تتحكم في 40% من تجارته عالميًا.. الهند تدفع أسعار الأرز إلى ارتفاعات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: مستقبل مجهول ينتظر أسعار الأرز عالميًا بعد القيود المتتالية التي تفرضها الهند على صادراتها من هذه السلعة الأساسية التي تشكل أحد أركان الأمن الغذائي للكثير من الدول خاصة الإفريقية.
إجراءات عديدة اتخذتها الهند بدعوى الحفاظ على أمنها الغذائي، من شأنها دفع أسعار الأرز إلى ارتفاعات قياسية لا يعلم أحد مداها، في وقت يشهد العالم خلاله أزمة في الغذاء والإنتاج، فماذا فعلت الهند؟
بداية الأزمة
يبلغ إنتاج الهند من الأرز سنويًا 129.
لكن الهند تتصدر دول العالم من حيث حجم المساهمة في تجارة الأرز عالميًا بواقع 22 مليون طن، بما يشكل 40% من حركة التجارة.
وشهد موسم زراعة الأرز في الهند هذا العام تقلصًا في حجم الأمطار بمناطق النمو الرئيسية للمزروعات.
وقالت وزارة الزراعة الهندية إن مساحة زراعة الأرز تراجعت خلال عام من 35.36 مليون هكتار إلى 30.98 مليون هكتار بنسبة 12%.
خشيت الهند أن يؤثر ذلك على أمنها الغذائي، خاصة بعد تضرر محصولها من القمح بفعل موجة الحر الشديدة هذا العام.
هنا قررت الهند وضع حد يضمن توفير الأمن الغذائي لشعبها البالغ تعداده أكثر من 1.4 مليار نسمة.
قرارات قاسية
اتخذت الهند على مدار الأسابيع الماضية قرارات عدّها البعض قاسية على الدول المستوردة للأرز خاصة الإفريقية، ولكنها كانت ضرورية من وجهة نظر الهند للحفاظ على استقرار أسعار الأرز محليًا، وذلك قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أوائل 2024.
وتمثلت تلك القرارات في فرض رسوم بنسبة 20% على شحنات الأرز الأبيض والبني، كما حظرت صادرات الأرز الهندي المكسر إلى الخارج.
كما حظرت الهند في يوليو الماضي صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت رسوما 20 بالمئة على صادرات الأرز المسلوق.
كذلك فرضت الحكومة الهندية حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، مبررة ذلك بأن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.
وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي.
وتُصّدر الهند نحو أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.
ارتفاع الأسعار
قرارات الهند ستلقي بظلالها في القريب العاجل على أسعار الأرز عالميًا، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا نتيجة تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب.
وارتفعت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 15 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تواصل الزيادة بمستوى أكبر، مما يرفع التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الإفريقية.
وقال بي.في كريشنا راو رئيس اتحاد مصدري الأرز في تصريحات سابقة لـ"رويترز" إن الهند ستعطل سوق الأرز العالمي بسرعة أكبر بكثير مما فعلت أوكرانيا في سوق القمح بغزو روسيا.
ومن المتوقع أن تكون الدول الإفريقية أكثر الدول تضرراً من القرار، وسط توقعات بأن تطالب العديد من الدول، الهند، باستئناف شحنات الأرز.
وكانت شركة "غرو إنتيليجنس" -التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام- حذرت من أن قرار الهند قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز.
وتوقعت الشركة أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر لأنها تواجه بالفعل تضخمًا هائلا في أسعار المواد الغذائية.
كما قال موكيش جين، مدير شركة "سبونج إنتربرايسيز" لشحن الأرز في تصريحات سابقة، إن أسعار بعض الأصناف زادت بأكثر من 10%، في ولايات أساسية لزراعة الأرز مثل البنغال الغربية وأوديشا وتشاتيسجار، وذلك بسبب ضعف هطول الأمطار والطلب المتزايد على المحصول من بنجلادش.
وأضاف أن أسعار التصدير للتسليم من خلال الشاحنات قد ترتفع من 365 دولارا حاليا، إلى 400 دولار للطن الواحد في سبتمبر.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بثروة تتجاوز 4.6 تريليونات ريال.. المملكة ضمن أكبر الدول المنتجة للفوسفات عالميًا
عرعر : البلاد
تزخر منطقة الحدود الشمالية في المملكة، بموارد تعدينية تزيد قيمتها عن 4.669 تريليونات ريال، وهي جزء من ثروة معدنية كامنة في أراضي المملكة العربية السعودية، التي تسعى لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدرًا مهمًّا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
وتعد المنطقة موطنًا رئيسيًا لمعدن الفوسفات، الذي يشكّل عنصرًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعالمي، لأهميته في صناعة الأسمدة الزراعية، وتضع مشروعات إنتاج الفوسفات بمدينة وعد الشمال, المملكة في مصاف أكبر الدول المُـنتجة والمُصدِّرة للفوسفات حول العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن منطقة الحدود الشمالية غنية بخامات معدنية نوعية، تشمل الفوسفات، والفحم، والدولوميت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 4.6 تريليونات ريال.
وذكر الجرّاح أن المنطقة تضم 5 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات و29 رخصة تعدينية سارية، تشمل 15 رخصة لمشاريع محاجر مواد البناء و14 رخصة استغلال.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي في منطقة الحدود الشمالية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية متنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 61 مصنعًا، وتتركّز المنشآت الصناعية في ثلاث مدن رئيسة بالمنطقة، وهي عرعر وطريف ورفحاء، مبينًا أن أبرز القطاعات الصناعية فيها تشمل صناعة منتجات مواد البناء، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الكيميائية.
يُذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، يزور منطقة الحدود الشمالية غدًا الأحد للاطلاع على المشاريع الصناعية والتنموية التي تعزز مكانة المنطقة ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية كمركز رائد في صناعة التعدين بالمملكة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع وتعزيز دوره كمحرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.