نجاح عمل البرلمانيات.. ريادة إماراتية في تمكين المرأة بمختلف المجالات

أبوظبي- وام

تجسد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر، الذي بدأ في 14 نوفمبر 2019 والبالغة 50 في المائة، ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، وذلك بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به منذ تأسيس الدولة، وذلك ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وساهم قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة، في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتبوء دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة عضوية المرأة في البرلمان، والرابعة عالمياً بعد جمهورية رواندا، وجمهورية كوبا، وجمهورية نيكاراغوا.

وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2005م، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء مثلن ما نسبته 22.5 في المائة من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م سبع عضوات بنسبة 17.5 في المائة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015م ثماني نساء بنسبة 22 في المائة.

وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية، التي سجلت فيها ريادة على مستوى دول المنطقة والعالم، بفوزها برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015م كأول امرأة تترأس برلماناً على مستوى المنطقة، وحصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م، والنائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر 2019م، ورئاستها عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة وعضويتها في هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى دورها على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة.

وحققت المرأة في المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات في الفصل التشريعي السابع عشر خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك من خلال حصولها على مناصب عدة منها: رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، ومنصب سفيرة المجلس الوطني الاتحادي في منتدى القيادات السياسية النسائية، ومنصب نائب رئيس مكتب النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومنصب نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، وعضوية لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في لجنة السلم والأمن الدوليين - الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في مكتب منتدى الشباب البرلمانيين - الاتحاد البرلماني الدولي، ومقرر مخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش «COP28» - الاتحاد البرلماني الدولي، ومنصب ممثل المجموعة العربية في مكتب النساء البرلمانيات - الاتحاد البرلماني الدولي، ومنصب ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تناولت مختلف القطاعات المهمة مثل المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية، والتي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.

وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في شهر أبريل 2007م بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي ضمن فعاليات الجمعية الـ116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما شاركت في الاجتماعين المتعلقين بعمل المرأة والعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، إذ تعد هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

ونظم المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلمان الدولي يومي 30-31 أكتوبر 2007م، المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهدف متابعة التطور والتقدم الذي تحقق للمرأة الخليجية في مجال العمل السياسي ومتابعة النتائج التي تحققت منذ مؤتمر البحرين في يوليو 2006.

وجاءت استضافة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» التي نظمها «المجلس الوطني الاتحادي» بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي عقدت في أبوظبي يومي 12و13 ديسمبر 2016م، تعزيزا لهذه الريادة، ولتسهم من خلال مخرجاتها وتوصياتها في إثبات قدرة المرأة على المشاركة في تقديم حلول لهذه التحديات وفي وضع برامج وخطط عملية، تسهم في وضع حلول لمختلف القضايا التي تعاني منها دول وشعوب العالم.

وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطن الاتحادي في القمة الافتراضية لمنتدى القيادات السياسية النسائية 2021، التي عقدت في شهر يونيو 2021 بعنوان «البناء إلى الأمام: القيادات السياسية النسائية تحدد الوضع الطبيعي الجديد»، وأكدت الشعبة الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً غير مسبوق على مستوى تمكين المرأة خلال السنوات العشر الماضية، سواء في صناعة القرار السياسي في الدولة أو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، حيث عملت قيادة الدولة على صنع واقع جديد لتمكين المرأة على المستويات كافة.

المصدر: صحيفة الخليج