حماد: انطلاق العملية العسكرية لتأمين الجنوب من خلال نخبة من القوات العسكرية البرية والجوية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، عن انطلاق العملية العسكرية لتأمين الجنوب الليبي، مضيفاً أن انطلاق العملية العسكرية جاء من خلال نخبة من القوات العسكرية البرية والجوية، لتحقيق الأهداف المحددة لهذه العمليات.
وتابع أن انطلاق العملية العسكرية يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة الليبية والتي بدأت في المدن والمناطق الحدودية الشرقية.
وأكد حماد أن الحكومة الليبية بكامل وزاراتها ستتابع باستمرار كل العمليات العسكرية بالجنوب.
هذا وأعلن عن استعداد الحكومة الليبية، لتقديم كامل الدعم اللازم لاتمام هذه المهام العسكرية الوطنية للحفاظ على الدولة الليبية من كل التحديات والاعتداءات الخارجية وحماية مقدرات الشعب الليبي.
وقال حماد نهيب مديريات الأمن بالبقاء على الاستعداد التام لمنع العصابات الإجرامية من استغلال الأحداث في الدول المجاورة.
وأشار إلى أن العملية العسكرية جائت لتتعامل مع الوضع الأمني الهش للدول الملاصقة للحدود الليبية الجنوبية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت