مجالس المحافظات عودة الى بدء .. رغم انتفاء الحاجة لها.
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
الدكتور محمد السامرائي*
جميع التجارب الاداريه المركزيه واللامركزية في ادارة المحافظات او الاقاليم ينظر اليها بعد خوض التجربة والتطبيق العملي لها على ارض الواقع للحكم عليها بالنجاح او الفشل بحسب معطيات ومخرجات كل تجربة ،
ليجري بعدها تقييم تلك التجربة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول بقاءها عند نجاحها او تغييرها عند الفشل .
وتجربة مجالس المحافظات في العراق كطريقة حكم للادارات المحليه للمحافظات والتي نظم احكامها وعملها بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لعام ٢٠١٨ كالية انتخابيه لوحودها والذي تم تعديلة اخيرا بالقانون رقم. ٤ لعام. ٢٠٢٣ ليشمل اليه انتخاب مجالس المحافظات ومجلس النواب معا.
هذا المجالس اثبتت عجزها عن ممارسة مهامها واعتبرت وبالادلة بانها حلقة زائدة ومعرقلة لادارة المحافظات بل اصبحت مرتعا لممارسة الفساد والانتفاع على حساب المال العام من قبل ممثلي الاحزاب في تلك المجالس.
ولعل استجابة مجلس النواب في عام ٢٠١٩ باصداره قرار تجميد عمل تلك المجالس كان سليما وصحيحا باصله اضافة الى كونه قد جاء تنفيذا لمطالب شعبية حقيقية خلال احتجاجات تشرين باعتباره احد اهم المطالب الحرة والمعبرة عن راي الراي العام .
واستمرت الادارات المحليه التنفيذيه المتمثلة بالحكومات المحليه محافظ ونوابه ورؤساء الدوائر الحكوميه المحليه بدون حاجه الى تلك المجالس ولم تتعطل اعمال تلك الحكومات بل استمرت في اداء مهامها بانسيابية عاليه وتحت اشراف الحكومة المركزية ورقابة مجلس النواب.
وكل ذلك افصح عن عدم الحاجه الى العودة الى بدء والعودة الى مجالس المحافظات للاسباب اعلاه.
وهنا يثور السؤال الاهم هل نحن بحاجة فعلية الى اعادة مجالس المحافظات للوجود رغم المساوى التي صاحبت عملها ورغم الايجابيات التي ظهرت بعد تجميدها؟
نعتقد انه لاحاجه ملحة الى مجالس المحافظات ويجب الغاء قانونها او تعديله ليتضمن وجود الحكومات المحليه التتفيذية فقط وتحت اشراف تتفيذي من قبل الحكومة المركزية ورقابة مجلس النواب وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب وينسجم ايضا في التوجه العام لمكافحة الفساد وتقليل الحلقات الزائدة والمعرقلات الادارية.
ولعل ارتفاع اصوات المطالبات بتاجيل انتخابات مجالس المحافلظات من قبل النخب السياسية والتي كان اشدها من قبل تحالف المستقلين. هو خير دليل على عدم الرغبه بها. ورغم اننا نؤيد هذه المطالب لكن تايدنا لايتعلق بالتاجيل كغايه انما كوسيلة لفسح المجال امام الكتل السياسية ومجلس النواب لاتخاذ القرار الصحيح في الغاء مجالس المحافظات وتعديل قانونها ليتضمن فقط الادارات المحليه التتفيذيه دون التشريعية.
*خبير قانوني
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لدي تكليف واضح من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة، منوها انه يشارك خلاله بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، انه تم تكليفه وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا أن الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة الفترة القادمة .
وتابع أنه تم إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني و97 توصية من النسخة الاقتصادية للحوار الوطني، وهذه التوصيات تحتاج لتنفيذ عاجل، وفي هذا الإطار لدي توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ونوه وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات بالمرحلة القادمة، مردفا:" سنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات.
وأشار رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إلى انه ما زال هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وواصل أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي
لافتا إلى ان مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية.
واشار الى ان هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وايضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، و هذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه ان اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت القادم، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وايضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى انه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، مفيدا:" سأكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد".
وأكمل فوزي أن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية.
واختتم:" لدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي ".
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق