البحرية السعودية تتولى قيادة قوة العمل الدولية لتأمين طرق التجارة الرئيسية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ متابعة خاصة
تسلمت القوات البحرية السعودية اليوم الأحد، مهام قيادة قوة الواجب المختلطة 152 من سلاح البحرية الملكي البحريني، وقيادة قوة “الحارس” من البحرية الملكية البريطانية.
جاء ذلك، حفل رسمي أقيم في مقر قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس في البحرين.
تولى العميد البحري بالبحرية الملكية السعودية عبد الله المطيري قيادة قوة المهام المشتركة 150 (CTF) 150 من العميد البحري الباكستاني فقار محمد خلال حفل أقيم في القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين.
وبحسب ما ورد خدم المطيري في البحرية الملكية السعودية لمدة 27 عامًا وكان آخر منصب له هو نائب مدير العمليات للأسطول الغربي للمملكة العربية السعودية.
ونقل عن المطيري قوله في تقرير القيادة المركزية الأمريكية: “سيواصل فريقي تعزيز علاقتنا مع شركائنا البحريين، وتعزيز قابلية التشغيل البيني لدينا وتوفير وجود أمني قوي لبعض المياه الدولية الأكثر تحديًا وأهمية في العالم”.
وهذه هي المرة الثالثة التي تقود فيها السعودية قوة المهام المشتركة 150، وفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية.
وتم إنشاء فرقة العمل CTF 150، وهي واحدة من أربع فرق كجزء من القوات البحرية المشتركة، في عام 2002 لإجراء عمليات الأمن البحري في خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنها تساعد في ضمان التدفق الحر للتجارة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والأنشطة المرتبطة به، بما في ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة.
ووفقًا للتقرير، فقد اعترضت فرقة العمل بالفعل مخدرات غير مشروعة بقيمة 200 مليون دولار (بالقيمة السوقية للولايات المتحدة) في عام 2022.
وتضم القوات البحرية المشتركة 34 دولة عضوًا ويقع مقرها الرئيسي في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحرية السعودية السعودية العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية