البحرية السعودية تتولى قيادة قوة العمل الدولية لتأمين طرق التجارة الرئيسية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ متابعة خاصة
تسلمت القوات البحرية السعودية اليوم الأحد، مهام قيادة قوة الواجب المختلطة 152 من سلاح البحرية الملكي البحريني، وقيادة قوة “الحارس” من البحرية الملكية البريطانية.
جاء ذلك، حفل رسمي أقيم في مقر قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس في البحرين.
تولى العميد البحري بالبحرية الملكية السعودية عبد الله المطيري قيادة قوة المهام المشتركة 150 (CTF) 150 من العميد البحري الباكستاني فقار محمد خلال حفل أقيم في القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين.
وبحسب ما ورد خدم المطيري في البحرية الملكية السعودية لمدة 27 عامًا وكان آخر منصب له هو نائب مدير العمليات للأسطول الغربي للمملكة العربية السعودية.
ونقل عن المطيري قوله في تقرير القيادة المركزية الأمريكية: “سيواصل فريقي تعزيز علاقتنا مع شركائنا البحريين، وتعزيز قابلية التشغيل البيني لدينا وتوفير وجود أمني قوي لبعض المياه الدولية الأكثر تحديًا وأهمية في العالم”.
وهذه هي المرة الثالثة التي تقود فيها السعودية قوة المهام المشتركة 150، وفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية.
وتم إنشاء فرقة العمل CTF 150، وهي واحدة من أربع فرق كجزء من القوات البحرية المشتركة، في عام 2002 لإجراء عمليات الأمن البحري في خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنها تساعد في ضمان التدفق الحر للتجارة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والأنشطة المرتبطة به، بما في ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة.
ووفقًا للتقرير، فقد اعترضت فرقة العمل بالفعل مخدرات غير مشروعة بقيمة 200 مليون دولار (بالقيمة السوقية للولايات المتحدة) في عام 2022.
وتضم القوات البحرية المشتركة 34 دولة عضوًا ويقع مقرها الرئيسي في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحرية السعودية السعودية العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
تعثر صادرات كوريا الجنوبية بسبب السياسات الأمريكية الحمائية التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فقدت صادرات كوريا الجنوبية زخم النمو خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات - أكبر محرك لأرباح البلاد من الخارج - بعد السياسات الأمريكية الحمائية التجارية.
وأوضحت بيانات مكتب الجمارك في كوريا الجنوبية - نقلتها شبكة "بلومبيرج" اليوم السبت، أن قيمة الشحنات المعدلة حسب فروق يوم العمل انخفضت بنسبة 5.9% عن العام السابق، وبالمقارنة أيضًا بارتفاع نسبته 7.7٪ لشهر يناير الماضي.
وعلى الرغم من زيادة أيام العمل عن العام الماضي، إلا أن الصادرات لم تنمو إلا بنسبة 1٪، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد بتوسع نسبته 3.7٪، فيما زادت الواردات الإجمالية بنسبة 0.2٪، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.3 مليار دولار.
وأشارت وزارة التجارة الكورية إلى أن شحنات أشباه الموصلات انخفضت بنسبة 3٪ عن العام السابق، ما يمثل أول انخفاض منذ أواخر عام 2023، مع تراجع أسعار شرائح الذاكرة التقليدية.
وتعد كوريا الجنوبية من بين الدول الأكثر عرضة للسياسات الحمائية مع اعتماد اقتصادها بشكل كبير على التجارة، بالتالي تشكل خطط ترامب - لتصعيد التعريفات الجمركية وإعادة المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة - خطرًا على مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية الراسخة في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك شركة "سامسونج" للإلكترونيات، وشركات صناعة السيارات مثل "هيونداي موتور".
وسارع مسئولو كوريا الجنوبية في التحدث إلى المسئولين الأمريكيين؛ أملا في تجنب ضربة من حملة التعريفات الجمريكة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفي ذلك الإطار التقى وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي أهن دوك جيون بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، حيث اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة الرسوم والتعاون في بناء السفن.
كما تحدث الرئيس الكوروي الجديد بالإنابة، تشوي سانج موك، أمس مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، وطلب أن تأخذ /واشنطن/ في الاعتبار مساهمات كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي عند وضعها للسياسات، بما في ذلك التعريفات الجمركية المتبادلة التي أشار إليها ترامب.
يذكر أن (الحمائية) هي سياسة اقتصادية لتقييد الواردات من البلدان الأخرى، من خلال أساليب مثل: التعريفات الجمركية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا