المفتش العام للحكومة

صراحة نيوز- العميد المتقاعد زهدي اسماعيل جانبك

بتاريخ 8 كانون اول 2021 التقيت برئيس الديوان الملكي مع مجموعة من “الرفاق” واقترحت عليه حينها استحداث وظيفة المفتش العام ووعد بتوصيل الاقتراح الى الملك، وفي لقاء لاحق مع وزير الداخلية الحالي تقدمت بنفس الاقتراح آملا ان يصل الى رئيس الوزراء.
واقترحت ان يضم مكتب المفتش العام ثلاث وحدات اساسية هي:

ديوان المحاسبة ،هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،والنيابة العامة الإدارية.

بحيث تكون مستهدفات المفتش العام:مراقبة، ومراجعة، وتقييم مدى كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والإجراءات التنفيذية لكافة المؤسسات العامة:رقابة مسبقة،ومتزامنة،ولاحقة،
وذلك بهدف وقف هدر موارد الدولة قبل حدوثه، ومنع سوء استخدامها بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون انتظار اي توجيهات نيابية أو حكومية بهذا الخصوص.

ويكون من مهام مكتب المفتش العام أيضا التأكد من وصول قرارات مجلس الوزراء إلى كافة الوحدات الإدارية والى أدنى مستوياتها، والتحقق من وضعها موضع التنفيذ.
على أن تتبع دائرة المفتش العام الى مجلس الامة اداريا مع الاستقلال التام عملياتيا لضمان استقلاليته التامة عن أي تأثير، وبشكل يجسد مبدأ رقابة الشعب على موارد الدولة، لكونه مصدر السلطات.

اخيرا استجابت الحكومة:
في خارطة طريق تحديث القطاع العام تم استحداث وحدة متابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء (Management Performance Delivery Unit PMDU) وان تكون هذه الوحدة مسؤولة عن البرنامج الوطني لإدارة الأداء. على ان يتم تطوير تشريع ملزم يحدد مهام هذه الوحدة ومسؤولياتها ويضمن استقلاليتها وحوكمة عملها وعدم تبعيتها المالية والإدارية لأي وزارة أو مؤسسة حكومية.

ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا
وعلى الرغم من ان الوحدة المقترحة محدودة الصلاحية مقارنة بمقترح المفتش العام الا ان الزمن كفيل بتطويرها ان صدقت النوايا. ولو ان وظيفة المفتش العام كانت موجودة لما تطلب تنفيذ استحداث وحدة متابعة الاداء والانجاز كل هذه السنوات….
إذ أن:
ما تدعي الحكومة الحالية انها ابتدعته وانجزته واعتبرته انجازا من انجازات رؤية التحديث الاقتصادي (والاداري) كان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد اعلن عن (اعادة) استحداثه عام 2017 بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بما في ذلك النظام المؤتمت لمتابعة الانجاز، اقول اعادة استحداث لان وحدة الانجاز الحكومي تم بالفعل اعادة تأسيسها عام 2015 ، مرة اخرى ارجو ملاحظة ان ما حدث عام 2015 هو (اعادة تأسيس للوحدة) اي ان الحكومات المتتالية تعاقبت على تأسيس واعادة تأسيس وحدة متابعة الاداء والانجاز على مدى العشرين سنة الماضية… والدليل على ذلك، تابعوا معي هذا الخبر:

تاريخ ووقت النشر : 3:55 م, – 8-10-2017 – افتتاح مشروع بناء منظومة متابعة وتقييم فعالية الخطط الوطنية
العنوان : أهمية عملية رصد الانجازات للخطط والبرامج التنموية التنفيذية الوطنية، وما تضمنته من مشاريع ومؤشرات ستساعد على قياس الأداء نحو تحقيق الأهداف التي تم رسمها. المصدر: هلا أخبار – افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي م.عماد نجيب الفاخوري ،الأحد، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي مشروع بناء منظومة متابعة وتقييم فعالية الخطط الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية” بدعم من الاتحاد الاوروبي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا. وأشار الوزير الى أنه وفي هذا الإطار، ولتعزيز متابعة الأداء الحكومي، فقد تم إعادة تأسيس وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء في كانون الثاني 2015، وذلك للمساهمة في متابعة المبادرات الحكومية ذات الأولوية، وأوضح اننا نتطلع الى بناء وتطبيق نظام وطني للرصد والتقييم.

ولو كان لدينا مكتب المفتش العام للحكومة:
لما حدث ما ذكرته باعلاه ، ولما تعودت الحكومات المتعاقبة على اطلاق الوعود وتكديس الخطط والبرامج دون اي رقيب او متابعة حقيقية ودون اي تمحيص لمعرفة نتائجها واخذ الدروس والعبر منها كما هو واضح من صورة تداخل تواريخ الخطط وتكدسها المرفقة والمأخوة من موقع وزارة التخطيط والتي ينقصها اضافة خطة رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.

ولو كان لدينا مكتب المفتش العام:
لما سمح للحكومة الحالية ان تقدم معلومة غير صحيحة عن معدل النمو الحقيقي لعام 2017 واستخدام هذه المعلومة غير الصحيحة في التقديم لوثيقة رؤية التحديث الاقتصادي و/أو وثيقة االبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة ) 2024-2021( كما هو موضح من الصورتين المأخوذتين من الوثيقتين (الصور مرفقة). فقد ذكرت الوثيقة الاولى ان معدل النمو الحقيقي 2.5% بينما ذكرت الاخرى ان المعدل 2% (وهذا المعدل يتطابق مع ارقام البنك المركزي كما يظهر بالصورة المرفقة).

ولوكان لدينا مكتب مفتش عام على الحكومة:
لما كان رئيس الوزراء يقول ان من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ( ايجاد مليون فرصة عمل على امتداد العشر سنوات) وضع خطا تحت كلمة امتداد (والكلمة موثقة بالفيديو وتم اخذها من موقع المملكة)، ليتراجع عن وعوده الحكومية بعد سنة ليقول: (الدكتور بشر الخصاونة: أن المليون فرصة عمل التي تحدثت عنها الحكومة ضمن مشروع التحديث الاقتصادي هي في نهاية السنوات الـ 10 وليس 100 ألف فرصة عمل في نهاية كل عام خلال السنوات الـ 10.)

ولو كان لدينا مكتبا للمفتش العام على الحكومة :
لما قالت الحكومة على لسان رئيسها: (المستهدفات طموحة عندما نقول اننا نهدف في نهاية العشر سنوات ونطمح بان نحقق نسبة نمو اقتصادي 5.5%) اثناء مناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (ايضا الحديث موثق فيديو)، اي ان حكومتنا برؤيتها الاقنصادية 2033 تعدنا بان نصل الى نسبة نمو اقتصادي 5.5% اي اقل مما كنا عليه قبل 20 سنة …. ونعتبر هذا المعدل طموحا وانجازا نحتفل به.

همسة: لو كان لدينا مكتب مفتش عام هل كان سيطلب تحويل الحكومة الى النائب العام بتهمة اطلاق معلومة كاذبة حول معدل النمو الحقيقي لسنة 2017 ، خاصة وان هذه المعلومة منشورة على المواقع الالكترونية للحكومة؟؟؟

المصدر: صراحة نيوز