حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من عواقب استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمالية اندلاع حرب أهلية في إقليم كردستان العراق، تمتد تداعياتها لجميع أنحاء البلاد بسبب الأزمة حول النفط.

وقالت المجلة إن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية لهذا النزاع النفطي آخذة بالتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ.




وأواخر آذار/مارس الماضي أوقفت تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان بعد أن قضت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بنحو 1.5 مليار دولار عن أضرار تصدير حكومة كردستان العراق، النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.

وبحسب فإن خط الأنابيب المتوقف كان ينقل حوالي 10 بالمئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وترى المجلة أن ايقاف تركيا للصادرات النفطية من هذا الخط، يعد من بين أسباب ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. 

وتواجه حكومة إقليم كردستان، مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، حيث تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لأربيل.

وأشارت إلى أن القرار التركي كلف حكومة إقليم كردستان حتى الآن أكثر من ملياري دولار، محذرة أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومته التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. 



وحذرت من موجة هجرة كبيرة لعشرات الآلاف من الأكراد العراقيين إلى أوروبا في حال ظل الخلاف مع أنقرة من دون حل، خصوصا أن إقليم كردستان العراق يعاني بسيب الخلافات مع بغداد حول حصة الإقليم في الموازنة.

وتضيف المجلة، "أن العجز الكبير في بغداد وأربيل والأزمة الاقتصادية المتفاقمة يمكن أن تقود لحالة عدم استقرار كارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش".

ولفتت إلى أن استمرار النزاع يهدد "بانهيار الاستثمارات الأمريكية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة العراقية، وربما اندفاع روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي في البلاد".

وأكدت المجلة أن الأزمة تسببت بخفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية، بالإضافة إلى تضرر سمعة العراق بين المستثمرين بشكل متزايد.

وترى، "أن استمرار خسارة حكومة أربيل لمليارات الدولارات واحتمال انهيارها قد يؤدي إلى صراع بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) وسيتحول في النهاية لحرب أهلية شاملة.



وحذرت من اتساع حالة عدم الاستقرار في إقليم كردستان إلى باقي أنحاء العراق، الذي يتأرجح بالفعل على حافة صراع طائفي، كما سيسمح سقوط حكومة أربيل لإيران بملئ الفراغ وتكثيف تدخلها في العراق ما يهدد باندلاع حرب أهلية كارثية.

والأسبوع الماضي زار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أنقرة إلا أنه فشل في التوصل مع نظيره التركي لاتفاق بشأن استئناف صادرات النفط، لكن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد الثلاثاء الماضي حيث أجرى محادثات مع المسؤولين العراقيين تناولت عدة قضايا على رأسها المياه واستئناف صادرات النفط من كردستان العراق إلى تركيا، إضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.



والخميس اجتمع وزيرا الخارجية والطاقة التركيان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وأجروا محادثات، تناولت موضوعات من بينها صادرات نفط الإقليم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة العراق كردستان العراق تركيا العراق تركيا كردستان العراق الصادرات النفطية ميناء جيهان صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کردستان العراق إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

نقطتا باوة محمود والسد على طاولة مباحثات بغداد واربيل

السومرية نيوز – محليات
كشف مصدر مطلع ان، وفد حكومة إقليم كردستان بحث في بغداد أسباب تواجد نقطتي "باوة محمود" و"السد" جمركيتين. وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "وفد حكومة إقليم كردستان بحث في بغداد مع الحكومة الاتحادية نقطتين جمركيتين نصبتهما بغداد بين إقليم كردستان ومناطق الحكومة الاتحادية".   وأضاف ان "نقطة باوة محمود الجمركية بين كلار وخانقين ونقطة السد الجمركية بين دهوك ونينوى، هما محل المحادثات في بغداد، حيث نصبت الأولى سنة 2017 والثانية اكتمل العمل عليها في شهر حزيران المنصرم".   وذكرت ان "المعلومات تشير إلى أن وفد حكومة إقليم كردستان سيبحث في أسباب نصب النقطتين والسند القانوني لهما وجدواهما الاقتصادية وسيقدم ملاحظاته حولهما إلى بغداد"، لافتا الى ان "النقطتين ليستا قانونيتين ويثقلان كواهل التجار ولا يخدمان المصلحة العامة".   وتقوم النقطتان بجباية الرسوم الجمركية مرة ثانية من أغلب البضائع القادمة من إيران وتركيا إلى إقليم كردستان ثم تنقل إلى مناطق وسط وجنوب العراق.

مقالات مشابهة

  • هل يعلن العراق الحرب على العمال الكردستاني بعد تخطيطه لهجمات في بغداد؟
  • الجمارك تعلن قرب الاتفاق على تعرفة موحدة مع إقليم كردستان
  • الاتحادية تقر بحرية موظفي كردستان بتوطين رواتبهم في المصارف التي يرغبون
  • حكومة الإقليم ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص حرية توطين الرواتب بالمصارف
  • حكومة كردستان ترد على كتاب للمحكمة الاتحادية عن توطين رواتب موظفي الإقليم
  • مالية الإقليم تودع أكثر من (70) مليار دينار في حساب الخزينة الاتحادية عن إيراداتها غير النفطية لشهر أذار الماضي
  • اربيل تسلم بغداد 70 مليار دينار كإيرادات غير نفطية لشهر آذار
  • نقطتا باوة محمود والسد على طاولة مباحثات بغداد واربيل
  • الكشف عن قيمة المبالغ المخصصة للمتقاعدين العسكريين في إقليم كردستان
  • الكشف عن قيمة المبالغ المخصصة للمتقاعدين العسكريين في إقليم كردستان- عاجل