شولتس يتحسر على حالة الاقتصاد الألماني.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن النمو الاقتصادي الحالي في ألمانيا “غير مرض”، مشيرا إلي أن اعتماد ألمانيا على الصادرات يعني أنها تأثرت بشكل ملحوظ بالركود العام في الاقتصاد العالمي.
وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة “باساوير نيو بريس” البافارية، إن “اعتماد ألمانيا على الصادرات يعني أنها تأثرت بشكل ملحوظ بالركود العام في الاقتصاد العالمي… عندما يضعف الاقتصاد العالمي، نشعر بذلك بقوة بشكل خاص.
لكن العكس ينطبق أيضًا: إذا انتعش الاقتصاد العالمي مرة أخرى، فإننا سنستفيد أيضًا”.
ومع ذلك، فإن شولتس متفائل بشأن الآفاق طويلة المدى، وقال إن “ألمانيا لديها أفضل المتطلبات المسبقة لضمان استمرارنا في اللعب في الدوري الممتاز من الناحية التكنولوجية خلال عشرة أعوام، أو عشرين، أو ثلاثين عامًا”.
كما رفض المستشار الألماني، الدعوات لزيادة الإنفاق الفيدرالي الممول بالديون لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال: “لست متأكداً من أن الاتحاد الأوروبي يعتقد بالفعل أننا يجب أن نتحمل المزيد من الديون”، مشيراً إلى أن ديون ألمانيا متضخمة بالفعل بسبب جهودها لتخفيف عواقب وباء كوفيد-19، ومؤخراً، لوقف تأثير العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على روسيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
على الرغم من كونها الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلا أن ألمانيا ظلت تعاني من تداعيات أزمة الطاقة والتضخم المرتفع بشكل مستمر منذ العام الماضي.
وكانت ألمانيا من بين الدول الأكثر تضررا من انخفاض إمدادات الطاقة الروسية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو ردا على الصراع في أوكرانيا.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا شولتس الاقتصاد العالمى المانيا المستشار الألماني الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
انتخابات فرنسا.. ماذا يحدث إذا لم يحصل أحد على أغلبية مطلقة؟
تصدّر اليمين الفرنسي المتطرّف بقيادة جوردان بارديلا الأحد، بفارق كبير، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، وفق تقديرات أولى لمراكز استطلاع رأي.
وبحصوله على ما بين 34,2 و34,5 في المئة من الأصوات، تقدّم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 في المئة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا (20,5 إلى 21,5 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.
أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف، فنالوا عشرة في المئة.
والتوقعات الأولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية تشير إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصدون غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.
لكن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية ستستمر أياما قبل جولة الإعادة في السابع من يوليو. وقد يفوز التجمع الوطني في النهاية، لكنه قد ينتهي به الأمر بدون أغلبية مطلقة.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟الإجابة باختصار: لا أحد يعرف على وجه اليقين.
المادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها.
وعمليا، من المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة - والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
هل يكون جوردان بارديلا رئيسا للوزراء؟يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الوزراء ولكن الحزب قال أيضا إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
وإذا لم يكن بارديلا، فمن؟لا يقدم الدستور أي إجابة محددة، لكن هناك خياران هما:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية: ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد سويا لإبعاد اليمين المتطرف.
- عرض المنصب على شخصية من اليسار: إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
هل ينجح أي من هذه الخيارات؟إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش" مع ماكرون.
حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية. قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة.
ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث - أقصى اليمين والوسط واليسار - كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا واردا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزّع على وسائل الإعلام الساعة 20,00 "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".
وأشاد بـ"المشاركة الكبيرة التي تُظهر أهمّية هذا الاقتراع بالنسبة إلى جميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا أن "خيارهم الديموقراطي يلزمنا"، وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.
هل يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة؟ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.
في السياق، حضّ رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الناخبين الأحد على عدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو "صوتا واحدا" في الجولة الثانية من الانتخابات العامة.
وقال أتال إن "اليمين المتطرف على أبواب السلطة"، محذرا من أن الحزب قد يحقق غالبية مطلقة. وأضاف "هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. يجب ألّا يذهب أيّ صوت إلى حزب التجمع الوطني".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا