تدشين أول سفارة عام 1943.. العامة للاستعلامات تنشر تاريخ العلاقات بين مصر وروسيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، لمحات من تاريخ العلاقات الإنسانية والدبلوماسية بين مصر وروسيا على مدار 80 عامًا.
وحددت الهيئة منها:
- شهد عام 1943 تدشين أول سفارة مصرية في روسيا.
- تعد مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتى عام 1991.
- روسيا هي أول دولة قدمت الدعم لمصر في مجال الطاقة النووية، والدليل على ذلك محطة "الضبعة".
- عدد الشركات الروسية المستثمرة في مصر بلغ 467 شركة في 2021، تعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل البترول والغاز والسياحة والتشييد والبناء.
- من المتوقع أن تضخ روسيا استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، طبقًا لاتفاقية وقعت عليها موسكو والقاهرة في 2018، بهدف إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونشرت الهيئة صورة لمبنى وزارة الخارجية المصرية، مضاء بشعار "مصر 80 روسيا"، بالتزامن مع إضاءة برج الإذاعة والتليفزيون Ostankino Tower بالعاصمة الروسية موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج، احتفالاً بمرور ثمانية عقود على تدشين العلاقات المصرية الروسية.
وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، شهدت تطورًا ملحوظًا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا عام 2015، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين.
وأوضحت أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 8 أشهر الأولى من العام 2021 3 مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق، ومثّلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل ٨٣% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.
وذكرت أنه وصل عدد الشركات الروسية في مصر الي 467 في مصر وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.
ولفتت إلى أنه قد شهدت قيمة التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية، نموًا بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021، لتسجل نحو 369.018 مليون دولار في مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، لتستحوذ على 4.5% من إجمالي تجارة مصر خلال ذلك الشهر، ووصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو (26.5%) في عام 2018 عن العام السابق له.
وتشمل الواردات الروسية لمصر: الحبوب بقيمة 804.7 مليون دولار (والتي تمثل 33% من جملة الواردات)، الوقود المعدني بقيمة 399.3 مليون دولار (16.5%) المعادن بـ 280.5 مليون دولار (11.6%) النحاس بقيمة 169.1مليون دولار (7%) والطائرات بقيمة 167.8مليون دولار (6.9%).
وتضمنت الصادرات المصرية لروسيا: الفاكهة بقيمة 164.5 مليون دولار (تمثل 46.2% من جملة الصادرات) الخضروات بـ 144 مليون دولار (40.4%) والملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار (4%).
وأضيئ شعار "مصر 80 روسيا" القاهرة وموسكو، بمناسبة مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان له، إن مصر وروسيا احتفلا السبت، بهذه الذكرى حيث تشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة، والتي تستمر على مدار عام كامل، تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية/ الروسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مصر روسيا سفارة روسيا بین مصر وروسیا ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة اليوم.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الكينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الكيني ويليام روتو في قصر الاتحادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تناولت المباحثات ملفات الأمن والمياه والاستثمار، في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع دول شرق إفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية في القارة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تاريخ العلاقات المصرية الكينية خلال السنوات الماضية.
العلاقات المصرية الكينية: تاريخ من التعاون والتكامللم تكن العلاقات المصرية الكينية وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى ما قبل استقلال كينيا، حين لعبت مصر دورًا بارزًا في دعم الكفاح الكيني ضد الاستعمار البريطاني.
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لم تقتصر المساندة المصرية على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت إلى الدعم الإعلامي والدبلوماسي، حيث أطلقت القاهرة إذاعة "صوت إفريقيا" باللغة السواحيلية لنقل صوت المقاومة الكينية إلى العالم.
كما قدمت مصر دعمًا معنويًا لحركة الماو ماو التي قادت الكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني.
مع بزوغ فجر الاستقلال في كينيا عام 1963، كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام القادة الكينيين الجدد، تأكيدًا لالتزامها بدعم الشعوب الإفريقية في سعيها نحو الحرية والتنمية.
لم يمر سوى عام حتى افتتحت كينيا سفارتها في القاهرة، مما رسّخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لم يكن هذا التقارب مجرد بروتوكول رسمي، بل انعكس على التعاون العسكري والتنموي، حيث استضافت مصر مؤتمر القمة الإفريقي الثاني عام 1964، وناقش الرئيس عبد الناصر مع نظيره الكيني جومو كينياتا سبل دعم الجيش الكيني حديث التكوين.
ومن هذا المنطلق، أرسلت مصر خبراء عسكريين لتدريب القوات الكينية، وأتاحت فرصًا للضباط الكينيين في الأكاديميات العسكرية المصرية، مما أسهم في بناء نواة الجيش الكيني.
في المجال التنموي، لم تتأخر مصر عن تقديم خبراتها، فمع حلول عام 1967، تم إطلاق مشروع "الهيدروميت" بالتعاون بين البلدين، لدراسة الأرصاد الجوية والمائية في منطقة البحيرات الاستوائية، مما وضع الأساس لتعاون طويل الأمد في مجال المياه والموارد الطبيعية.
لم تتوقف العلاقات عند هذه المحطات، بل استمرت في التطور عبر العقود اللاحقة، ففي 1973، عندما اندلعت حرب أكتوبر، أظهرت كينيا تضامنها مع مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وفي 1984، زار الرئيس المصري حسني مبارك كينيا ضمن جولة إفريقية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين الدول الإفريقية والعربية، مقدمًا رؤية مصر لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
مع دخول مصر في اتفاقية الكوميسا عام 1998، بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية، حيث أصبحت كينيا أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر في إفريقيا، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية التي أتاحتها الاتفاقية.
وفي القرن الحادي والعشرين، ومع تزايد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، لم تتراجع أهمية العلاقة بين مصر وكينيا، بل ازدادت قوة. ففي مايو 2010، زار رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا القاهرة، مؤكدًا أن كينيا لا يمكن أن تتخذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالمصالح المائية المصرية، في إشارة إلى قضية مياه نهر النيل التي تشكل محورًا أساسيًا في العلاقات المصرية الإفريقية. تبع ذلك زيارات متبادلة بين المسؤولين من الجانبين، كان أبرزها زيارة نائب وزير الخارجية الكيني ريتشارد أونيونكا في 2011، لبحث آفاق التعاون المشترك.
بعد عام 2014، دخلت العلاقات المصرية الكينية مرحلة جديدة من التنامي، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية المصرية نحو تعزيز الروابط مع دول القارة السمراء.
كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكينيا في 15 يوليو 2023 محطة هامة في هذا المسار، حيث التقى بالرئيس الكيني ويليام روتو، وتم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة.
ولم تقتصر المحادثات على الجانب الاقتصادي، بل شملت أيضًا التعاون في القضايا الإقليمية، حيث تلعب الدولتان دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار في شرق إفريقيا.
وفي أغسطس 2023، تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكيني، تم خلاله الاتفاق على تكثيف التنسيق في القضايا الإفريقية، خاصة في الملفات المتعلقة بالأمن المائي، وهو ما يعكس الوعي المشترك بين البلدين بأهمية حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
حجم التبادل التجاريكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال عام 2024 لتصل إلى 567 مليون دولار، مقارنةً بـ 638 مليون دولار في عام 2023.
إن العلاقات المصرية الكينية لم تكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل هي شراكة استراتيجية قائمة على التاريخ والمصالح المشتركة، من دعم كفاح كينيا من أجل الاستقلال، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في العصر الحديث. واليوم، تمثل كينيا أحد أهم الشركاء لمصر في إفريقيا، حيث يجمع بين البلدين طموح مشترك لتحقيق التنمية، والاستقرار، والتكامل داخل القارة السمراء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها