«النيابة» تطالب بأقصى عقوبة لطبيبين متهمين بالتسبب بوفاة مواطن بعد عملية تكميم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
طالب عضو النيابة العامة بنيابة الوزارات بإيقاع أقصى عقوبة على طبيبين متهمين بأنهما تسببا خطأ في وفاة أحد المواطنين نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، وذلك على إثر عملية تكميم في مركز خاص في يونيو 2023.
وحددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في ثاني جلساتها بمحاكمة طبيب عربي وخليجي 10 سبتمبر للمرافعة من قبل محامي المتهم الأول فيما لم يحضر المتهم الثاني ولا محامي عنه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في يونيو 2023 بأنهما تسببا بخطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة.
يُذكر أن المجني عليه (29 عامًا) فقد حياته في يونيو 2023، وذلك بسبب مضاعفات ناتجة عن خضوعه لعملية تكميم في أحد المراكز الطبية الخاصة في البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يسلم 3 مطالب لمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
التقى نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
نقيب الأطباء يسلم مطالب النقابة للبرلمانوسلم عبد الحي، مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء، أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعا أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ما يلي:
ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل لأن عقوبة الحبس تترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها