شملت 642 صقرًا.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تجاوزت 8 ملايين ريال
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اختتمت فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي نظَّمَه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) على مدى21 يومًا، وسط مشاركة دولية واسعة.
وحقق المزاد في نسخته الثالثة نجاحًا لافتًا، حيث بلغت نسبة زيادة المبيعات أكثر من 218% مقارنة بالنسخة السابقة، وبيع في النسخة الحالية 642 صقرًا بمبلغ إجمالي تجاوز 8 ملايين ريال.
واستضاف المزاد في نسخته الثالثة، أكثر من 39 مزرعة إنتاج رائدة، من 16 دولة؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والنمسا، إلى جانب مزارع إنتاج محلية، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.
وجاءت النسخة الثالثة من المزاد حافلة بالصفقات القياسية، أبرزها بيع أغلى صقر حُرّ إنتاج محلي من مركز النادر للصقور بنصف مليونريال، ليتجاوز الرقم السابق 270 ألف ريال، كما شهدت النسخة بيع "بيور ألترا وايت" بـ550 ألف ريال.
كما بيع خلال الليلة الأخيرة صقر فرخ "حر" من مزرعة "حبارى" النمساوية، وبدأ مزاده بـ40 ألف ريال، واستمرت المزايدة عليه حتى بيع بمبلغ 125 ألف ريال.
ووَفَّرَ المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، جمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ونقلت فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مزاد الصقور المزاد الدولي للصقور ألف ریال
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.
وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.
تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.
وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي الرائد، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.
تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).
وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.
وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.
وفرض ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.
وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".
تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”