لأول مرة..المستشار القانوني لقناة السويس: دخل الهيئة وصل مليون دولار في الساعة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، عن توجيه من الرئيس السيسي بتحقيق تنمية مستدامة في القناة، تشمل تطوير الخدمات وزيادة معدلات العبور وزيادة عائدات الشركات، إضافةً إلى توسيع شبكة الملاحة.
وأشار "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، أن هناك اجتماعات دورية تُعقد من قبل الفريق أسامة ربيع لمتابعة تنفيذ المشروعات القائمة في هيئة قناة السويس.
وأكد أن العائدات من قناة السويس قد بلغت مستويات قياسية قدرها 9.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مضيفا "قناة السويس تحقق لأول مرة في التاريخ مليون دولار في الساعة لصبح دخل بشكل معتاد".
وأضاف أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تعزيز الإيرادات بشكل كبير، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء القناة الجديدة قد عادت بأرباح هائلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الفريق أسامة ربيع القناة الجديدة هيئة قناة السويس خالد أبو بكر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.