خبير تخطيط عمراني يستعرض مزايا انضمام مصر لمجموعة البريكس: فرصة لا تُقدَّر بثمن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس وتعظيم الاستفادة من هذه الخطوة تشكل تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا، كذلك انضمامها بجانب الإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إضافة شرعية دولية لمجموعة البريكس سياسيا واقتصاديا وتعيد التوازن للقوى العالمية، حيث تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة.
وأوضح القاضي، في بيان، أن من أهم المؤشرات التي تعكس مدى استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس أن المجموعة تشكل 40% من سكان العالم ونحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل إلى 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى تفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
كما أشار إلى امتلاك البريكس «بنك التنمية الجديد» الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف إلى التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق، وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار، وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولي برأس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.
وأكد أن ما يتضح من بعد التوسعة الأخيرة أننا بصدد الإعداد لتغيير جيو-اقتصادي على مستوى العالم، حيث يصعد إلى السطح قوى اقتصادية توازي الدول السبع الكبرى، ويشكل انضمام مصر إلى هذه القوى الصاعدة فرصة لا تُقدَّر بثمن للدولة المصرية إذا نجحت في الاستفادة من توافق المصالح وتطابق الأهداف مع دول المجموعة مثل محاولة إنهاء سيطرة الدولار على التجارة العالمية عن طريق استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة بينهم.
واضاف كذلك ستستفيد مصر من العمل على إنشاء عملة موحدة للتجارة داخل دول البريكس، وهو ما قد يساهم في تقليل معاناة الدولة المصرية في تدبير الدولار للوفاء باحتياجاتها الرئيسية إذا ما تمت إدارة ملف العملة الموحدة لدول البيركس بصورة توافقية، ويمكن لمصر الاستفادة من القدرات المالية والفنية لبنك التنمية الجديد الذي يسعى بقوة لإثبات وجودة كقوة اقتصادية شريكة في التنمية قبل أن يلعب دور المقرض المالي فقط.
العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر والبريكس على رأس التحدياتوأكد أن الظروف الاقتصادية المصرية بشكل عام وكذلك المؤشرات الاقتصادية مع الدول الأعضاء تشكل تحديا رئيسيا، حيث يأتي العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر ودول البريكس لصالح الدول الأعضاء على رأس التحديات، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن صادرات مصر للدول الأعضاء لم تتعدَ 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما تخطت الواردات حاجز الـ23.6 مليار دولار لنفس العام، وهو ما قد يشكل ضغطا على الدولة المصرية في تدبير عملات الدول الأعضاء إذا ما لم يتم تدارك هذا الخلل فورا والعمل بصورة سريعة على وضع خطط لزيادة الصادرات لهذه الدول بشكل يعدل من العجز في الميزان التجاري.
وقال، إذا وفرت مصر المناخ والفرص المناسبة لدول البريكس التي تبحث عن أسواق كبير وفرص للاستثمار تحقق لهم أهدافهم من إعادة الهيكلة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية للعالم، ما يعني إمكانية ضخ مليارات الدولارات في استثمارات تنموية في جميع القطاعات، حيث تهدف المجموعة رفع الناتج القومي للمجموعة الذي تستحوذ الصين فيه على أكثر من 70% من اقتصاديات المجموعة والهند على 13%.
وأضاف أن إدراك مصر للتحديات الجيو-سياسية للانضمام للبريكس مثل الوقوف في معسكر لا ينظر له بشكل ودي من جانب الولايات المتحدة التي تسعى إلى الحفاظ على مكانتها كقطب أوحد في مواجهة القوي الصاعدة التي تسعى إلى عالم متعدد الأقطاب، ما قد يشكِّل تحديا أمام السياسة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس أسواق استثمار عقارات القوى العالمية الناتج الإجمالی الدول الأعضاء ملیار دولار دول البریکس
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.