تتحكم في 40% من تجارته عالميًا.. الهند تدفع أسعار الأرز إلى ارتفاعات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: مستقبل مجهول ينتظر أسعار الأرز عالميًا بعد القيود المتتالية التي تفرضها الهند على صادراتها من هذه السلعة الأساسية التي تشكل أحد أركان الأمن الغذائي للكثير من الدول خاصة الإفريقية.
إجراءات عديدة اتخذتها الهند بدعوى الحفاظ على أمنها الغذائي، من شأنها دفع أسعار الأرز إلى ارتفاعات قياسية لا يعلم أحد مداها، في وقت يشهد العالم خلاله أزمة في الغذاء والإنتاج، فماذا فعلت الهند؟
بداية الأزمة
يبلغ إنتاج الهند من الأرز سنويًا 129.
لكن الهند تتصدر دول العالم من حيث حجم المساهمة في تجارة الأرز عالميًا بواقع 22 مليون طن، بما يشكل 40% من حركة التجارة.
وشهد موسم زراعة الأرز في الهند هذا العام تقلصًا في حجم الأمطار بمناطق النمو الرئيسية للمزروعات.
وقالت وزارة الزراعة الهندية إن مساحة زراعة الأرز تراجعت خلال عام من 35.36 مليون هكتار إلى 30.98 مليون هكتار بنسبة 12%.
خشيت الهند أن يؤثر ذلك على أمنها الغذائي، خاصة بعد تضرر محصولها من القمح بفعل موجة الحر الشديدة هذا العام.
هنا قررت الهند وضع حد يضمن توفير الأمن الغذائي لشعبها البالغ تعداده أكثر من 1.4 مليار نسمة.
قرارات قاسية
اتخذت الهند على مدار الأسابيع الماضية قرارات عدّها البعض قاسية على الدول المستوردة للأرز خاصة الإفريقية، ولكنها كانت ضرورية من وجهة نظر الهند للحفاظ على استقرار أسعار الأرز محليًا، وذلك قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أوائل 2024.
وتمثلت تلك القرارات في فرض رسوم بنسبة 20% على شحنات الأرز الأبيض والبني، كما حظرت صادرات الأرز الهندي المكسر إلى الخارج.
كما حظرت الهند في يوليو الماضي صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت رسوما 20 بالمئة على صادرات الأرز المسلوق.
كذلك فرضت الحكومة الهندية حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، مبررة ذلك بأن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.
وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي.
وتُصّدر الهند نحو أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.
ارتفاع الأسعار
قرارات الهند ستلقي بظلالها في القريب العاجل على أسعار الأرز عالميًا، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا نتيجة تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب.
وارتفعت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 15 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تواصل الزيادة بمستوى أكبر، مما يرفع التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الإفريقية.
وقال بي.في كريشنا راو رئيس اتحاد مصدري الأرز في تصريحات سابقة لـ"رويترز" إن الهند ستعطل سوق الأرز العالمي بسرعة أكبر بكثير مما فعلت أوكرانيا في سوق القمح بغزو روسيا.
ومن المتوقع أن تكون الدول الإفريقية أكثر الدول تضرراً من القرار، وسط توقعات بأن تطالب العديد من الدول، الهند، باستئناف شحنات الأرز.
وكانت شركة "غرو إنتيليجنس" -التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام- حذرت من أن قرار الهند قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز.
وتوقعت الشركة أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر لأنها تواجه بالفعل تضخمًا هائلا في أسعار المواد الغذائية.
كما قال موكيش جين، مدير شركة "سبونج إنتربرايسيز" لشحن الأرز في تصريحات سابقة، إن أسعار بعض الأصناف زادت بأكثر من 10%، في ولايات أساسية لزراعة الأرز مثل البنغال الغربية وأوديشا وتشاتيسجار، وذلك بسبب ضعف هطول الأمطار والطلب المتزايد على المحصول من بنجلادش.
وأضاف أن أسعار التصدير للتسليم من خلال الشاحنات قد ترتفع من 365 دولارا حاليا، إلى 400 دولار للطن الواحد في سبتمبر.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن وزير الزراعة قد رحب بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة، والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.