انهيار أسعار الذهب بالتعاملات المسائية شوف الجرام بكام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الاحد 27- 8 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، وذلك للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، ولمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالإضافة إلي معرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة.
سعر الذهب اليوم في مصرالاونصة بيع 79,438 شراء 80,149 جنية.
الجنيه الذهب بيع 17,880 شراء 18,040 جنية.
الكيلو بيع 2,554,286 شراء 2,577,143 جنية.
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,235 شراء 2,255 جنيها.
عيار 24 بيع 2,554 شراء 2,577 جنيه.
الذهب عيار 22عيار 22 بيع 2,341 شراء 2,362.
الذهب عيار 18عيار 18 بيع 1,916 شراء 1,933 جنيه.
الذهب عيار 14عيار 14 بيع 1,490 شراء 1,503 جنيه.
الذهب عيار 12عيار 12 بيع 1,277 شراء 1,289 جنيه.
أسعار الذهب عالمياإذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة، وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.
أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.
ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر الجرام سعر الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب الیوم جنیه الذهب سعر الذهب فی مصر عیار 21
إقرأ أيضاً:
دار الافتاء: إضافة المصنعية عند بيع الذهب والفضة جائز شرعًا
أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟".
لترد دار الافتاء موضحة: ان إضافةُ ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضةالمختار للفتوى أن الصياغة تُخرِج الذهب والفضة عن كونهما أثمانًا وتُصَيِّرهما سِلَعًا؛ فيكون شأنُهما في ذلك كشأن أيِّ سلعةٍ تُباع وتُشترى، وأما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عُبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ» -فمحمولٌ "على الدراهم دون المُصاغ صياغة مباحة، فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة، وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها"، كما قال الإمام الحافظ ابن رَجَب في "أحكام الخواتيم" (ص: 123، ط. دار الكتب العلمية).
قال الشيخ ابن القَيِّم في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان] اهـ.
ولَمَّا صار الذهب والفضة المَصُوغَين كأيِّ سلعةٍ من السلع، فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر السلع فيما يتعَلَّق بأحكام البيع والتجارة، ومِن ثَمَّ فيجوز تقويمُهما وبيعُهما بما قَامَا به على البائع بعد زيادة ما يُعرَف بـ"المصنعية" أو غيرها إلى أصلِ ثمنهما المتعارَف عليه في السُّوق العالمية أو المحلية تِبْرًا -أي: غير مَصُوغَين-، سواء كان هذا الثمن مِن جنسهما -أي: ذهبًا في مقابِل ذهب، وفضة في مقابِل فضة-، أو مِن غير جنسهما -كالمال الورقي (البنكنوت)-.
قال الشيخ ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 391، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة] اهـ.
وإذا تقرَّر هذا فإنَّ المَرْجِعَ في تقويم تلك المشغولات حينئذٍ إلى البائع -بما قامت به عليه ومقدار ربحه فيها- بصفته العاقد؛ لأن "الثَّمنُ حَقُّ العَاقِد، فإِليهِ تَقدِيرُه"، كما قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي في "الهداية" (4/ 377، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومتى تراضَى الطَّرَفان بعد ذلك على تلك القيمة جاز العقد؛ إذ مدار الأمر في العقود على التراضي بين طَرَفَيْها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام ناصر الدين البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي) في تفسير هذه الآية الكريمة: [و﴿عَن تَرَاضٍ﴾ صفةٌ لتجارةٍ، أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين] اهـ.
وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح".
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإضافةُ ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية