مستشارة تنمية مستدامة: خطة التعافي في أوروبا لم تحقق نجاحا حتى الآن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة صفاء الحمايدة مستشار التنمية المستدامة، إن خطة التعافي التي يجري الحديث عنها مرارا وتكرارا سواء في فرنسا بشكل خاص، أو في أوروبا بشكل عام، لم تر النور حقيقة حتى الآن.
تأجيل الخطة في فرنساأضافت خلال مداخلة عبر «سكايب» من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطة يجري تأجيلها في فرنسا، بسبب ما نعلمه من حروب في القارة، ومشكلات صحية واقتصادية متراكمة بسبب التركيز الحكومي مؤخرا على إحداث بعض التعديلات في قانون التقاعد.
وأوضحت أن الدول اليوم، يجب أن تركز على نقطتين مهمتين، الأولى عدم الصلابة والمرونة في تشكيل القوانين، ووضع الخطط بشكل سريع واستراتيجي ومرن، ولا يجب أن تكون مختصة بدولة واحدة فقط، بل يفضل وجود شراكات مع المحيط أو تكون هناك خطط عالمية للتعافي.
أزمة فرنسا الحاليةولفتت إلى أن فرنسا لن تخرج من أزمتها الحالية إلا إذا تعاونت مع الاتحاد الأوروبي، التفكير الدولي حاليا هو المطلوب والتعاون بين الكثير من الدول، فمثلا دول الخليج لما تسجل أي حالات فقر بسبب التكامل الاقتصادي بينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السوار الإلكتروني لساركوزي في سابقة بتاريخ فرنسا
رفضت أعلى محكمة فرنسية طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في إدانته بقضية فساد واستغلال نفوذ، لتثبت عليه الحكم نهائيا بإخضاعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.
وفي ضوء هذا القرار، سيستدعى ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضا منعه لـ3 سنوات من تولي المناصب العامة أو الترشح لها.
من جانبه، أعلن ساركوزي أنه "سيلتزم" بالعقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة الصحافة الفرنسية "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية".
وأضاف المحامي "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة -كما يحق له الآن- لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون".
لكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يحول دون تنفيذ العقوبة.
وإضافة إلى الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض، سيحاكم الرئيس الأسبق اعتبارا من 6 يناير/كانون الثاني المقبل وعلى مدى 4 أشهر في باريس بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
إعلانوفي القضية التي تم البت فيها اليوم الأربعاء، أدين ساركوزي بالدخول في "اتفاق فساد" عام 2014 مع جيلبير أزيبير كبير القضاة في محكمة النقض، وذلك مقابل وعد للأخير بـ"مساعدته" للحصول على منصب فخري في موناكو.