خبير: مفاوضات سد النهضة تستدعي إبرام اتفاق قانوني والنص على اللجوء للتحكيم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR، على ضرورة إبداء حسن النوايا بين أطراف النزاع في ملف سد النهضة، مع بدء التفاوض اليوم الاحد، للوصول لتفاهمات بين كافة الأطراف يجب إبرام اتفاق قانوني ملزم للجميع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، والنص بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاعات قد تنشأ.
وقال المتخصص في القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR، على خلفية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من دول النزاع "مصر والسودان وإثيوبيا"، إنه يجب على الجانب الإثيوبي وقف أية تصرفات أحادية، وتطبيق ما جاء باتفاقية المبادئ لعام 2015 والتي نصت على مبادئ عامة معمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الدولية.
اتفاقية المبادئ لعام 2015
وأضاف الدكتور محمد مهران، أن اتفاقية المبادئ مشروحة بشكل كاف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتّحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تنص على عدة مبادئ منها مبدأ التعاون ، ومبدأ عدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
ولفت الدكتور محمد، إلى أن التحكيم الدولي أقر عدة مبادئ هامة في هذه القضية، مثل مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة للدول المتشاطئة والذي يحظر على دول المنبع إجراء أى تغيير فى مجرى النهر، بطريقة تشكل أضراراً للدول المشتركة معها فيه.
مبدأ عدم جواز قيام أي دولة باستخدام أراضيها بما يتعارض مع حقوق الغير
وأوضح، أن التحكيم الدولي أقر أيضا مبدأ حق الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير الطاقة الهيدروليكية، التي ترغب بها على أراضيها مقيدا بعدم تغيير مجرى النهر على نحو يضر بالدول المتشاطئة، فضلا عن مبدأ عدم جواز قيام أي دولة باستخدام أراضيها بما يضر و يتعارض مع حقوق الدول الأخرى .
وأشار إلى أن العديد من السوابق الأخرى أكدت على المبادئ الهامة التي تحكم استخدام هذه المياه في الوقت الراهن، مثل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم الإضرار وغيرها من المبادئ المستقر عليها، والقواعد العرفية أرست مبادئ رئيسية تستند على عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول.
اتفاقية الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية
وأضاف المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR، أن هناك العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة، وأبرزها حالياً اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الاخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى، أو تقيم عليه أية منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض.
وتابع، كما تنص الاتفاقية على عدم الإضرار بالدول المجاورة، وضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، والدبلوماسية أو القضائية.
العدالة المائية في القانون الدوليوأوضح مهران، أن العدالة المائية ترتبط بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وهذا المبدأ مستقر عليه في القانون الدولي، حيث تستخدم الدول مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف، ومناسب وأن تتشارك الدول مع بعضها المياه بشكل عادل وبأقل ضرر للجميع، لافتا إلى أنه ضمن مفهوم العدالة والاستخدام المنصف، يتم وضع في الاعتبار العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.
وتابع، كما يتم التركيز على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، وحاجات السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وكذلك تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى، الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ومدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام المجرى المائي الدولي، وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض وغيرها من العناصر التي تؤدي إلى العدالة المائية.
وأكد مهران، دعم اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR لموقف مصر بشكل قوي وتأكيدها على ضرورة عقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، وضرورة الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والتعاون بين الدول الأطراف لاستغلال المياه المشتركة الاستغلال الأمثل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموارد المائية القانون الدولي العام سد النهضة فی القانون الدولی إلى أن من دول
إقرأ أيضاً:
54 عامًا من النهضة
د. محمد بن خلفان العاصمي
تحتفل سلطنة عُمان هذه الأيام بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، وسط مؤشرات تنموية متصاعدة؛ حيث استطاعت أن تُحقق معدلات نمو قياسية، خاصة بعد الأزمة المالية التي أثَّرت على اقتصاد الدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وبلغ مُعدل الدين مستويات لم يسبق أن وصل إليها، وهو ما شكل أزمة حقيقية واجهتها الحكومة وأثرت سلبًا على خطط التنمية لفترة محدودة، ولكن بفضل من الله وبالتخطيط السليم وجهود أبناء الوطن تخطت سلطنة عُمان هذه الأزمة.
لقد تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم وسط هذه الأزمة وبدايات جائحة "كوفيد-19" التي أصابت اقتصاد العالم بالشلل وهو ما زاد الطين بلة، وضاعف من تأثير الأزمة الاقتصادية، وقد يكون السيناريو الذي حدث هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي دولة تحاول التعافي من أزمتها ولا تملك وسائل كثيرة لتخطي هذا الوضع، ولكن- وكما عرف عن العُماني- فإنَّ الأزمات تزيده قوة ورباطة وعزيمة، والأزمات في تاريخ الأمم هي فرص لابتكار حلول مستدامة وتعلم الدروس للمستقبل.
وبالعودة إلى مسار خمس سنوات من عهد النهضة المتجددة وبقراءة سريعة للمؤشرات المالية المتحققة وخطة التعافي الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات سامية من جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- نرى أن ما تحقق يعد مُعجزة بمعنى الكلمة، فمن وضعٍ بلغ فيه الدين العام إلى نسبة الناتج المحلي 67.9% في العام 2020 وهي نسبة كبيرة، إلى نسبة بلغت 34.5% في العام 2024، فإنَّ التحسن لم يكن وليد صدفة؛ بل تحقق بفضل سياسات ناجعة وخطط عمل حازمة ووعود مُخلصة بالعمل على خفض هذه النسبة.
وساهم انخفاض الدين العام في زيادة النمو الاقتصادي وتحسُّن المؤشرات المالية وارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، كما إن ثقة المستثمرين الأجانب ارتفعت نتيجة تحسن هذه الأرقام؛ مما ساعد على جلب استثمارات أجنبية مباشرة، وتنفيذ مشاريع ذات قيمة عالية، وهو ما مكَّن من تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق فوائض في الميزانية العامة للدولة، عززت من حجم الإنفاق، وساهمت في تحقيق العديد من الأهداف، وقد وُجِّهَت هذه الفوائض المالية في عدة مجالات سوف نُعرِّج على بعضها.
إن أبرز ما وُجِّهَت إليه الفوائض المالية يتمثل في خفض الدين العام الخارجي، وبالتالي انخفاض بند خدمة الدين العام في الميزانية، فبعد أن بلغ الدين العام في العام 2020 نحو 21 مليار ريال انخفض إلى 14 مليار ريال في هذا العام، وهو انخفاض كبير جدًا، واقترب من نقطة التوازن المُستهدفة، كما وجهت الحكومة ما يقارب 750 مليون ريال لتعزيز الموازنة المرصودة للمشاريع التنموية في الخطة الخمسية العاشرة، ووجه ما يقرب من مليار و310 ملايين ريال لمنظومة الحماية الاجتماعية التي وضعتها الحكومة ضمن روية "عُمان 2040" والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطن.
ومن ضمن المجالات التي وجهت إليها الفوائض المالية المتحققة في الميزانية العامة للدولة تخصيص ما يصل إلى ملياري ريال لدعم السلع الأساسية والمنتجات النفطية وزيادة الإنفاق الإنمائي، وهذا دعم غير مباشر لتحسين النمو الاقتصادي وتحريك عجلته بشكل عام، كما كان للمحافظات نصيب من هذه الفوائض؛ حيث خصص ما مجموعه 220 مليون ريال لتنميتها وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعم التنمية جميع ربوع الوطن العزيز وينعم بها المواطن في كل جزء منه.
لم تتوقف الخطط على ماذكر أعلاه فقد شهدت الفترة الماضية من عمر النهضة المتجددة العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي سوف تُساهم في تحقيق التنمية الشاملة على غرار مدينة السلطان هيثم ومصفاة الدقم والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وإنشاء 7 مستشفيات واعتماد إنشاء 3 مستشفيات مرجعية و20 مدرسة جديدة ومجمع عُمان الثقافي، والعديد من المنجزات التي تحققت ومازالت تتحقق على أرض الوطن العزيز، وهذا الأمر ما كان ليُصبح حقيقة على أرض الواقع لولا التخطيط السليم من لدن القائد المفدى- حفظه الله- ورويته الحكيمة التي كانت هي الفيصل في هذا التحول التاريخي.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام