برقصة العقوبات مع روسيا.. الإمارات تخاطر وأمريكا تراقب وتضغط
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تواصل أبوظبي اختبارها للخطوط الأمريكية الحمراء في العلاقات بين الإمارات روسيا، فيما تراقب الولايات المتحدة عن كثب التطورات بين البلدين في ظل عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو جراء حرب تشنها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، بحسب جوناثان هارفي في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR).
هارفي تابع، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "منذ بداية الصراع الأوكراني، أصبحت الإمارات مركزا مهما للتجارة الروسية، وبعيدا عن مجرد العمل كقناة للذهب الروسي، اشترت الإمارات والسعودية النفط الروسي بأسعار مخفضة، بينما باعتا نفطهما بالقيمة السوقية.
وأردف: "وفي خطوة أثارت الدهشة، شاركت الإمارات في تسهيل نقل الطائرات الإيرانية بدون طيار إلى موسكو، مما ساعد بشكل غير مباشر الجهود العسكرية الروسية، كما يمكن رؤية يخوت القلة الروسية في دبي والازدهار في قطاع العقارات في الدولة الخليجية، مدفوعا جزئيا برجال الأعمال الروس، الذين انتقلوا إلى الإمارات لتجنب العقوبات الغربية ومواصلة عملياتهم العالمية".
وتنفي أبوظبي أي دور لها في تزويد إيران المزعوم لروسيا بطائرات بدون طيار تستخدمها في الهجوم على أهداف أوكرانية، ضمن حرب تبررها موسكو بأن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
وقال هارفي إنه "بصرف النظر عن التمتع بطفرة في الأعمال التجارية، فقد شهدت أبوظبي منذ فترة طويلة فوائد من مواءمة نفسها مع سياسات موسكو الحازمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا وسوريا".
وأضاف أن "أبوظبي تابعت علاقاتها مع موسكو بشكل أكثر استباقية من الرياض، وبشكل عام، تسعى الإمارات إلى التصرف بشكل مستقل، وغالبا ما تجد نفسها على خلاف مع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، مثل محاولات واشنطن قمع الدول التي تتعامل مع نظام بشار الأسد في سوريا".
اقرأ أيضاً
الشراكة الأمريكية على المحك.. لماذا توطد الإمارات علاقاتها مع روسيا والصين؟
القائمة الرمادية
و"وسط العقوبات الغربية على روسيا، لم تكن الولايات المتحدة غافلة عن مناورات أبوظبي، وقد تم تسليط الضوء على المخاطر عندما أضافت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أبوظبي إلى "القائمة الرمادية" في مارس/ آذار 2022، وهو ما قامت به واشنطن والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام الجاري"، كما تابع هارفي.
وزاد بأن "الضغوط تصاعدت تدريجيا على الإمارات، مع القلق من دورها في مساعدة روسيا على تخفيف أثر العقوبات".
هارفي مضى قائلا إنه "في مارس/آذار الماضي، صنفت واشنطن الإمارات "دولة محط اهتمام"، مما يعكس الإحباط المتزايد من تعاملات أبوظبي مع موسكو، بينما كانت واشنطن تتطلع إلى زيادة خنق علاقات روسيا الاقتصادية الخارجية".
وأضاف أن "هذه المشاعر تفاقمت في يونيو/حزيران بعد محاولة التمرد القصيرة (على الكرملين) التي قامت بها مجموعة فاجنر، المنظمة شبه العسكرية الروسية، مما سلط الضوء بشكل أكبر على تعاون الإمارات وروسيا في الشؤون الإقليمية".
و"تلا ذلك سلسلة من العقوبات الأمريكية استهدفت شركة مقرها دبي مرتبطة بعمليات تهريب الذهب والماس التي تقوم بها فاجنر، مما يوضح كيف ساعد النظام المالي في الإمارات فاجنر في إجراء عمليات"، وفقا لهارفي.
واستطرد: "كما طاردت واشنطن شركات أخرى تعمل داخل الإمارات، ففي جولة من العقوبات ضد أكثر من 120 شركة وفردا في يوليو/تموز الماضي، تم استهداف شركة هندسية إماراتية بارزة بسبب مزاعم بأنها زودت روسيا بعشرات الشحنات من الإلكترونيات. ومع استشعارها للضغوط المتزايدة، قطعت الإمارات علاقاتها مع شركات مصرفية روسية مثل "أم تي إس" (MTS)".
اقرأ أيضاً
لماذا دعمت روسيا الإمارات في مسألة الجزر الثلاث وأغضبت إيران.. 3 أسباب
الأمن الأمريكي
ومن المؤكد، بحسب هارفي، أن "العلاقات الاقتصادية بين الخليج وروسيا عميقة وتستمر حتى وسط الحرب في أوكرانيا. لكن مع مراقبة واشنطن لتلك العلاقات عن كثب، بدأت الإمارات تدرك أن رقصتها الدقيقة ليست خالية من المخاطر".
وتابع: "وفي حين سعت أبوظبي إلى تنويع شراكاتها العالمية والإقليمية، فإنها تدرك بلا شك أنه لا يوجد شريك آخر يمكنه أن يضاهي مستوى الأمن الذي توفره واشنطن حاليا. وفي حين أنها تختبر باستمرار استقلالية السياسة الخارجية، فإنها حريصة على تجنب تجاوز خطوط واشنطن الحمراء".
وأردف أن "جهود الإمارات للالتفاف على العقوبات وإعطاء الأولوية للأعمال التي يُنظر إليها على أنها تضر بالمصالح الأمريكية، من المرجح أن تؤدي إلى استمرار الضغط من واشنطن".
و"على الرغم من أن علاقة الإمارات بنظام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين سوف تتكيف مع تقدم الحرب، فمن المرجح أن تكون العقوبات الأمريكية عاملا مؤثرا، وقد يدفع الضغط المتزايد الإمارات إلى أن تصبح أكثر حذرا وانتقائية في تعاملاتها مع موسكو. وحتى لو كانت ترغب في تعزيز هذه العلاقات، فلا يزال يتعين عليها اجتياز بيئة تنظيمية أكثر صعوبة للقيام بذلك".
اقرأ أيضاً
هكذا قد تخسر الولايات المتحدة الإمارات لصالح روسيا والصين
المصدر | جوناثان هارفي/ وورلد بوليتيكس ريفيو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات روسيا عقوبات علاقات الولايات المتحدة حرب أوكرانيا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف فضيحة البرتغال في مخطط استيراد الأخشاب من روسيا وإدخالها إلى السوق الأوروبية
منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا وبيلاروس عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تم حظر استيراد الأخشاب من هذين البلدين كجزء من الجهود الرامية للحد من مصادر الدخل الروسية. ومع ذلك، يكشف تحقيق أجرته منظمة إرث سايت البريطانية غير الحكومية أن كميات كبيرة من خشب البتولا لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية.
ووفقًا للتحقيق، استمر تدفق الأخشاب إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مع تصدر بولندا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإستونيا قائمة أكبر المستوردين. ويشير التقرير إلى أن منتجات خشبية بقيمة إجمالية تتجاوز 1.5 مليار يورو دخلت الاتحاد الأوروبي منذ بدء تنفيذ العقوبات في يوليو 2022، بمعدل يقارب عشرين حاوية يوميًا.
فيما يتعلق بالكميات، يُقدر أن أكثر من 500 ألف متر مكعب من خشب البتولا الرقائقي دخلت الأسواق الأوروبية، حيث استوردت البرتغال وحدها نحو 30 ألف متر مكعب، ما يعادل ألف شاحنة محملة بهذه المنتجات، بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى كفاءة آليات الرقابة والتطبيق المتبعة داخل الاتحاد الأوروبي.
التحقيق، الذي استمر تسعة أشهر، كشف من خلال تسجيلات سرية ومكالمات هاتفية ووثائق داخلية عن كيفية وصول الأخشاب الروسية إلى الأسواق الأوروبية رغم العقوبات. وأظهر أن منتجات سبع من أكبر الشركات الروسية المصنعة لخشب البتولا لا تزال تُباع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك شخصيات بارزة في قطاع الأعمال الروسي حصصًا في هذه الشركات، بما في ذلك أفراد مرتبطون بالقيادة السياسية الروسية.
تقرير إرث سايت يشرح كيف ينتقل الخشب الروسي إلى البلاد الأوروبيةووفقًا للتقرير، يتم تصدير الأخشاب عبر دول مثل الصين وكازاخستان وتركيا، حيث يعاد تصنيفها قبل وصولها إلى الأسواق الأوروبية. وأكد موردون في هذه الدول للمحققين أن عمليات "إعادة التصدير" هذه تسهّل دخول المنتجات الروسية رغم العقوبات، مما يعكس تعقيد آليات التجارة الدولية وإمكانية تجاوز القيود المفروضة.
كما أشار التحقيق إلى أن بعض الشركات الأوروبية التي اشترت هذه المنتجات تعمل في مجالات متنوعة، مثل تصنيع الأثاث والألعاب والأرضيات، ومن بينها والتوبيا،* التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة لجدران التسلق الاصطناعية في العالم. ومع ذلك، لم يثبت التقرير ما إذا كانت جميع الشركات المستوردة على علم بمصدر الأخشاب الفعلي.
وفي سياق الامتثال للمعايير البيئية، يلفت التحقيق الانتباه إلى أن العديد من الشركات المتعاملة مع هذه الأخشاب تحمل شهادة "مجلس رعاية الغابات" (FSC)، التي تُعد من أهم العلامات البيئية في قطاع الأخشاب. وأثار التقرير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الشهادة في ضمان الشفافية والاستدامة في سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من انخفاض تدفق الأخشاب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بسبب العقوبات، فإن نحو 20% من خشب البتولا الرقائقي المستهلك في أوروبا لا يزال يأتي من مصادر محظورة. ويبرز التقرير أهمية دور بولندا في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا إياها إلى تعزيز الرقابة خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025 لضمان تطبيق العقوبات بفعالية.
Relatedالصين والمجر تخططان لعقد 18 اتفاقا في مجال التجارة والصناعة والطاقة شاهد: الشرطة الإسبانية تفكك عصابة لتجارة الكوكايين في أوروبامودي وأنور إبراهيم يعلنان من نيودلهي عن شراكة جديدة تركز على التجارة والاستثمار والتعاون العسكريكما يوصي التقرير باتخاذ تدابير إضافية في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا واليونان وبلغاريا وإستونيا وسلوفينيا، بهدف تعزيز آليات الرقابة وضمان عدم وصول المنتجات المحظورة إلى الأسواق الأوروبية. ويرى معدو التحقيق أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجًا أوسع يشمل تحسين عمليات الرقابة على سلاسل التوريد ومعالجة الثغرات التي تتيح استمرار هذه التجارة.
فهل سيتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر صرامة لضمان تنفيذ العقوبات بشكل فعال، أم أن هذه الظاهرة ستستمر في تحدي الإجراءات التنظيمية القائمة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتفالات بكاتدرائية نوتردام في باريس بمناسبة الانتهاء من وضع السقف الخشبي شاهد: السفن الخشبية في قشم الإيرانية...من الملاحة إلى السياحة شاهد: اللوحات الإعلانية والحواجز الخشبية حول المناطق السياحية تفسد عطلة صور السائحين في باريس تحقيقروسياالاتحاد الأوروبيعقوباتالواردات
الإسراء والمعراج