إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية.. أهداف نوعية رسمتها استراتيجية الموقع
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تتصدر المملكة اهتمامات كبريات المنظمات الدولية المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية، وذلك اتساقًا مع موقعها الجغرافي المتفرد والرابط بين قارات «آسيا، أفريقيا، أوروبا»، لكن تلك المزايا التي تتفرد بها المملكة، ما كان ينبغي لها أن تستثمر سوى بجهود قيادة واعية أدركت تلك القدرات الفريدة.
وفي هذا الإطار أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية.
الأهداف النوعية التي يتضمنها المخطط العام للمراكز اللوجستية تنبثق من رؤية واضحة أرستها «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، حيث تتضمن تعزيز الجهود الرامية إلى ربط المملكة العربية السعودية بدول العالم، فضلًا عن دعم قدراتها باعتبارها مركزًا لوجستيًا دوليًا.
تتوازى تلك الجهود مع الإجراءات التي تباشرها الجهات ذات الصلة في المملكة بتنسيق شامل نحو تعدد مصادر الدخل لذلك البلد، الذي وإن كان يدعم مكانته دوليًا باعتباره مركزًا للطاقة وضامنًا للحفاظ على إمداداتها إلا أنه في ذات الوقت يؤمن بتنويع مصادر الدخل والتي تشمل تعزيز سلاسل الإمدادات وتطوير الخدمات اللوجستية.
يتسق المخطط العام للمراكز اللوجستية، مع إجراءات التطوير الشامل التي تشهدها المملكة من نمو اقتصادي في المجالات كافة فضلًا عن سن الأنظمة والتشريعات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال وما يرتبط بذلك كله من توفير وظائف ودعم إجراءات التنمية المتواصلة في المملكة والتي تغطي جميع مناطقها.
لا زالت المملكة محورًا رئيسيًا على طرق التجارة العالمية ووجهة رئيسية لمنتجات دول العالم التي وجدت في المنطقة سوقًا رائجة وبيئة استثمارية متنامية لجميع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ومن هنا يأتي إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية؛ ليعزز رؤية طموحة لوطن مستقر وشعب يستحق جهود قيادته الواعية التي تؤمن بأن الثروات تتطلب قرارات تاريخية تلائم مكانة دولة تقدم للعالم يوما تلو آخر نموذجًا يسطر التاريخ منجزاته بشهادة في سجلات الشرف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد المملكة المخطط العام للمراکز اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين المصرية للاتصالات وتشاينا موبايل إنترناشونال
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن توقيعها اتفاقية تجارية استراتيجية مع شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، وقع الاتفاقية السيد وانج هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا موبايل إنترناشونال والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وتستهدف الاتفاقية تحقيق الاستفادة المثلى من استثمارات الشركتين في البنية التحتية للكابلات البحرية ومشاركة مواردهما لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. كما تتضمن الشراكة مجموعة من الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال المبتكرة على مستوى المؤسسات والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.
وتعد الاتفاقية الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، المملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبايل المعروفة عالميا بامتلاكها لأكبر شبكة اتصالات وتخدم أكبر قاعدة من العملاء بالإضافة الى ريادتها من حيث مؤشرات الربحية وقيمة العلامة التجارية والتصنيف السوقي، والشركة المصرية للاتصالات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة.
وتعد هذه الاتفاقية التجارية للبنية التحتية الدولية أحد العناصر الرئيسية لهذه الشراكة، حيث تركز على توسيع نطاق عمل الشركتين حول العالم وتعزز من التزامهما المشترك نحو تقديم المزيد من خدمات الاتصالات الدولية الموثوقة ذات الجودة العالية كما تساهم في تعزيز تنوع شبكات الشركتين ومرونتها من خلال إضافة مسارات جديدة عبر أنظمة الكابلات الخاصة بكل منهما، ما يضمن تقديم خدمات اتصالات أكثر موثوقية. وتحقق هذه الاتفاقية قيمة إضافية كبيرة وتعكس نهجًا فعالاً من حيث التكلفة بما يؤكد التزام الشركتين بتطوير وتعزيز البنية التحتية للشبكات في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار هذه الشراكة ستعمل الشركتان على تطوير وتقديم حزم حلول رقمية متكاملة تستهدف دعم الشركات والمؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال المزج بين الحلول الرقمية المتقدمة التي توفرها شركة تشاينا موبايل إنترناشونال والخبرة التشغيلية الواسعة الممتدة محلياً وإقليميا التي تتمتع بها المصرية للاتصالات بالإضافة إلى بنيتها التحتية القوية، حيث ستتيح هذه الحلول للمؤسسات الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تمكّنها من تحسين أداءها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وستواصل الشركتان سعيهما نحو الاستفادة من مواردهما وخبراتهما لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد حول العالم وتسريع خطى تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.