مواقع التواصل .. هكذا تستغل روسيا أحداث النيجر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أطلقت قنوات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالدولة الروسية جهدا كبيرا لاستغلال التحركات العسكرية التي وقعت الشهر الماضي في النيجر، سعيا لتعزيز نفوذ موسكو في البلاد وربما فتح فرص للتدخل.
كشف تحليل الخبراء أن النشاط الذي يركز على النيجر على القنوات المرتبطة بجماعة فاجنر شبه العسكرية انخفض بشكل حاد بعد وفاة يفجيني بريجوزين، زعيم فاجنر، في حادث تحطم طائرة شمال موسكو الأسبوع الماضي.
لكن قنوات تيلجرام الموالية لروسيا على نطاق أوسع واصلت مناقشة أو نشر معلومات مضللة حول النيجر بنفس المستويات التي كانت عليها قبل وفاة بريجوزين، وفقًا لبحث أجرته شركة لوجيكالي، وهي شركة تكنولوجيا تتعامل مع المحتوى والمعلومات المضللة التي قد تكون ضارة عبر الإنترنت ومقرها في المملكة المتحدة والهند وأفريقيا.
ارتفع المحتوى المتعلق بالنيجر عبر 45 قناة روسية على تطبيق "تيليجرام" تابعة للدولة الروسية أو "فاجنر" بنسبة 6645% في الشهر التالي للانقلاب، مما يشير إلى اهتمام موسكو الشديد باستغلال الاضطرابات.
تم اكتشاف 11 جزءًا فقط من المحتوى المتعلق بالنيجر، في الشهر السابق للانقلاب، و742 جزءًا من المحتوى منذ ذلك الحين. وحددت الشركة زيادة كبيرة في كمية المحتوى الذي يروج للروايات المناهضة لفرنسا في هذه الحسابات، على الرغم من أنها وجدت أن المشاعر السلبية تجاه باريس في النيجر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، كانت منتشرة بالفعل قبل الانقلاب.
يعزز البحث، وفقا لما نشرته الجارديان، المخاوف من أن روسيا ستسعى إلى كسب النفوذ والعقود المربحة والوصول إلى الموارد الرئيسية في النيجر بعد الإطاحة بالبازوم. لا يوجد دليل على وجود جهود روسية منسقة لزعزعة استقرار حكومة بازوم قبل الانقلاب مباشرة، وهو ما عزاه المحللون إلى صراعات داخلية على السلطة.
أظهر أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على تيك توك وفيسبوك في فبراير لقطات زائفة تم تصويرها خلال محاولة انقلاب في مارس 2021 في نيامي باعتبارها حادثة جديدة تنطوي على إطلاق النار حول مقر إقامة الرئيس. كانت هناك تعليقات للمساهمين تنتقد بشدة بازوم ودعمه لفرنسا.
تم نشر لقطات أخرى بنفس الطريقة لتضليل المشاهدين. وأظهرت نشرات مزيفة هجوما فرنسيا على قافلة عسكرية نيجيرية وتضمنت اتهامات بأن القوات الفرنسية تعمل سرا مع متطرفين إسلاميين.
تم إلقاء اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العداء المتزايد تجاه فرنسا مما دفع باريس إلى سحب قواتها من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2022 ومن بوركينا فاسو هذا العام.
تشير الجهود المستمرة التي تبذلها حسابات مرتبطة بالدولة الروسية لاستغلال الاضطرابات إلى أن الكرملين سيسعى إلى ضمان الاستمرارية بينما يتولى عمليات النفوذ وكذلك الشبكات والشركات التي يديرها بريجوزين.
وكانت العديد من صفحات الفيسبوك، التي شاركت الأخبار الكاذبة حول الاضطرابات الأخيرة في النيجر، قد نشرت في السابق مواد مؤيدة لروسيا أو استهدفت الوجود الفرنسي في منطقة الساحل.
قامت إحدى الصفحات بتضخيم التقارير الكاذبة على فيسبوك وتويتر في أبريل 2022 والتي اتهمت القوات الفرنسية بارتكاب فظائع في وسط مالي وعرضت صورًا مفترضة لمقبرة جماعية تم حفرها في جوسي، بالقرب من قاعدة عسكرية فرنسية تم تسليمها للتو إلى الجيش المالي.
كشف الجيش الفرنسي أنه استخدم طائرة بدون طيار لتصوير ما يبدو أنه مرتزقة روس يقومون بدفن الجثث قبل عدة أيام.كما استأجرت جمهورية أفريقيا الوسطى مرتزقة روس، وهناك مخاوف من أن بوركينا فاسو قد تفعل الشيء نفسه الآن.
قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، لبي بي سي إنه لا يعتقد أن روسيا أو فاجنر حرضت على الانقلاب في النيجر، لكنهما "حاولتا الاستفادة منه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا النيجر أحداث النيجر فرنسا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وقررت النيابة طلب الصحيفة الجنائية للمتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه.
تم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية