قيادي في طالبان: عناصر الحركة يعارضون سياسات قمع المرأة في البلاد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن أحد القيادات المؤسسة لحركة طالبان في أفغانستان، قوله إن غالبية أعضاء الحركة يرفضون المراسيم الدينية التي تقوض حقوق المرأة في البلاد.
وأشار الملا عبدالسلام ضعيف لـ"بي بي سي"، إلى أن أعضاء الحركة يرفضون القوانين الخاصة بمنع الفتيات من الدراسة في المدارس الثانوية والجامعات.
وأكد أن العديد من أعضاء طالبان يعارضون منع النساء من العمل لدى المنظمات غير الحكومية، والأممية، آملا في أن تتغير الأوضاع في البلاد قريبا، بحسب ما نقلت عنه الهيئة.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للصحافيين في واشنطن إن "الطريق باتّجاه أي علاقة طبيعية أكثر بين طالبان والدول الأخرى سيكون مسدودا إلا إذا، وإلى أن، يتم تعزيز حقوق النساء والفتيات إلى جانب أمور أخرى".
وخلص تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن الظروف بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان هي "الأسوأ في العالم" وأشار إلى أن سياسات حكومة طالبان يمكن أن ترقي إلى "فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي".
وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعليم في العالم غوردن براون الذي شغل في الماضي منصب رئيس وزراء بريطانيا للصحافيين في لقاء عبر الفيديو بأن وضع حقوق النساء في أفغانستان يجب أن "يصنّف على أنه جريمة ضد الإنسانية وأن يخضع لملاحقة قضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وفي 2021، بعد شهر واحد على عودتها إلى السلطة لأول مرة من 20 عاما، منعت سلطات طالبان الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية، قبل إغلاق أبواب الجامعات أمامهن في كانون الأول/ديسمبر 2022 لتفرض قيودا مشددة لاحقا على مشاركتهن في القوّة العاملة.
وأحيت طالبان منتصف الشهر الجاري، الذكرى الثانية لتوليها السلطة واستعادة البلاد "حريتها من المحتلّ".
وذكرت سلطات طالبان التي لا يعترف بها المجتمع الدولي في بيان أن "استعادة كابول أثبتت مرة أخرى أن لا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية وضمان بقائه في هذا البلد" مؤكدة أنه "لن يُسمح لأي محتلّ بتهديد استقلال وحرية أفغانستان".
ورفع العلم الأبيض والأسود لإمارة أفغانستان الإسلامية عند نقاط التفتيش الأمنية في العاصمة التي سقطت في 15 آب/ أغسطس 2021 عندما انهارت الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة ونفيَ مسؤولوها.
وامتلأت شوارع العاصمة كابول بأنصار طالبان الذين تجمعوا بالمئات عند دوار مسعود قبالة المقر السابق للسفارة الأمريكية.
وبعد وصولها إلى السلطة عام 1996، أطيح بحركة طالبان عام 2001 في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.
وانخرطت طالبان بعدها في حرب ضد الحكومة الموالية للغرب المدعومة من الجنود الأمريكيين وتحالف دولي، واستولت على القصر الرئاسي في كابول في 15 آب/ أغسطس 2021 في أعقاب هجوم بدأ قبل ثلاثة أشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات طالبان المرأة امريكا افغانستان مرأة طالبان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .
فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذة المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.
و اكد محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .وأشار قائلا : المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي .وأنتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45)
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون