استطلاع: العراقيون غير راضين عن الاحزاب وعليها تحسين الاداء اذا ارادت الفوز بالانتخابات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
27 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق في استبيان اجراه بالتعاون مع جامعة كولون في المانيا لاستطلاع اراء اكثر من 2500 من الناخبين في 15 محافظة حول المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات أن” هنالك عدم رضا من قبل المواطنين عن الاحزاب السياسية بشكل عام، فلا بد ان تبحث هذه الاحزاب عن توسيع حظوظها وتحقيق كسب جماهير لضمان بقائها في السلطة عبر السعي لانتداب ممثلين عنهم يتسمون بمقبولية من قبل الناخبين ويمتازون بالمهنية والتخصص والنزاهة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”.
واضاف، أن” نسبة كبيرة من المبحوثين فضلوا الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات كونها توفر عنصر المحاسبة للمرشح في عدم انتخابه مرة اخرى في حال عدم كفاءته او التجديد له، فضلاً عن أن التمثيل المناطقي اكثر عدلا من التمثيل على مستوى المحافظة باكملها، كما إنّ الدوائر المتعددة تتيح للناخب اختيار المرشح مباشرة دون التاشير للقائمة مما يسهل عملية الاقتراع للناخب”.
ورأى المركز، أنّ” أغلب المبحوثين يفضلون طريقة الفائز الاكبر والتي اعتمدت في انتخابات عام 2021 لاسيما بعد النتائج التي تحققت للمستقلين بهذا العدد فضلا عن فوز الكثير من النساء دون الحاجة الى الكوتا، وتفضيل النضج السياسي على اعتبار التمثيل للشباب، والاتجاه نحو امتلاك الخبرة المهنية والبرنامج الانتخابي”.
والدوائر المتعددة في انتخابات العراق هز نظام لتقسيم البلاد إلى مناطق صغيرة أو دوائر انتخابية، ويتم انتخاب ممثلين عن كل دائرة للبرلمان الوطني. تُستخدم هذه النظام في العديد من البلدان.
وتساعد الدوائر المتعددة في ضمان تمثيل أفضل للتنوع الجغرافي والاجتماعي في البلاد. اذن أن مناطقا مختلفة تحصل على تمثيل في البرلمان، مما يعكس تنوع السكان واحتياجاتهم.
و يزيد النظام من مستوى التنافس في الانتخابات، حيث يتنافس المرشحون في دوائر صغيرة للحصول على دعم الناخبين ، و هذا يؤدي إلى تحسين جودة المرشحين وبرامجهم الانتخابية.
وبدلاً من أن يتم تمثيل البلاد ككل في دائرة واحدة، يمكن للدوائر المتعددة تقليل السيطرة السياسية الوحيدة أو الهيمنة على البرلمان. فإذا كانت هناك دوائر صغيرة متعددة، قد يكون أصعب لجهة أو حزب واحد السيطرة على جميع المقاعد.
ويمكن للدوائر المتعددة أن تزيد من فرص تمثيل الأقليات السياسية أو العرقية أو الدينية. في دوائر صغيرة، اذ يكون من الأسهل للأقليات الحصول على دعم كافٍ للفوز بالمقاعد.
ونظرًا لأن الدوائر صغيرة، يمكن أن يكون لدى الممثلين علاقة أقوى مع ناخبيهم وفهم أفضل لاحتياجاتهم ومشاكلهم المحلية.
وأعلنت الحكومة العراقية في (20 حزيران 2023) إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر القادم بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".