هل تساعد مصر سوريا في إعادة الإعمار؟.. خبراء يجيبون لـ«الفجر»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بعد تأكيد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مواصلة دعم بلاده للشعب السوري بمرحلة إعادة الإعمار، بدأ رواد السوشيال ميديا يتساءلون هل تدعم مصر سوريا في إعادة الإعمار؟، لذلك نستعرض إليكم آراء الخبراء في الجواب علي هذا السؤال المطروح.
الخسائر الاقتصادية في سوريا
بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال تسع سنوات من الحرب أكثر من 530 مليار دولار أمريكي، ذلك بزيادة تجاوزت 130 مليارا عن أسوأ تقديرات لخبراء أممين وسوريين قبل سنتين.
كما تضرر 40 في المائة من البنية التحتية ما تسبب في خسارة نحو 65 مليارًا، وبلغ معدل الفقر 86 في المائة بين السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليونًا.الخسائر المادية في سوريا
بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع 690 ألف شخص بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر نتيجة النزاع الذي أدى إلى خروج 13 مليونا من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم ستة مناهج في «مناطق النفوذ» المختلفة. وهم نحو 35 في المائة من الأطفال في سن الدراسة، يضاف إلى ذلك نسب عدم التحاق بالمدارس مشابهة في أماكن اللجوء خارج سوريا.
قانون قيصر
قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية.
يستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
أقرَّ مجلسُ الشيوخ القانون في منتصف ديسمبر 2019 وفي حالة ما وقَّعهُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فسيُصبح «قانونًا جاريًا» بدل «مشروعِ قانونٍ مقترحٍ»؛ ما يعني البدء فعليًا في فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.
تفرض العقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.
وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.
وفي مسألة إعادة الإعمار، ينص «قانون سيزر» على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.
عدم الوصول إلى نتيجة
قال عمر رحمون، المحلل السياسي السوري، إن هناك خطة عربية التي تحمل عنوان « خطوة مقابل خطوة »، من أجل إعادة الإعمار في سوريا.
و أضاف عمر رحمون في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هناك اجتماعات من قبل الحكومة السورية مع الدول العربية من أجل الوصول إلي إعادة الإعمار في سوريا.
وأكد المحلل السياسي السوري، أن الاجتماعات التي عقدت بين الحكومة السورية والدول العربية لم تصل إلى نتيجة على أرض الواقع، ولكن أتمنى يبقى هناك دعم عربي ومصري في إعادة إعمار سوريا.
مساعده مصر لسوريا
أوضح اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، أن الدولة المصرية تقف دائما مع الشعب السوري من أجل الحفاظ على الدولة السورية وأيضا تستطيع مصر تقديم الدعم الكامل إلي سوريا في إعادة إعمار سوريا.
و أضاف اللواء محمد الشهاوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مصر لديها خبرة كبيرة في مشروعات البنية الأساسية وفي مشروعات الإسكان لذلك تقدر على دعم سوريا.
واختتم مستشار كلية القادة والأركان، أن القيادة السياسية المصرية مواقفها ثابتة تجاه القضايا العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوريا سوريا اليوم الحکومة السوریة إعادة الإعمار فی إعادة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
وقال النائب علاء عابد ، إن مشروع القانون يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي في منتصف العالم، والمطلة على البحرين المتوسط، والأحمر، والذي يربطهما أهم ممر ملاحي صناعي على مستوى العالم قناة السويس) والذى يمر من خلالهم الحجم الأكبر من التجارة العالمية، واستغلال تلك المميزات في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفي هذا الإطار فقد بدأت الدولة المصرية في تطوير وتحديث الموانئ المصرية وتأهيلها لأن تكون موانئ محورية، وتنموية متكاملة قادرة على استقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة بالشكل الذي يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة الخارجية والعابرة، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز تجارى ولوجستي إقليمي وعالمي.
وأشار عابد ، إلى أنه لتحقيق ذلك كله كان لابد من التنوع في مشروعات التطوير لتشمل خلق ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وإنشاء أرصفة جديدة، والتوسع في تطوير الأرصفة وتحويلها إلى محطات متخصصة تتوافر بها جميع المقومات التي تسهل وتؤمن عمليات التداول بما ينعكس على سرعة انهاء الخدمات التي تقدمها الموانئ، ولما كانت ناقلات البضائع السائبة بأحجامها المختلفة المتمثلة في ناقلات البضائع الصغيرة ذات العنبر الواحد وسفن ناقلات الخامات العملاقة ذات حمولة ٤٠٠ ألف طن متري من الوزن الثقيل تشكل نحو ٢١٪ من أساطيل التجار في العالم، فقد كان لزاما أن تتضمن خطة تطوير الموانئ التوسع في إنشاء محطات الصب الجاف التي تستقبل بضائع غير المعبأة، ومن بينها الحبوب على اختلاف أنواعها والفحم وخام الاسمنت.
وتابع عابد قائلا: إنه في ضوء ما تبين من أهمية قصوى للمناطق اللوجستية ومحطات الصب الجاف، واستكمالا للمشروعات الكبرى ، والتوسعات التي نفذتها وزارة النقل بميناء الاسكندرية، فقد بدأت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة رصيف ٣/٨٥ والظهير الخلفي لها إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والتعاقد مع شركات عالمية من المشهود لهم بالخبرة في مجال إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية وأرصفة الصب الجاف.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸) و (۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة ،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.