مناقشة الخدمات والتسهيلات الأكاديمية بجامعة السلطان قابوس
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
التقى أمس صاحب السُّمو السَّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس بالطلبة الجُدد من الدفعة الثامنة والثلاثين المقبولين بالجامعة من خريجي التعليم العام للعام الأكاديمي (2023/2024) وذلك بالقاعة الكبرى في مركز الجامعة الثقافي، أول أيام البرنامج التعريفي حيث بلغ عدد المقبولين حوالي 3 آلاف طالب وطالبة.
وأكد صاحب السُّمو على أهمية التخطيط ووجود مسار واضح لكلِّ مرحلة. فهناك المرحلة الأولى التي تُعدُّ بداية المشوار والمرحلة الثانية المتمثلة في التعلم المستمر وبناء الذَّات، والمرحلة الأخيرة إلى التخرج. وقال: إنَّ الطريق إلى حفل التخرج هو محصلة اجتهادات متراكمة كالسنة التحضيرية وسنوات التخصص، ولكن لا يصل الجميع إلى حفل التخرج؛ فهناك مفترقُ طرقٍ، فالبعض يغادر إلى فرص أخرى تحقق أهدافه والبعض طلب منهم الانسحاب بسبب ضعف أدائهم الأكاديمي، وبعد التخرج بعضهم يعمل وينخرط في سوق العمل وبعضهم يكمل دراساته العليا، فبين اليوم وحفل التخرج لا بد أن يكون لدى الطالب رؤية ذاتية واضحة، فماذا تريد أن تكون؟ أيضًا التفوق الأكاديمي لا يعني النجاح في سوق العمل والعكس صحيح؛ لأنَّ النجاح بشكل عام يتطلب مهارات متعددة.
وقال: التعلُّم المستمر مهمٌّ جدًّا وهو من مسؤوليات الطالب، فجزء منه في الفصول والقاعات التدريسية والجزء الآخر في التواصل مع الزملاء وأعضاء هيئة التدريس والبحث عن المعرفة واختيار الأصدقاء بشكل صحيح. وأضاف: لا بد من الجد والاجتهاد وتنظيم الوقت والتعلُّم الذاتي ومواكبة الجديد والتقييم المستمر، ومعرفة أهمية الوعي بالقواعد والنظم الأكاديمية والسلوكية والالتزام بها، كذلك من المهمِّ التواصل مع المرشد الأكاديمي فهو السند واستشارته، واختيار التخصص بعناية كبيرة ومن الضروري بناء علاقة إيجابية مع الأصدقاء والأساتذة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.