في ضريبة المثنى.. 3 مليارات دينار لم تحول لخزينة الدولة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن عدم قيام مديرية خزينة محافظة المثنى بإتخاذ أي إجراء بخصوص الأمانات الضريبية المودعة لدى خزينة المحافظة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر عن تفاصيل عملية الضبط، التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المثنى انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة ومديرية خزينة المثنى؛ لغرض إجراء مطابقة مبالغ الأمانات الضريبية المودعة لدى الخزينة.
وبينت أن الفريق توصل، بعد تدقيقه لأوليات تلك الأمانات، إلى أن هناك مبلغاً قدره ( 3,020,532,733) ثلاثة مليارات وعشرون مليون دينار مضى عليه أكثر من خمس سنوات ولم تتم معالجته وتحويله كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة، على الرغم من وجود مخاطبات رسمية من ضريبة المثنى؛ لغرض تحويله كإيراد نهائي.
وأوضحت أن الفريق لم يجد مايشير إلى قيام مديرية خزينة المثنى باتخاذ أي إجراء بخصوص معالجة وتحويل المبلغ كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة، لافتة إلى قيام الفريق بضبط صورة ضوئية مصدقة من الأوليات المتعلقة بالموضوع كافة.
وأضافت إنه، وبعد عرض الإخبار مع الأوليات المضبوطة أمام السيد قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، قرر مفاتحة ديوان الرقابة المالية الإتحادي لإجراء التدقيق المالي والحسابي؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
الشريف: سحب فئة الخمسين دينار قد تستهدف ضبط سوق الصرف
اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف، أن سحب فئة معينة من العملة، كفئة الخمسين، قد يكون أداة ضمن سياسات تستهدف تقليل الاكتناز وضبط سوق الصرف، خاصة في بيئة تعاني من شح السيولة وتضخم المضاربة على الدولار.
وأضاف الشريف، في في تصريحٍ لـ«شبكة لام» أن قدرة تجار السوق الموازي على تبديل كمية كبيرة منها بالإصدار الجديد بطريقة غير قانونية ستجعل إجراءات المركزي عبارةً عن إجراءاتٍ شكلية وتفقد إلى تأثيرها الحقيقي، وفقاً لقوله.
وأشار إلى أن هذا الأمر وقد يؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة، مما يزيد من سلوك الاكتناز والمضاربة بدلاً من الحد منه.