بيان عاجل ومفاجئ بعد تعديل الدراسة لـ4 سنوات في كلية الهندسة في مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدر نقيب المهندسين المصريين، طارق النبراوي، بيانا عاجلا أعرب فيه عن رفض النقابة لقرار جامعة القاهرة بتعديل اللائحة داخل كلية الهندسة وتقليص الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5.
إقرأ المزيد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار": "مقدرش أساوي في دخول النقابة بين الطلاب اللي هيدرسوا 4 سنوات في هندسة القاهرة، وزملائهم اللي بيدرسوا لمدة 5 سنوات وعلى أعلى درجة من التفوق، ولم تتح لهم فرصة امتلاك تلك الميزة".
وقال إنه سيحيل الملف إلى لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، والتي تضم أعلى درجات علمية هندسية، من أجل إبداء الرأي بصفة مبدئية في الموضوع.
ونوه بأن النظام الجديد الذي أعلنته جامعة القاهرة يفتقد لبعض النقاط الأساسية أهمها التدريب، قائلا إن التدريب يخصص له فصل دراسي بالكامل.
وأشار إلى أن فرصة التدريب في النظام الجديد لا يمكن أن تصبح متاحة لمئات الآلاف الموجودين في التعليم الهندسي، منوهًا بأن تحوله إلى صورة شكلية أمر بالغ الخطورة ويؤدي إلى الشك في المستوى العلمي.
ولفت إلى أن بلوغ عدد ساعات الدراسة في كليات الهندسة 180 ساعة، بمثابة الحد المناسب لتخريج مهندس على أعلى مستوى، خاصة مع ظروف التعليم في مصر والكثافات العددية.
وأكد أن التعليم الحكومي القائد والرائد، والضمانة الأساسية للتعليم والحياة الاجتماعية السليمة في مصر»، مشددًا على أهمية دعمه ماديًا أو علميًا، من المجتمع أو الدولة.
وكشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الخميس الماضي، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة، إذ أعلن عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلا من 5 سنوات كما كان معهودا.
ووفقا لهذا التعديل تكون كلية الهندسة جامعة القاهرة هي أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية، والتوافق مع الأنظمة التعليمية والعالمية في التعليم الجامعي.
المصدر : الشروق المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google جامعة القاهرة کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة