التوترات السياسية تزيد من نسبة البطالة في أنحاء العالم (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريراً تلفزيونياً اليوم الأحد، بعنوان «التوترات السياسية العالمية تزيد من نسبة البطالة»، لإلقاء الضوء على تأثير النزاعات والتوترات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم على فرص العمل في تلك المناطق.
تساؤلات خلفتها زيادة معدلات البطالة حول العالموذكر التقرير، الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن معدلات مرتفعة في نسبة البطالة عالميا خلال الفترة الأخيرة أثارت تساؤلات حول السبب أو الأسباب التي أدت إليها، فمن المؤكد أن الحرب الأوكرانية فاقمت من تردي الوضع الاقتصادي ونسبة التضخم عالمياً، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع نسبة البطالة، فضلاً عن موجات النزوح التي تسببت فيها تغيرات المناخ أيضاً، وهو ما جعل العالم على موعد مع مشكلة متفاقمة تتطلب تدخلاً دولياً جذرياً.
وبحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي، فإن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.4% خلال شهر يونيو 2023، وهو أدنى مستوى جرى تسجيله منذ أبريل 1998، حيث تشير هذه النسبة إلى استقرار معدل البطالة مقارنة بشهر مايو 2023، وانخفاض ملحوظ مقارنة بالمعدل الذي بلغ 6.7% في يونيو 2022، كما بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي نحو 12 مليوناً و800 ألف شخص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطالة القاهرة الإخبارية نسبة البطالة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 17% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي يُنظم مؤتمرًا إعلاميًا سنويًا للحديث عن إنجازات وقرارات الدولة، وهذا الأمر لم يكن يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يوفر المعلومات الخاصة بالقرارات المختلفة، ويُساهم في قتل الشائعات.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه الإعلامية حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مساهمة القطاع الصناع ارتفعت من 8 لـ17%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لـ30% من الناتج القومي في عام 2030، وهذا سيكون إنجازًا كبيرًا للغاية.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد الكثير من الاتفاقات الاستراتيجية بين مصر ومختلف دول العالم، وهذا يفتح الباب للمنتجات المصرية في الكثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتطبيق المعايير الأوروبية لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.