات يقرها القانون الجديد.

وناشد نواب البرلمان، الحكومة بسرعة إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتم استيعاب المخالفات الموجودة، وعدم السماح بأي مخالفات أو تعديات جديدة واسترداد الدولة حقها، كما أن التصالح يتيح التعامل بشكل رسمي على العقار وإدخال المرافق والاستفادة من الخدمات وأيضا زيادة القيمة المالية للعقار مع إمكانية الاستفادة من أي تعاملات بنكية بضمان العقار أو الوحدة السكنية بعد التصالح عليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التنمية المحلية قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان يوجه بمواصلة تقديم التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
  • محافظ الجيزة: مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
  • بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء