مجالس المحافظات عودة الى بدء .. رغم انتفاء الحاجة لها.
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
الدكتور محمد السامرائي*
جميع التجارب الاداريه المركزيه واللامركزية في ادارة المحافظات او الاقاليم ينظر اليها بعد خوض التجربة والتطبيق العملي لها على ارض الواقع للحكم عليها بالنجاح او الفشل بحسب معطيات ومخرجات كل تجربة ،
ليجري بعدها تقييم تلك التجربة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول بقاءها عند نجاحها او تغييرها عند الفشل .
وتجربة مجالس المحافظات في العراق كطريقة حكم للادارات المحليه للمحافظات والتي نظم احكامها وعملها بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لعام ٢٠١٨ كالية انتخابيه لوحودها والذي تم تعديلة اخيرا بالقانون رقم. ٤ لعام. ٢٠٢٣ ليشمل اليه انتخاب مجالس المحافظات ومجلس النواب معا.
هذا المجالس اثبتت عجزها عن ممارسة مهامها واعتبرت وبالادلة بانها حلقة زائدة ومعرقلة لادارة المحافظات بل اصبحت مرتعا لممارسة الفساد والانتفاع على حساب المال العام من قبل ممثلي الاحزاب في تلك المجالس.
ولعل استجابة مجلس النواب في عام ٢٠١٩ باصداره قرار تجميد عمل تلك المجالس كان سليما وصحيحا باصله اضافة الى كونه قد جاء تنفيذا لمطالب شعبية حقيقية خلال احتجاجات تشرين باعتباره احد اهم المطالب الحرة والمعبرة عن راي الراي العام .
واستمرت الادارات المحليه التنفيذيه المتمثلة بالحكومات المحليه محافظ ونوابه ورؤساء الدوائر الحكوميه المحليه بدون حاجه الى تلك المجالس ولم تتعطل اعمال تلك الحكومات بل استمرت في اداء مهامها بانسيابية عاليه وتحت اشراف الحكومة المركزية ورقابة مجلس النواب.
وكل ذلك افصح عن عدم الحاجه الى العودة الى بدء والعودة الى مجالس المحافظات للاسباب اعلاه.
وهنا يثور السؤال الاهم هل نحن بحاجة فعلية الى اعادة مجالس المحافظات للوجود رغم المساوى التي صاحبت عملها ورغم الايجابيات التي ظهرت بعد تجميدها؟
نعتقد انه لاحاجه ملحة الى مجالس المحافظات ويجب الغاء قانونها او تعديله ليتضمن وجود الحكومات المحليه التتفيذية فقط وتحت اشراف تتفيذي من قبل الحكومة المركزية ورقابة مجلس النواب وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب وينسجم ايضا في التوجه العام لمكافحة الفساد وتقليل الحلقات الزائدة والمعرقلات الادارية.
ولعل ارتفاع اصوات المطالبات بتاجيل انتخابات مجالس المحافلظات من قبل النخب السياسية والتي كان اشدها من قبل تحالف المستقلين. هو خير دليل على عدم الرغبه بها. ورغم اننا نؤيد هذه المطالب لكن تايدنا لايتعلق بالتاجيل كغايه انما كوسيلة لفسح المجال امام الكتل السياسية ومجلس النواب لاتخاذ القرار الصحيح في الغاء مجالس المحافظات وتعديل قانونها ليتضمن فقط الادارات المحليه التتفيذيه دون التشريعية.
*خبير قانوني
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيما لمناقشة خطة العمل
عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إجتماعا تنظيميا مع أعضاء هيئة مكتب المحافظة، برئاسة الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان أمين عام الحزب بالمحافظة، وحسن خاطر أمين تنظيم المحافظة، وبحضور حسنى حافظ أمين إعلام المحافظة، وريهام مشالي أمينة العلاقات العامة بالمحافظة.
إنعقد الإجتماع بمشاركة اللواء أحمد بسيوني، محمد أبو هندية، عمرو علام، محمد أبو خطوة، محمود ناشد المالكي، هدير عادل، عثمان علي، الدكتور أحمد سعيد طرمان، رامي فكري، أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وذلك بمقر الأمانة الرئيسي.
واستعرض الإجتماع التنظيمي مع أعضاء هيئة مكتب المحافظة، توزيع التكليفات بالإشراف على الأقسام بالمحافظة، ومناقشة خطة العمل المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب لدعم الطبقات البسيطة.
وتحت رعاية الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان أمين عام الحزب بالمحافظة، نظمت أمانة المجالس المحلية بدائرة محرم بك، ندوة تثقيفية بعنوان "قانون المحليات وتطوره"، بحضور هشام درويش أمين دائرة محرم بك، محمود سراج أمين أمانة المجالس المحلية، وأعضاء هيئة مكتب الدائرة.
يأتي هذا في إطار دور الحزب التثقيفي والتوعوي، حيث تناولت الندوة تعريف المجالس المحلية وفق تنفيذ خطة التنمية وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من إقتراحات، توجيه الأسئلة، تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات، وصولا إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، تنفيذا للوائح ونصوص القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة