موجة ارتفاعات سعرية جديدة للمواد الغذائية الأساسية في عدن.. موجة ارتفاعات سعرية جديدة للمواد الغذائية الأساسية في عدن|

الجديد برس|

واصلت أسعار المواد الغذائية في مدينة عدن، ارتفاعاتها بالتزامن مع استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

 

وأوضحت مصادر محلية أن “جرعة سعرية جديدة تم إضافتها لمختلف المواد الغذائية والأساسية في أسواق عدن، وعلى رأسها القمح والأرز والزيت”، مشيرة إلى أن بعض السلع الأساسية اختفت من السوق.

 

ورفضت حكومة معين، قبل اسبوعين، جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية في عدن، وبعدها في حضرموت، ما تسبب بزيادة في أسعار السلع والخدمات.

 

وتشهد أغلب المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف وفصائله، احتجاجات شعبية واسعة ضد حكومة معين، تنديدا بانهيار الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: سعریة جدیدة فی عدن

إقرأ أيضاً:

التجارة الداخلية: لجنة إعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية على أرض الواقع

دمشق-سانا

بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية، شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة إعادة دراسة تكاليف هذه المواد والسلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل.

وتدرس هذه اللجنة وفق مدير مديرية الأسعار في الوزارة زين صافي تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدى، بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.

ولفت صافي إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.

وعن آلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية أوضح صافي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.

ويقصد بالمواد الأساسية وفق صافي السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعها، والحليب المجفف، والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، أما باقي المواد فتفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليفها.

وعن الاعتراضات على الصكوك السعرية بين صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات تتولى البت فيها، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، لافتاً إلى أنه تم تعديل عدة صكوك سعرية بعد الموافقة على الاعتراضات.

وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

علياء حشمه وعلي عجيب

مقالات مشابهة

  • التجارة الداخلية: لجنة إعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية على أرض الواقع
  • الأغذية العالمي: انخفاض الدينار وفرض ضريبة على العملات الأجنبية رفع أسعار المواد الغذائية
  • عضو شعبة المواد الغذائية: السماح للقطاع الخاص بطرح سلعه في البورصة يحتاج إلى آليات
  • "بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة" ورشة عمل توعوية بجامعة كفر الشيخ
  • صحيفة عبرية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل
  • تقرير: أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بـ52% من المتوسط
  • 4 جنيهات ارتفاع للعبوة الواحدة.. زيادة جديدة في أسعار جبنة لافاش كيري وتراجع سعر البيض
  • بعد ارتفاعات شهر يونيو.. استقرار أسعار النفط عالميا
  • ناشطون يطلقون حملة واسعة لمقاطعة "يمن موبايل" رداً على جرعة سعرية جديدة
  • شعبة المواد الغذائية تكشف أبرز مقترحاتها لخفض الأسعار (فيديو)