"بيت مال القدس" تنظم حفل استقبال للأطفال المقدسيين العائدين من المغرب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أقامت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، في القدس حفل استقبال لفائدة الأطفال المقدسيين العائدين من المغرب، إثر اختتام الدورة الرابعة عشرة للمخيم الصيفي، بحضور أولياء أمورهم.
وتوج برنامج هذه الدورة الناجحة، التي حملت اسم "المسيرة الخضراء"، بالاستقبال الذي خصصته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وأقامت الوكالة برنامجا غنيا ومتنوعا في هذه الدورة، شمل عددا من الأنشطة الترفيهية والتربوية، تخللتها مسابقات فنية ورياضية مكنت الأطفال من اكتشاف تاريخ وجغرافية المملكة المغربية وأصالتها وعمقها الثقافي. كما تخلل البرنامج مسابقات فنية ورياضية وزيارات التبادل والتعارف مع الأطفال المغاربة المشاركين في المخيمات الصيفية المنظمة خلال هذه الفترة بالغابة الدبلوماسية بطنجة.
وأولى برنامج نسخة هذا العام أهمية خاصة للورشات الموضوعاتية المتخصصة في مجالات الفن والموسيقى والمسرح والرياضة، بالإضافة إلى ورشات في لغات الاتصال والتربية البيئية والتدريب على الترافع واستخدام الذكاء في التواصل من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة.
وخلال عشرة أيام في طنجة، زار أطفال القدس مواقع الفنون والثقافات في المدينة القديمة، وتوجهوا إلى أشهر الأماكن السياحية في مدينة المضيق. وتمكن الأطفال من اكتشاف رأس سبارتيل، نقطة الالتقاء بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، قبل التوجه إلى كهوف هرقل، حيث قاموا بزيارة الكهوف الطبيعية لهذا المكان الأسطوري.
كما قام الأطفال بزيارة المنطقة التاريخية لمدينة تطوان، قبل التوجه إلى ملعب الغولف الملكي بالمضيق، حيث استفادوا من دروس نظرية وعملية في لعبة الغولف.
وفي مدينة شفشاون، أثارت مباني المدينة المصبوغة بالجبر وأزقتها ذات اللون الأزرق دهشة الأطفال المقدسيين.
ويكرس هذا المخيم الصيفي الذي تنظمه الوكالة سنويا في المغرب لفائدة 50 طفلا وطفلة مقدسيين، وبرنامج المدارس الصيفية الذي ينظم في القدس لفائدة أزيد من 3 آلاف طفل وطفلة، التوجه الاجتماعي والإنساني في عمل الوكالة، بتعليمات من الملك المغربي والاستثمار المفيد والنافع في الأجيال الفلسطينية، ومنحها الأمل في مستقبل أفضل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: المغرب سيعرف تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف وسيشهد تراجعا في عدد الأطفال
أوضحت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أظهرت معطيات جديدة فرضت التعامل معها بخيارات نوعية واستراتيجيات حديثة لم تكن من قبل مطروحة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن « المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية أفرزت تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها دون فضاء أسري داعم للحقوق، وضامن لحماية جميع أفراد الأسرة، وملبي كذلك لاحتياجاتهم المتنوعة، ومساهم في الآن ذاته للحد من كل أشكال العنف والتمييز، وما ينتجه ذلك من مظاهر اجتماعية، ومن مساس بحقوق الأفراد وقدرتهم على المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام والخاص ».
وشدّدت بن يحيى على أن « الأسرة تحظى بأولوية ضمن الإصلاحات المهيكلة التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث أكدت مختلف التوجيهات والخطب على محورية الأسرة لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي في إرساء الدولة الاجتماعية، وتحسين الاستهداف وتعزيز التمساك الأسري الذي يعد من روافد الوقاية من المخاطر الاجتماعية ».
وبخصوص المتغيرات التي كشفت عنها عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، قالت إن الأخيرة أبانت عن كون « الأسر المغربية تعرف ارتفاعا من معدل النمو السنوي المتوسط، والذي بلغ 2,4 في المائة، كما انخفض حجم متوسط الأسر بحيث انتقل من 6,4 فردا سنة 2014، إلى 3,9 سنة 2024 ».
وأبرزت في مداخلتها تفاعلا مع أسئلة فرق الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه « من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف، وتراجعا بالتوازي مع ذلك على مستوى عدد الأطفال ».
وأشارت بن يحيى، إلى أنه من « أبرز التحولات السوسيو ديمغرافية المسجلة في عملية الإحصاء الأخيرة، ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها وترأسها النساء، حيث انتقلت من 15,2 في المائة، إلى 19,2 في المائة ».
وفي الصّدد نفسه، أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه « أمام المعطيات الجديدة، بادرت إلى إعداد برامج سياسية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة وصامدة ومنتجة في ظل بيئة دامجة وداعمة للحقوق، ومبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر، مع إرساء آلية لترسيخ قيم الحوار والتعاون والوساطة واقتراح تصور لمواكبة المقبلين على الزواج، وخلق بدائل تدعم الرعاية الأسرية والمؤسسات، وتخفف من عبئها على الأسر والنساء، إلى جانب الحرص على تعزيز الحماية القانونية للأسر في مختلف وضعياتهم وخصوصياتهم، بما في ذلك تنويع أشكال العمل والمرونة وغيرها، توخيا لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية ».
وقالت إن « هدف السياسة الأسرية يروم إلى توفير إطار ملائم لتحقيق التقائية ونجاعة وفعالية مختلف مبادرات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، الرامية للنهوض بالأسرة على المستوى الاقتصادي والأسري والاجتماعي والقيمي والقانوني وغيره، وتعزيز الأوراش الاجتماعية، وخصوصا ورش الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الأسر وإطلاق دينامية جديدة للأسر المنتجة والمقاولة، ومواكبة الأسرة المستفيدة من الدعم في إطار عملية التمكين ».
كلمات دلالية الأسرة التضامن مجلس المستشارين نعيمة بن يحيى
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص