مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وعرض باسل رحمي، تقريراً تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال، حيث استعرض نتائج أعمال الجهاز خلال العام الماضي 2022، موضحاً أنه تم تقديم الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع، بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه، ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات غير المالية تمثلت في قيد نحو 2900 مشروع بسجل الموردين بالجهات الحكومية، بإجمالي مناقصات 178 مليون جنيه، والتشبيك بالسلاسل التجارية لعدد 260 مشروعاً بقيمة مبيعات 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الاعمال، وكذا التنسيق بشأن عقد صفقات تكامل B2B بين المشروعات، لعدد 240 صفقة بمبالغ قيمتها 29 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في استخراج 3800 بطاقة ضريبية، و500 سجل تجاري، و13 ألف رخصة مؤقتة، و30 ألف شهادة تصنيف عبر إجراءات ميسرة وسريعة تدعم تلك المشروعات.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم كذلك خلال عام 2022 تنظيم 140 معرضاً داخلياً، و7 معارض دولية، لافتاً إلى أن المعارض الداخلية شارك بها 3900 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 270 مليون جنيه، فيما شهدت المعارض الدولية مشاركة 52 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 20 مليون جنيه، فضلاً عن توفير فرص تعاقدية من خلال معرض تراثنا لعام 2022 ومبيعات تقدر بنحو 120 مليون جنيه لأكثر من 1100 عارض.
ولفت السيد باسل رحمي إلى أن الجهاز ساهم أيضاً خلال العام 2022 بدور مهمٍ وفاعلٍ في جهود التنمية البشرية والمجتمعية، حيث قام بتمويل مشروعات بقيمة 320 مليون جنيه، أتاحت نحو 20 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توظيف 2474 شاباً وشابة.
كما تناول رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل خاص، نتائج أعمال الجهاز للفترة من يناير حتى يونيو 2023، مشيراً إلى أنها شهدت تقديم خدمات مالية لنحو 80 ألف مشروع، بتمويل بقيمة 2.1 مليار جنيه، ساهمت في توفير 117 ألف فرصة عمل، إلى جانب خدمات غير مالية، تضمنت قيد 1600 مشروع بسجل الموردين، بإجمالي قيمة مناقصات 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى التشبيك بالسلاسل التجارية لنحو 120 مشروعاً بمبيعات 2 مليون جنيه، مع تدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، وتنسيق صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 124 صفقة، بمبالغ قيمتها 10 ملايين جنيه، وكذا المساعدة في استخراج 2000 بطاقة ضريبية، و 350 سجلاً تجارياً، و 7 آلاف رخصة مؤقتة، و 9200 شهادة تصنيف.
وأضاف "رحمي" أن الفترة المشار إليها شهدت تنظيم 94 معرضاً داخلياً، و3 معارض دولية، موضحاً أن المعارض الداخلية شارك بها 1600 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 120 مليون جنيه، فيما شارك بالمعارض الدولية 22 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات نحو 3 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن الجهاز ساهم في إطار الدور المجتمعي بتمويل مشروعات بقيمة 86 مليون جنيه، تتيح 1800 فرصة عمل وتوظيف 580 شاباً وشابة.
وتطرق السيد باسل رحمي إلى محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأعوام 2023/2027، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وكذا تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عددٍ من البُنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المُؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة تنمية المشروعات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر بالإضافة إلى ملیون جنیه فرصة عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراءإجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراءمايا مرسي تشارك في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرينمدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات والخدمات الحكومية- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ضبط أسعار 7 سلع استراتيجيةوفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.