رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالقوصية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نفذ مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، حملات النظافة اليومية في المنطقة، وتم أداء هذه الحملات عن طريق رفع المخلفات اليومية وإزالة القمامة المتراكمة في منطقة المساكن بالبركة بمدينة القوصية. تم تنفيذ هذه الحملات بإشراف المهندسة أسماء رشاد، التي قادت ونظمت فريق العمل وضمنت تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية.
وأشاد رئيس مدينة القوصية، بجهود عمال النظافة في مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، لتفانيهم في عملهم وجهودهم المتواصلة في ظروف عمل صعبة.
وأعرب رئيس المدينة، عن أهمية النظافة كونها تخلق بيئة صحية آمنة للمجتمع. كما أشار إلى أن الحفاظ على نظافة الشوارع يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتعزيز صحة الأفراد وراحتهم العامة.
وأكد رئيس مدينة القوصية، على أهمية استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية ودعم جهاز النظافة في أداء مهامهم بكفاءة.
وأشاد بتفاني الموظفين وعمال النظافة وشكرهم على جهودهم المستمرة في تحسين جودة البيئة والحفاظ على صحة المجتمع.
رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.