إب: مطالبات بتحقيق مستقل في مقتل موظف بالأوقاف.. وجبايات جديدة على التجار

قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الأحد 27 أغسطس /آب 2023، إن مطالبات شهدتها المحافظة إثر قيام مسلحين خلال الأيام القليلة الماضية، باغتيال أحد موظفي مكتب الأوقاف، بالتزامن مع جرائم وانتهاكات يومية تمارسها مليشيا الحوثي بمختلف المديريات، وفرض جبايات مالية على التجار.

وذكرت المصادر، بأن مجهولين اغتالوا موظفا في أوقاف محافظة إب داخل عمارة يسكنها عدد من قيادات مليشيا الحوثي بمنطقة "شبان" التابعة لعزلة المكتب في مديرية جبلة، جنوب غرب مدينة إب.

وبحسب المصادر، فإن الموظف الذي اغتيل بظروف وملابسات غامضة يدعى "جلال حسن السبل"، وعثر عليه قتيلا داخل شقته الكائنة في منطقة "شبان" جنوب مدينة إب، حيث تتواجد شقته في الدور السادس ضمن بناية مرتفعة مكونة من ستة طوابق ويتواجد في كل طابق أربع شقق سكنية.

وتحدثت المصادر، بأن البناية يسكن فيها عدد من مديري أقسام شرطة تابعين لمليشيا الحوثي وعناصر في أمن المحافظة الخاضع للمليشيا، وهو الأمر الذي اعتبرته بعض المصادر تصفية مقصودة لـ"السبل" لمكان وقوع الجريمة.

وأشارت إلى أن السبل يعمل مسؤولا محليا في أوقاف مديرية جبلة بقطاع "شبان" وينحدر من أسرة بيت السبل بمديرية القفر شمال إب، وهو أحد أقارب الشيخ "محمد زيد السبل" والذي قتل بطريقة مروعة ووحشية داخل سجون مليشيا الحوثي جراء عمليات التعذيب الجسدية في ديسمبر 2016م.

وطالبت المصادر بتحقيق مستقل في الجريمة، كون القيادات الحوثية متهمة بالجريمة ولا يمكن أن تكون شريكا في التحقيق، وسط مساع لدفن القضية وتقييدها ضد مجهول.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، انفلاتا أمنيا مروعا زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

إلى ذلك، تواصل مليشيا الحوثي فرض الجبايات المالية على التجار بمحافظة إب، والتي تنعكس على أسعار المواد التجارية، بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وبينت مصادر تجارية، أن مليشيا الحوثي فرضت جبايات جديدة على التجار بمدينة إب عاصمة المحافظة وبقية المدن الثانوية ومديريات المحافظة.

وكشفت المصادر، بأن الجبايات الجديدة تأتي تحت مسمى "رسوم تحسين النظافة" والتي سبق وأن قامت بتحصيلها من التجار في منافذ المحافظة والمنافذ الجمركية المستحدثة للمليشيا بعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

وقالت المصادر، إن وزارة المالية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا، أصدرت قرارا قبل أكثر من عام ونصف بمنع توريد أو فرض مبالغ مالية على التجار تحت مسمى "تحسين النظافة" في المحافظات على أن يتم توريد تلك الرسوم وفرضها على التجار في مداخل المحافظات وتورد بشكل مباشر إلى حساب مركزي بالبنك المركزي بصنعاء.

ولفتت إلى أن القرار الحوثي جاء بهدف تجميع الإيرادات من المحافظات وعدم السماح لصناديق النظافة بالمحافظات بتحصيل المبالغ إلى مراكز المحافظات، في الوقت الذي لم يتم تنفيذ القرار فعليا كما أعلن عنه.

وأكدت المصادر أن التجار يدفعون حاليا رسوم النظافة مرتين بدلا من مرة واحدة، في مشهد يؤكد اهتمام قيادات المليشيا بفرض الجبايات وتحصيل الأموال على المواد التجارية حيث تنعكس تلك الجبايات على الأسعار بشكل جنوني.

المصدر: وكالة خبر للأنباء