1500 جنيه كاش باك من البنك الأهلي المصري لفترة محدودة..«اعرف ازاي»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن أحدث عروضه على «الكاش باك» للعملاء أصحاب البطاقات الإئتمانية، حيث يمكن للمواطنين الحصول على 1500 جنيه كاش باك، مقدمة من البنك الأهلي المصري، لفترة محدودة، تقدر بنحو شهرين من تاريخ إصدار البطاقة، بحسب ما أعلن البنك.
وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كيف يمكن للمواطنين الحصول على 1500 جنيه كاش باك من البنك الأهلي المصري، عبر بعض أنواع البطاقات الإتمانية، وشروط ومميزات تلك البطاقات.
- الحصول على 2 نقطة لكل جنيه يتم استخدامة في المشتريات.
- تأمين عند فقدان أو سرقة البطاقة والحماية من الاحتيال وسوء استخدام البطاقة من الغير.
- إشعارات الرسائل القصيرة مجانية.
- رسوم البطاقة الإضافية: مجانية ويتم دفع 100 جنيه للتجديد.
- الحد الإئتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي: 100%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي فيزا البنک الأهلی المصری من البنک الأهلی على 1500 جنیه الحصول على
إقرأ أيضاً:
وقف طبيبة جلدية أنشأت عيادة مخالفة عن العمل وتغريمها 50 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا.
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن . وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة