مجالس المحافظات عودة الى بدء .. رغم انتفاء الحاجة لها.
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
الدكتور محمد السامرائي*
جميع التجارب الاداريه المركزيه واللامركزية في ادارة المحافظات او الاقاليم ينظر اليها بعد خوض التجربة والتطبيق العملي لها على ارض الواقع للحكم عليها بالنجاح او الفشل بحسب معطيات ومخرجات كل تجربة ،
ليجري بعدها تقييم تلك التجربة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول بقاءها عند نجاحها او تغييرها عند الفشل .
وتجربة مجالس المحافظات في العراق كطريقة حكم للادارات المحليه للمحافظات والتي نظم احكامها وعملها بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لعام ٢٠١٨ كالية انتخابيه لوحودها والذي تم تعديلة اخيرا بالقانون رقم. ٤ لعام. ٢٠٢٣ ليشمل اليه انتخاب مجالس المحافظات ومجلس النواب معا.
هذا المجالس اثبتت عجزها عن ممارسة مهامها واعتبرت وبالادلة بانها حلقة زائدة ومعرقلة لادارة المحافظات بل اصبحت مرتعا لممارسة الفساد والانتفاع على حساب المال العام من قبل ممثلي الاحزاب في تلك المجالس.
ولعل استجابة مجلس النواب في عام ٢٠١٩ باصداره قرار تجميد عمل تلك المجالس كان سليما وصحيحا باصله اضافة الى كونه قد جاء تنفيذا لمطالب شعبية حقيقية خلال احتجاجات تشرين باعتباره احد اهم المطالب الحرة والمعبرة عن راي الراي العام .
واستمرت الادارات المحليه التنفيذيه المتمثلة بالحكومات المحليه محافظ ونوابه ورؤساء الدوائر الحكوميه المحليه بدون حاجه الى تلك المجالس ولم تتعطل اعمال تلك الحكومات بل استمرت في اداء مهامها بانسيابية عاليه وتحت اشراف الحكومة المركزية ورقابة مجلس النواب.
وكل ذلك افصح عن عدم الحاجه الى العودة الى بدء والعودة الى مجالس المحافظات للاسباب اعلاه.
وهنا يثور السؤال الاهم هل نحن بحاجة فعلية الى اعادة مجالس المحافظات للوجود رغم المساوى التي صاحبت عملها ورغم الايجابيات التي ظهرت بعد تجميدها؟
نعتقد انه لاحاجه ملحة الى مجالس المحافظات ويجب الغاء قانونها او تعديله ليتضمن وجود الحكومات المحليه التتفيذية فقط وتحت اشراف تتفيذي من قبل الحكومة المركزية ورقابة مجلس النواب وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب وينسجم ايضا في التوجه العام لمكافحة الفساد وتقليل الحلقات الزائدة والمعرقلات الادارية.
ولعل ارتفاع اصوات المطالبات بتاجيل انتخابات مجالس المحافلظات من قبل النخب السياسية والتي كان اشدها من قبل تحالف المستقلين. هو خير دليل على عدم الرغبه بها. ورغم اننا نؤيد هذه المطالب لكن تايدنا لايتعلق بالتاجيل كغايه انما كوسيلة لفسح المجال امام الكتل السياسية ومجلس النواب لاتخاذ القرار الصحيح في الغاء مجالس المحافظات وتعديل قانونها ليتضمن فقط الادارات المحليه التتفيذيه دون التشريعية.
*خبير قانوني
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر