موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وأبرز مواده
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تواصل الحكومة العمل على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبعدها يتم إرساله إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشيوخ والنواب) للمناقشة وإقراره، ومن المقرر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام كل الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من النقاط التي تشجع المواطنين على تقديم ملف التصالح وتقنين المخالفة، ومن الأمور التي يشملها القانون زيادة عدد اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح والعمل على فحص الأوراق المقدمة والمخالفات على أرض الواقع والبت في الملف سواء بالقبول أو الرفض أو استكمال المستندات المطلوبة.
تيسيرات بشأن قانون التصالحومن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سداد قيمة التصالح على أقساط حسب رغبة المواطن، أو السداد الفوري لكل قيمة التصالح والحصول على تخفيض 25% من إجمالي مبلغ التصالح، كما أن حالات التصالح القديمة التي تقدمت وفق قانون التصالح القديم لن يتم زيادة الأعباء عليها بل تلتزم بقيمة التصالح المحددة من قبل والاستفادة من أي تيسيرات يقرها القانون الجديد.
وناشد نواب البرلمان، الحكومة بسرعة إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتم استيعاب المخالفات الموجودة، وعدم السماح بأي مخالفات أو تعديات جديدة واسترداد الدولة حقها، كما أن التصالح يتيح التعامل بشكل رسمي على العقار وإدخال المرافق والاستفادة من الخدمات وأيضا زيادة القيمة المالية للعقار مع إمكانية الاستفادة من أي تعاملات بنكية بضمان العقار أو الوحدة السكنية بعد التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التنمية المحلية قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد