الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعتمد تشكيل لجنة سيدات الأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اعتمد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين مساعد م الإتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية.
وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2023 لرئيس غرفة الإسماعيلية، تضمن تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية من هيئة المكتب كلا من الأستاذة آمال محمود ابراهيم ابراهيم « رئيسا»، الأستاذة سارة ممدوح السيد « نائب اول»، الأستاذة نادية عبد الفتاح احمد « نائب ثان»، الأستاذة مروة صابر يوسف « سكرتير»، الأستاذة نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد ».
وأعلن اكرم الشافعي، إختيار الإعلامية منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي للجنة، كذلك الأستاذة نسمة جمال مختار محمد الزيني عضو اللجنة منسق البنوك.
وحرص رئيس تجارية الإسماعيلية علي عقد لقاء مع هيئة المكتب الجديد للجنة سيدات الأعمال، قبل قليل، أكد فيه علي أهمية الدور المنوط لهم القيام به في ظل التحديات التي تواجه الرائدات المصريات في المجال الإقتصادي.
كما أكد اكرم الشافعي، علي تنشيط التعاون وزيادة الخبرات لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وكذا مشاركتهن في تنمية المجتمع وفتح مجالات تجارية وإستثمارية في جميع المجالات سواء تجارية أو إستثمارية أو محلية و خدمية أو اجتماعية، دعما من الغرفة لتنشيط دور سيدات الأعمال بالإسماعيلية.
في هذا السياق، كلف السيد أكرم الشافعي هيئة المكتب، بإختيار المستشارين والمنسقين والأعضاء للإنضمام للجنة.
من جانبها أوضحت امال محمود، مهمة اللجنة في الإهتمام بنشاط المرأة وسيدات الأعمال وإتخاذ جميع الإجراءات والفعاليات لرفع المستوي والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون