خبير تخطيط عمراني يستعرض مزايا انضمام مصر لمجموعة البريكس: فرصة لا تُقدَّر بثمن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس وتعظيم الاستفادة من هذه الخطوة تشكل تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا، كذلك انضمامها بجانب الإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إضافة شرعية دولية لمجموعة البريكس سياسيا واقتصاديا وتعيد التوازن للقوى العالمية، حيث تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة.
وأوضح القاضي، في بيان، أن من أهم المؤشرات التي تعكس مدى استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس أن المجموعة تشكل 40% من سكان العالم ونحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل إلى 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى تفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
كما أشار إلى امتلاك البريكس «بنك التنمية الجديد» الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف إلى التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق، وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار، وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولي برأس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.
وأكد أن ما يتضح من بعد التوسعة الأخيرة أننا بصدد الإعداد لتغيير جيو-اقتصادي على مستوى العالم، حيث يصعد إلى السطح قوى اقتصادية توازي الدول السبع الكبرى، ويشكل انضمام مصر إلى هذه القوى الصاعدة فرصة لا تُقدَّر بثمن للدولة المصرية إذا نجحت في الاستفادة من توافق المصالح وتطابق الأهداف مع دول المجموعة مثل محاولة إنهاء سيطرة الدولار على التجارة العالمية عن طريق استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة بينهم.
واضاف كذلك ستستفيد مصر من العمل على إنشاء عملة موحدة للتجارة داخل دول البريكس، وهو ما قد يساهم في تقليل معاناة الدولة المصرية في تدبير الدولار للوفاء باحتياجاتها الرئيسية إذا ما تمت إدارة ملف العملة الموحدة لدول البيركس بصورة توافقية، ويمكن لمصر الاستفادة من القدرات المالية والفنية لبنك التنمية الجديد الذي يسعى بقوة لإثبات وجودة كقوة اقتصادية شريكة في التنمية قبل أن يلعب دور المقرض المالي فقط.
العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر والبريكس على رأس التحدياتوأكد أن الظروف الاقتصادية المصرية بشكل عام وكذلك المؤشرات الاقتصادية مع الدول الأعضاء تشكل تحديا رئيسيا، حيث يأتي العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر ودول البريكس لصالح الدول الأعضاء على رأس التحديات، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن صادرات مصر للدول الأعضاء لم تتعدَ 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما تخطت الواردات حاجز الـ23.6 مليار دولار لنفس العام، وهو ما قد يشكل ضغطا على الدولة المصرية في تدبير عملات الدول الأعضاء إذا ما لم يتم تدارك هذا الخلل فورا والعمل بصورة سريعة على وضع خطط لزيادة الصادرات لهذه الدول بشكل يعدل من العجز في الميزان التجاري.
وقال، إذا وفرت مصر المناخ والفرص المناسبة لدول البريكس التي تبحث عن أسواق كبير وفرص للاستثمار تحقق لهم أهدافهم من إعادة الهيكلة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية للعالم، ما يعني إمكانية ضخ مليارات الدولارات في استثمارات تنموية في جميع القطاعات، حيث تهدف المجموعة رفع الناتج القومي للمجموعة الذي تستحوذ الصين فيه على أكثر من 70% من اقتصاديات المجموعة والهند على 13%.
وأضاف أن إدراك مصر للتحديات الجيو-سياسية للانضمام للبريكس مثل الوقوف في معسكر لا ينظر له بشكل ودي من جانب الولايات المتحدة التي تسعى إلى الحفاظ على مكانتها كقطب أوحد في مواجهة القوي الصاعدة التي تسعى إلى عالم متعدد الأقطاب، ما قد يشكِّل تحديا أمام السياسة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس أسواق استثمار عقارات القوى العالمية الناتج الإجمالی الدول الأعضاء ملیار دولار دول البریکس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية