مستشارة تنمية مستدامة: خطة التعافي في أوروبا لم تحقق نجاحا حتى الآن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة صفاء الحمايدة، مستشار التنمية المستدامة، إن خطة التعافي التي يتم الحديث عنها مرارا وتكرارا سواء في فرنسا بشكل خاص، أو في أوروبا بشكل عام؛ لم تر النور حقيقة حتى الآن.
وأضافت، خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطة يتم تأجيلها في فرنسا؛ بسبب ما نعلمه من حروب في القارة، ومشكلات صحية واقتصادية متراكمة، وبسبب التركيز الحكومي مؤخرا على إحداث بعض التعديلات في قانون التقاعد.
عدم الصلابة والمرونة
وأوضحت أن الدول اليوم يجب أن تركز على نقطتين مهمتين، الأولى هي عدم الصلابة في تشكيل القوانين ووضع الخطط بشكل سريع واستراتيجي ومرن، ولا يجب أن تكون مختصة بدولة واحدة فقط، بل يفضل وجود شراكات مع المحيط أو تكون هناك خطط عالمية للتعافي.
ولفتت إلى أن فرنسا لن تخرج من أزمتها الحالية إلا إذا تعاونت مع الاتحاد الأوروبي، التفكير الدولي حاليا هو المطلوب والتعاون بين الكثير من الدول، فمثلا دول الخليج لما تسجل أي حالات فقر بسبب التكامل الاقتصادي بينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التكامل الاقتصادي القاهرة الإخبارية تنمية مستدامة دول الخليج مشكلات صحية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ