غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
شنت الإدارات التعليمية بمراكز «الدلنجات، شبراخيت، إيتاي البارود» بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، إذ وجه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وغلق مراكز الدروس الخصوصية.
غلق مراكز للدروس الخصوصية في البحيرةوأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 8 مراكز بواقع 3 مركز بالدلنجات و2 بشبراخيت و3 بإيتاي البارود، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه سيتم الضرب بيد من حديد وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.
وشدد في بيان على جميع الإدارات التعليمية بتفعيل الحملات المشتركة مع الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتستمر الحملات على مستوى جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة، مشدداً على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بجميع المدارس لدعم أبنائنا الطلاب والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
استعدادات «تعليم البحيرة» لاستقبال العام الدراسي الجديدووجّه وكيل الوزارة بالعمل على استمرار رفع درجة الاستعداد بالإدارات التعليمية والمدارس؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، والالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية الإدارات التعليمية
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني
أكدت سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن الوزارة تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وجرى البدء بالمشروع منذ العام الدراسي الماضي.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، وقالت نجلاء الشامسي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في مداخلتها: "لابد من تهيئة أبناء الوطن ووضع تشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، حيث يقوم هذا القطاع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد وتطويره، وليس لدينا كوادر مواطنة متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل".
وأضافت "نحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت مع التطور الكبير للذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس، وما زلنا إلى اليوم نطالب بتشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، قيادتنا وضعت رؤية وهي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 2031، وسنوات بسيطة تفصيل عن هذه الاستراتيجية التي من ضمن مستهدفاتها تطوير القطاع الصناعي، واستحداث وظائف جديدة للشباب، وعليه نأمل أن يحظى موضوع التعليم المهني والتقني باهتمام أكبر".
وأشارت سارة الأميري، في ردها، إلى أنه "جرى دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني، وتحديد الفجوات على مختلف المستويات، بدءاً من الأطر والسياسات ووصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس بما يتواءم مع أفضل الممارسات، ويتضمن المشروع التعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ويهدف التعاون إلى تطوير مؤهلات وطنية ومناهج دراسية قائمة على المهارات المستقبلية، مع ضمان إمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل مباشرة، وجرى إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا النوع من التعليم المهني أو التطبيقي، وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس، لضمان تكاملية الدراسة وكسب المهارات اللازمة للمسار المهني والتقني في المدارس الحكومية".
وتابعت: "كما أن التعليم التطبيقي والأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة، مترابطة مع أولويات الدولة بريادة الأعمال التطبيقية في مختلف المجالات، منها؛ السفر والسياحة، والبيئة، والصحة والسلامة، كما أن الأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة تختص بصيانة الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، وصيانة الطائرات، والعلوم الزراعية، والعلوم الرياضية، والعلوم الصحية، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات عن طريق برنامج نافس، ويوجد دبلوم في الرعاية الصحية المساعدة، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد طبيب أسنان، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد قانوني، ودبلوم متقدم في التحاليل المخبرية الفنية، ودبلوم العمليات الفنية البحرية، وهي ذات أثر على اقتصاد دولة الإمارات، والوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستستكمل هذه الجهود، وسيتم طرح التخصصات والمساقات التي تخدم الطلبة للوصول بشكل فعال لسوق العمل".