وزير الخارجية اليوناني يزور تركيا في سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزير يورغوس يرابيتريتيس سيزور تركيا في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت الخارجية في بيان يرابيتريتيس سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا يلتقي فيها نظيره هاكان فيدان.
وأضاف البيان أن الوزيرين سيناقشان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
وتأتي الزيارة في ظل تقارب وتحسن في العلاقات بين البلدين في أعقاب التوتر الحاصل إثر النزاع على جزر في بحر إيجه، وقضية استكشاف الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وزار وزير الخارجية اليوناني أنقرة في فبراير/ شباط الماضي في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا.
اقرأ أيضاً
الحرب الأوكرانية الروسية تثير توترا جيوسياسيا في بحر إيجة بين اليونان وتركيا
وتسيطر اليونان على مجموعة من الجزر القريبة للغاية من الساحل التركي، بموجب قرار اتخذته عدة دول عام 1914(بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر) بموجب معاهدة لندن عام 1913.
وبعد حرب التحرير التي قادها مصطفى كمال أتاتورك، تنازلت تركيا عن مطالبتها بهذه الجزر، عبر معاهدة لوزان عام 1923 مقابل تعهد روما وأثينا بنزع السلاح في الجزر القريبة من الحدود التركية؛ مراعاة لأمن تركيا.
وانتقلت الجزر التي تسيطر عليها إيطاليا إلى يد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد الهزيمة سلّم الألمان هذه الجزر للبريطانيين الذين سلموها بدورهم إلى اليونان.
وأُقرت سيطرة اليونان على الجزر بموجب معاهدة باريس عام 1947، وفق الشرط ذاته (عدم تسليح الجزر)؛ تماشيًا مع المعاهدات الأخرى المبرمة مع أنقرة، ولا سيما ملحق المضائق التركية التابع لاتفاقية لوزان وكذلك اتفاقية مونترو.
وتعتقد اليونان أن الظروف التي كُتبت فيها هذه الاتفاقيات حول تسليح الجزر تبدلت، وأن الأنظمة والشروط المنصوص عليها تطورت مع الوقت، ما جعل تفسير المعاهدات السابقة أمرًا معقّدًا، كما ترى أنه من حقها تسليح الجزر أسوة بتراجع بقية الدول الأوروبية عن تطبيق أوضاع مماثلة خلال الحرب الباردة.
اقرأ أيضاً
وزير الدفاع اليوناني: نرغب باستمرار التقارب مع تركيا
المصدر | الخليج الجديد + وكالات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: وزير الخارجية اليوناني زيارة رسمية تركيا اليونان
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع في محافظة صنعاء
واستمع الوزير المحاقري ومعه وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية بالمصنع حول النشاط الإنتاجي الذي يصل إلى 50 صنفًا دوائيًا تشمل محاليل الغسيل الكلوي والأقراص والسوائل، بالإضافة إلى 60 صنفًا جديدًا يجري التحضير النهائي لإدخالها في خطة الإنتاج.
وعبر وزير الاقتصاد عن ارتياحه للمستوى المتطور بمعدات المصنع والالتزام بأفضل معايير وممارسات التصنيع الدوائي، وخطط المصنع في تطوير العملية الإنتاجية.
وأشاد بحرص المصنع على تصنيع أدوية تخصصية تقل اعتماد السواق الدوائي المحلي على المنتجات المستوردة، مؤكدًا حرص الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الاستثمار على دعم المصنع لتغطية احتياجات السوق المحلية من الأدوية التخصصية في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات توطين صناعة الأدوية وبما يحقق الأمن الدوائي.
كما زار وزير الاقتصاد مصنع خيرات "يام" لإنتاج مركزات معجون الصلصة ولب والمانجو غرب محافظة صنعاء واطلع على سير الأعمال الإنشائية بالمصنع.
وأكد القائمون على المصنع أنه يتوقع الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج في غضون ثلاثة أشهر.
وأشاد وزير الاقتصاد المحاقري، بتوجه رأس المال الوطني لمثل هذه الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتعمل على استيعاب منتجات المزارعين وتسهم في تحقيق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية وتمنع الكساد للمنتجات الزراعية في مواسم الوفرة.
وأكد أن المصنع سيحظى بدعم الوزارة والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمشاريع الصناعية المعتمدة على المواد الخام المحلية.
إلى ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سير العملية الإنتاجية في أحد مصانع إنتاج الحفاضات الصحية للأطفال غرب محافظة صنعاء، واستمع من مسؤولي المصنع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية التي تصل حاليًا إلى 200 ألف قطعة يوميًا وقادر على مضاعفة الإنتاج 300 بالمائة.
وأكد الوزير المحاقري، أن الوزارة تعمل على مسار توطين وحماية الصناعات المحلية وتحقيق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، بتقديم الدعم والمساعدة للمصانع المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة، مشددًا على التزام المصانع المحلية بأعلى معايير الجودة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد وزير الاقتصاد بالمسؤولية وبالوعي الذي يُبديه رأس المال الوطني في التوجه نحو المشاريع الإنتاجية ومواكبة خطط واستراتيجيات حكومة التغيير والبناء لأحداث نقلة نوعية في النشاط الصناعي المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتخفيف الاعتماد على المنتجات المستوردة والعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى آفاق رحبة.