تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 سفينة، بينما غادرته 18 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم /الأحد/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفًا و757 طنًا تشمل 1732 طن ملح معبأ و3200 طن كسب صويا و2130 طن رمل و10 آلاف و757 طن يوريا و8920 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51 ألفا و305 أطنان تشمل: 9000 طن خردة و14093 طن حديد و40 طن معدات و9000 طن كسب صويا و3777 طن ذرة و3200 طن فول صويا و6304 أطنان قمح و5093 طن قمح مطحون و2798 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 798 طنًا.
وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1142 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3348 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112 ألفا و8 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191 ألفا و405 أطنان.
كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5200 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4847 شاحنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية