خطة مصرية لإنشاء مستودعات عملاقة.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، عن خطة مصرية لإنشاء مستودعات استراتيجية عملاقة وفقا لأحدث التكنولوجيا.
إقرأ المزيد سر بناء 7 مخازن استراتيجية عملاقة في مصر بأمر من السيسيوأوضح خلال تدشين مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات هو إدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام.
وأضاف في تصريحات له أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع، وأيضا تقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكل المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.
وتعمل مصر منذ عام 2020 لبناء 7 مخازن عملاقة في 7 محافظات مختلفة بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير كميات كبيرة من السلع للمصريين.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنها "تجري مشاورات على قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وذلك في 7 محافظات.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية بالأسواق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية وذلك لمدة مماثلة، إذ نص القرار على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.