وزير التعليم العالى يستقبل وفدًا من مؤسسة السيفير
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، الدكتور محمد إيصاطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير (Elsevier) والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية دور مؤسسة السيفير في مجال البحث وتحليل المعلومات وصناعة التكنولوجيا من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الدولية والحكومية في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسة السيفير وبنك المعرفة المصري في مجالات النشر العلمي والتعليم.
ونوه وزير التعليم العالى بأهمية دور بنك المعرفة المصرى في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي حققتها المراكز والهيئات البحثية في مجال النشر العلمي والتصنيفات الدولية.
وثمن وزير التعليم العالى التعاون الوثيق والبناء بين السيفير ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ساهم في نجاح الباحثين المصريين في إجراء البحوث العلمية المُتميزة، وخاصة المُرتبطة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.
وأشار وزير التعليم العالى إلى وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة مما يُساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشتى المؤسسات الجامعية والبحثية، من خلال الدعم الكبير الذي تم توفيره للباحثين المصريين وتشجيعهم لنشر بحوثهم العلمية بكُبرى المجلات العلمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة والمجتمع المحلي.
وتناول الاجتماع عرض أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطور منظومة البحث العلمي المصرية؛ وتعزيز آليات التعاون المشتركة بين الجانبين للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، فضلًا عن بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، تعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية بالدوريات العالمية.
كما تناول الاجتماع، بحث إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المُستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشاد د. محمد إيصاطي بالتعاون المُثمر بين الجانبين والتي أثمرت عن تميز الباحثين المصريين فى مجال النشر الدولي، وجودة البحوث العلمية المصرية وخاصة في الأبحاث العلمية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، مؤكدًا حرص مؤسسة السيفير على دعم الباحثين المصريين، وتسويق الأبحاث وبناء القدرات، مشيرًا إلى دور السيفير في تنمية قدرات الباحثين ورفع المهارات البحثية فى العديد من المجالات، والمساهمة في تحديد الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر.
حضر اللقاء من الجانب المصرى، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام لبنك المعرفة المصري، وأ. علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، وأ. منى زكي الأمانة الفنية لبنك المعرفة المصري.
ومن مؤسسة السيفير، د. إبراهيم محمد المدير الإقليمي للسيفير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا الجنوبية، ود. عمرو دهب المدير الإقليمى للسيفير بمصر وشمال إفريقيا، ود. محمد رائد استشاري الذكاء البحثي في إفريقيا، ود. عمرو عبدالمنعم المدير الإقليمي للذكاء البحثي للسيفير في إفريقيا.
جدير بالذكر أن مؤسسة السيفير Elsevier هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال المعلومات والتحليلات، حيث تساعد الباحثين والمُتخصصين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، حيث تختص بتحليل المعلومات والنشر العلمي وتعمل على تحسين النتائج لصالح المجتمع، وذلك من خلال تسهيل الرؤى واتخاذ القرارت، كما إنها تعُد من الشركاء الأساسيين لبنك المعرفة المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالى وزير التعليم العالى أيمن عاشور وزارة التعليم العالي وزیر التعلیم العالى المعرفة المصری والبحث العلمی البحث العلمی بین الجانبین العلمیة الم فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية