وزير الخارجية اليوناني يزور تركيا في سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزير يورغوس يرابيتريتيس سيزور تركيا في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت الخارجية في بيان يرابيتريتيس سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا يلتقي فيها نظيره هاكان فيدان.
وأضاف البيان أن الوزيرين سيناقشان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
وتأتي الزيارة في ظل تقارب وتحسن في العلاقات بين البلدين في أعقاب التوتر الحاصل إثر النزاع على جزر في بحر إيجه، وقضية استكشاف الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وزار وزير الخارجية اليوناني أنقرة في فبراير/ شباط الماضي في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا.
اقرأ أيضاً
الحرب الأوكرانية الروسية تثير توترا جيوسياسيا في بحر إيجة بين اليونان وتركيا
وتسيطر اليونان على مجموعة من الجزر القريبة للغاية من الساحل التركي، بموجب قرار اتخذته عدة دول عام 1914(بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر) بموجب معاهدة لندن عام 1913.
وبعد حرب التحرير التي قادها مصطفى كمال أتاتورك، تنازلت تركيا عن مطالبتها بهذه الجزر، عبر معاهدة لوزان عام 1923 مقابل تعهد روما وأثينا بنزع السلاح في الجزر القريبة من الحدود التركية؛ مراعاة لأمن تركيا.
وانتقلت الجزر التي تسيطر عليها إيطاليا إلى يد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد الهزيمة سلّم الألمان هذه الجزر للبريطانيين الذين سلموها بدورهم إلى اليونان.
وأُقرت سيطرة اليونان على الجزر بموجب معاهدة باريس عام 1947، وفق الشرط ذاته (عدم تسليح الجزر)؛ تماشيًا مع المعاهدات الأخرى المبرمة مع أنقرة، ولا سيما ملحق المضائق التركية التابع لاتفاقية لوزان وكذلك اتفاقية مونترو.
وتعتقد اليونان أن الظروف التي كُتبت فيها هذه الاتفاقيات حول تسليح الجزر تبدلت، وأن الأنظمة والشروط المنصوص عليها تطورت مع الوقت، ما جعل تفسير المعاهدات السابقة أمرًا معقّدًا، كما ترى أنه من حقها تسليح الجزر أسوة بتراجع بقية الدول الأوروبية عن تطبيق أوضاع مماثلة خلال الحرب الباردة.
اقرأ أيضاً
وزير الدفاع اليوناني: نرغب باستمرار التقارب مع تركيا
المصدر | الخليج الجديد + وكالات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: وزير الخارجية اليوناني زيارة رسمية تركيا اليونان
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح إسرائيل
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وتأتي هذه الوقفة -التي نظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات إف-35 التي تمتلكها إسرائيل، والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا للجيش الإسرائيلي.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
وقال وزير الدفاع جون هيلي، إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها على حد زعمه.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.