الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعتمد تشكيل لجنة سيدات الأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اعتمد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين مساعد م الإتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية.
وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2023 لرئيس غرفة الإسماعيلية، تضمن تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية من هيئة المكتب كلا من الأستاذة آمال محمود ابراهيم ابراهيم « رئيسا»، الأستاذة سارة ممدوح السيد « نائب اول»، الأستاذة نادية عبد الفتاح احمد « نائب ثان»، الأستاذة مروة صابر يوسف « سكرتير»، الأستاذة نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد ».
وأعلن اكرم الشافعي، إختيار الإعلامية منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي للجنة، كذلك الأستاذة نسمة جمال مختار محمد الزيني عضو اللجنة منسق البنوك.
وحرص رئيس تجارية الإسماعيلية علي عقد لقاء مع هيئة المكتب الجديد للجنة سيدات الأعمال، قبل قليل، أكد فيه علي أهمية الدور المنوط لهم القيام به في ظل التحديات التي تواجه الرائدات المصريات في المجال الإقتصادي.
كما أكد اكرم الشافعي، علي تنشيط التعاون وزيادة الخبرات لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وكذا مشاركتهن في تنمية المجتمع وفتح مجالات تجارية وإستثمارية في جميع المجالات سواء تجارية أو إستثمارية أو محلية و خدمية أو اجتماعية، دعما من الغرفة لتنشيط دور سيدات الأعمال بالإسماعيلية.
في هذا السياق، كلف السيد أكرم الشافعي هيئة المكتب، بإختيار المستشارين والمنسقين والأعضاء للإنضمام للجنة.
من جانبها أوضحت امال محمود، مهمة اللجنة في الإهتمام بنشاط المرأة وسيدات الأعمال وإتخاذ جميع الإجراءات والفعاليات لرفع المستوي والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد